اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استحصالها اكثر من (158) مليار دينار ايرادات الضمان الاجتماعي للعمال في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان خلال الاشهر التسعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة تسعى الى تامين وتوسيع مزايا الضمان الاجتماعي بوصفه حقا من حقوق الانسان الذي يضمن العيش بكرامة مشيرا الى ان توسيع مزايا فروع الضمان يتمثل بـ(الضمان الصحي، وضمان اصابات العمل، وضمان التقاعد، وضمان الخدمات) ويتحقق من خلال ادامة وتطوير اموال صندوق تقاعد وضمان العمال.

واضاف: ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة حققت ايرادات بلغت (158) مليارا و(585) مليونا و(684) الف دينار ابتداء من العام الجالي ولغاية نهاية شهر ايلول، مشيرا الى ان المشاريع المشمولة باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971، في قطاعات العمل الثلاثة (الخاص، والمختلط، والتعاوني)، بلغت (47873) مشروعا موزعة بين بغداد والمحافظات.

وبين منعم: ان عوائد الضمان الاجتماعي تتمثل بـ(الاستثمارات المالية، وتسديد اشتراكات الضمان ونسبة المبالغ المتحققة من ارباح الشركات وكذلك بدلات الايجار للعقارات التابعة للدائرة) بموجب قوانين منها (قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 الذي ينظم كيفية استثمار عقارات دوائر الدولة من خلال عرض عقارات الدائرة للايجار او الاستثمار).

يذكر ان اول قانون للضمان الاجتماعي هو قانون رقم 27 لسنة 1956 الذي نص على الادخار والتامين الالزاميين، ثم صدرت بعده عدة قوانين وتعديلات وصولا الى قانون رقم 39 لسنة 1971 الذي يتم العمل به حاليا.