الجلباب والطيلسان والرداء والروب والعباءة والشال والوشاح وكساء ,البدن وهو ما يلبس فوق الثياب ,ويستر الجزء الاعلى من الجسم فوق الإزار, وهو لباس أسود موشح بأشرطة وأكمام خضراء. وهو اسم فاعل , و يميز المحامي والمدافع عن موكله بالنيابة القانونية ,بروح القسم يدافع وشرف المهنة يقف, متجلياً بكل الصفات النبيلة ,متحلياً بالشجاعة ,ملماً بالقانون للدفاع عن موكله وعن حقوق الانسان ,متسامحاً مع نفسه ,حاداً مع خصمه مهادنٍ  صبوراً , ,لا يخشى في الله لومة لائم ,غير الحق وإظهار الحقيقة ,همهُ الدفاع عن موكله ,تمييزاً وتعريفاُ وتوصيفاً عن غيره من أصحاب المهن الاخرى ,كالطبيب ,والمهندس ,والمعلم ,والفنان , وهي تمثل أشرف المهن وأنبلها وأقدسها.
أن (روب )المحاماة له قدسية القضاء ,وواجب ارتداءهٌ في المرافعات الشرعية والمدنية والمحاكمات الجزائية ,طالما كان هناك خصمُ متقابل واقف وقضاء جالس يقرر أو يحكم في قضية , ولرداء المحامي أهمية نفسية وتنظميه في العرف المهني ,تتجلى في التعريف والتميز واضافة هيبة ووقار يكسيها الرداء على زي المحامي في المرافعة وحزمٌ وشدةً للخصوم , أن اهمال ارتداء الزي الرسمي للمحامي أو المحامية يقلل من هذا الاحترام في التقاضي ,ولا يعطي من الترغيب والترهيب والتشويق لمتابعة الدعوى أو القضية للعلن و للخصوم ,ونلاحظ بعض من المحامين أو المحاميات إهمالا في ارتداء (الروب) ,ان مسألة الزي الرسمي لبعض المحامين ,لا تتناسب مع قياسات واحجام الجسم الحقيقية لهم ,وكأنها مجرد أسقاط فرض او شكلية زائدة في جلسة المرافعة أو المحاكمة , مما نشاهدهُ كثيراً ,خلال جلسات المرافعة ,وأن هذا اللباس الذي يميز المحامي عن غيره من الاشخاص العاديين, وكأنه جاكيت أو قميص لقصر طوله ونشازه عند اللبس ,و عدم ملائمته لجسم المحامي أو المحامية , وهو معيب لهندام المحامي أو المحامية وتسطيع (نقابة المحامين العراقيين ) الاتفاق مع شركة خياطة عراقية في تنفيذ مشروع الرداء الرسمي النقابي بالأحجام والقياسات الطبيعية المقبولة في المحاكم ضمن شروط الزي الرسمي والتي توشح بشعار (نقابة المحامين العراقيين), ويوزع سنوياً ضمن التجديد السنوي لهوية المحامين بأسعار مناسبة أو أسعار رمزية ,وأن تشمل تعليمات ارتداء الزي الرسمي في ساحات وغرف المحاكم ,ليكون تعريفاً للمحامي والمحامية ,كما هو متعارف في كثير من دول الجوار , كجمهورية مصر العربية والمملكة العربية المغربية والجمهورية العربية السورية . ولتكون بادرة احترام للمهنة وتميزاً وتعريفاً لصفة المحامي أو المحامية عند المراجعة للموظف ,ضمن القيام بالواجب الوظيفي والمهني . وهي من شروط وصفات اضفاء الهيبة والوقار والظهور بالمظهر اللائق للمهنة في المجتمع المدني العراقي واحترام القانون وسيادته , وهنا يثار سؤال هل الروب ملزم ؟ ,وما هو السند القانوني ؟,فالإجابة أن الزام لبس الرداء الخاص بمهنة المحامي (الروب) جاءت في نص قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل النافذ مادة (التاسعة والثلاثون ) (......, وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها ).والمقصود بالتقاليد هنا هو كسوة المحامي (الروب) وكذلك جاء في نص المادة (الخمسون ) من القانون (على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القضاء ,........) والمقصود (كرامة  القضاء ) لبس الرداء وهو الزي الرسمي للمحامي  الخاص بالتقاضي , وجاء في نص قانون التنظيم القضائي رقم (160) رقم 1979 في نص المادة (7/خامسا) (ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة ,....) . وقد جاءت المادة تأكيدا لهيبة القضاء وكرامته , وعملا بالمثل والمساوة  القضائية  بين اطرف القضية والقضاء فرض هذا الزي من خلال التعميم والتأكيد المستمر لمجلس القضاء الاعلى للمحاكم  ورئاسات الاستئناف في بغداد والمحافظات ,وجاء في قواعد السلوك المهني في16/2/1987,أولا التزام المحامي بقسمه ,ويراعي تقاليد المهنة  وآدابها, وأن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها . وجاء في المادة (رابعا ) – واجبات المحامي تجاه القضاء ....(على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكا يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته ,....) وتفسير هذا يتعلق بالهندام والزي الرسمي .وجاء من نفس القواعد الملزمة لمهنة المحامي في (خامسا) التزامات المحامي تجاه زملائه ...على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه  بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها . أذاً ان تقاليد المهنة والعرف الذي درجت عليه مهنة المحاماة تفرض التقيد بهذا اللبس الخاص والمميز ,والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والمشروط  كالقانون , وجاءت كثير من الدول التي نظمت هذا اللباس الخاص وميزته بالألوان المتعارف عليها, وهو عرف مهني بين المحامين والقضاء ,ويمنع القاضي المحامي من الترافع عند عدم ارتداء الروب . وفق الله الجميع لنصرة الحق والمهنة ....