أكدت الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، أن الحكومة الإتحادية مدينة للمحافظة بأكثر من 12 ترليون دينار، وأعلنوا عزمهم التعاقد مع شركات بصيغة الدفع بالآجل لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالاعتماد على سندات (ضمانات) تصدرها الحكومة الإتحادية لتلك الشركات.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس النواب، إن “البصرة لديها استحقاقات مالية بذمة الحكومة الإتحادية تبلغ أكثر من 12 ترليون دينار، وهذه الأموال تراكمت لعدم صرفها خلال الأعوام القليلة الماضية”، مبيناً أن “عدم صرف تلك الأموال من قبل الحكومة الاتحادية أدى الى توقف الكثير من المشاريع الحيوية، كما لم نستطع تنفيذ مشاريع جديدة، ولذلك اتفقنا خلال الاجتماع على مطالبة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة التي نصت عليها موازنة العام الحالي 2015، والتي تبلغ ترليونين و950 مليار دينار لم نستلم منها سوى 122 مليار دينار”.  

ولفت النصراوي الى أن “وزارة المالية لم تصرف لغاية الآن المنحة التي أمر بصرفها رئيس الوزراء حيدر العبادي في الاسبوع الماضي والبالغة 250 مليار دينار”، مضيفاً أنه “بالنسبة الى الديون المتراكمة فإن الحكومة المحلية اتفقت على تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أهمية كبيرة مثل بناء ميناء تجاري وتشييد سد على شط العرب على أن تقوم الحكومة الإتحادية بتقديم سندات ضامنة الى الشركات التي سوف تنفذ تلك المشاريع بصيغة الدفع بالآجل”.

بدوره، قال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني خلال المؤتمر، إن “المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها بصيغة الدفع بالآجل سوف يصادق عليها مجلس المحافظة، وهناك شركات مستعدة لتنفيذ مشاريع بهذه الطريقة، كما ندرس طريقة أخرى تقضي بتنفيذ مشاريع مقابل النفط”، موضحاً أن “البصرة لا تستجدي من أحد، انما تطالب بحقوق مالية مكتسبة فحسب”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي أثناء المؤتمر الذي عقد في ديوان المحافظة إن “النص الأصلي لمسودة قانون الموازنة للعام المقبل المرسل من مجلس الوزراء يفيد باعطاء البصرة 5% من قيمة كل برميل نفط، فيما ينص قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل على اعطاء المحافظات المنتجة خمسة دولارات عن كل برميل، ولذلك تم اقرار قانون الموازنة على أساس خمسة دولارات وليس 5% عن كل برميل”.

وتابع أن “الخمسة دولارات لكل برميل هو حق تم تثبيته في قانون الموازنة لعام 2016، وحتى لا يبقى هذا الحق مجرد حبر على ورق من الضروري التعامل مع شركات بصيغة الدفع بالآجل بموجب سندات تصدرها وزارة المالية”