هل كانت عقيلة الهاشميّين (ع) تتوقع من الطّاغية يزيد ان يُعاملها بالعدلِ عندما خاطبتهُ في مجلسهِ قائلةً {أَمِن العدلِ يا ابن الطُّلقاء، تخديرك حرائرك وامائك، وسوقك بناتِ رسول الله سبايا، قد هُتكت ستورهنَّ، وأُبْديت وجوههنَّ، تحدو بهنَّ الأعداء من بلدٍ الى بلدٍ، ويستشرفهنَّ أهل المناهلِ والمعاقلِ، ويتصفّح وجوههنَّ القريب والبعيد، والدني والشّريف، ليس معهنَّ من حُماتهنَّ حميٌّ ولا من رجالهنَّ وَلِيّ}؟.
   هل كانت تستجدي مِنْهُ العدل؟!.
   هل كانت تنتظر منه ان يعدِلَ في طريقة تعاملهِ مع الرّعيّة بين حرائر النبوّة والرّسالة والإمامة وبين نساء القصر الأموي؟!.
   كلا، بالتأكيد كلا، فهي لم تنتظر من حاكمٍ ظالمٍ أَرعن مهووس بحبّ السّلطة، قاتل النّفس المحترمة لاعب بالقرودِ، نزا على منبر رسول الله (ص) بالعنف والارهاب والعدوان، وبالبدعةِ والتّضليل ان يكونَ عادلاً مع أحدٍ ابداً.
   فلماذا، إذن، خاطبتهُ بمفهوم (العدل) وكأنها كانت تنتظر منه ان يعدِل في تعاملهِ معها ومع بقيّة أَسرى أهل البيت عليهم السلام بعد واقعة عاشوراء؟!.
   اذا تتبّعنا آيات القرآن الكريم ومنهج أهل البيت عليهم السلام فسيتّضح لنا انّ العدل هو محور كلّ شيء وبه تستقيم الحياة ومنها السّلطة والحكم والخلافة وعكسهُ الظّلم الذي هو أساس تدمير الحياة وكل ما يتعلق بها.
   فلقد جاء هذا المفهوم في قوله تعالى {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} لانّ {اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}.
   والعدل لا يتعلّق بالدّين والمذهب والقومية، فهو أساسٌ عام من حقّ الانسان كإنسانٍ ان يتمتّع به ويعيش حياته في ظلّهِ، ولذلك قيل [يدومُ الحكمُ مع الكفرِ ولا يدومُ مع الظّلمِ] ولهذا السّبب ذهب العلماء والفقهاء الى القول بانّ [الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم الظّالم المؤمن].
  ولقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام الى هذا المعنى بقوله {فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الاَْجَلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر} في إشارةٍ الى انّ الأصل الذي ينبغي التطلّع اليه هو العدل من الحاكم، وليس هويَّتهُ ابداً، ولذلك فعندما خاطبت العقيلة (ع) الطّاغية  بمفهوم (العدل) انّما فضحته وأصابت شرعيّة سلطتهُ في مقتل، وكأنّها ارادت القول الى الذين لا يُعيرون لدينِ الحاكمِ اهتماماً ولا لسلوكهِ الشّخصي ولا لأيِّ شيء آخر من هذا القبيل، فانّ عليهم على الأقل ان ينتبهوا الى سيرتهِ في الرّعيّة وفيما اذا كان عادلاً او ظالماً؟ فاذا لم يكن عادلاً في رعيّتهِ لم يبقَ من شرعيّتهِ ايَّ شَيْءٍ يعتدُّ به، حتّى دينه، فلماذا، إذن، تقبل به الرّعيّة وتمنحهُ حقّ الخلافة والحكم والسّلطة على رقاب النّاس؟!.
   ذات المنهج أكّد عليه الامام الحسين عليه السلام عندما لقي الحرّ بن يزيد الرياحي الذي جاء على رأس قوَّةٍ من الخيّالة تقدّر بألفِ فارسٍ، فقد خطب فيهم الامام (ع) قائِلاً {امّا بعدُ، أيّها النّاس: فانّكم إِنْ تتّقوا الله وتعرِفوا الحقّ لأهلهِ يكن أرضى لله، وَنَحْنُ أهل البيت أولى بولايةِ هذا الأمرِ عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليسَ لهم، والسّائرين فيكم بالجور والعُدوان} في إشارةٍ الى انّ الرفض الحسيني للبيعة للطاغية يزيد قائمة على أساس رفض الظُّلم والجَور الذي اعتمدهُ النّظام الأموي كقاعدةٍ أساسيَّةٍ لتثبيت الحكم والسّلطة.
   وصدق امير المؤمنين (ع) الذي قال {فَإِنَّ في العَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ العَدْلُ، فَالجَوْرُ عَلَيْهِ أَضيَقُ!}.
   تأسيساً على هذا المفهوم العميق لشرعيّة السّلطة التي لا تكتسبها من شيء اكتسابها من العدل تحديداً، فانّ العقيلة لم تقصد ابداً انّها كانت تنتظر ان يكون الطّاغية يزيد عادلاً معها، وانّما ارادت ان تلفت نظر الحاضرين الى حقيقة انَّ العدل هو المحور فاذا تحطّم وحلّ محلَّهُ الظّلم والجور والعدوان فلم يبق من السّلطة وشرعيّتها شيءٌ ترتجى لهُ ابداً.
   وهو حالنا اليوم في بلادنا، فقد يتصور بَعضنا ان هويّة السّلطة وحدها تكفي لتكتسب بها الشّرعية المطلوبة ولذلك ينبغي الدّفاع عنها والتمسّك بها والقتال من أجلها ديمومتها.
   فيما يظنّ البعض ان صندوق الاقتراع كافٍ لاضفاء الشرعيّة للسلطة التي تنبثق عنه وللحاكم الذي يتسنّم مقاليدها، او انَّ الهويّة الحزبيّة تمنح السّلطة الشّرعية المطلوبة!.
   ابداً، انّ الهويّة في الحقيقة لا تمنح شرعية لاحدٍ وهي لا تسلب شرعيةً من أحدٍ كذلك، فكم من حاكمٍ (مسلمٍ) ظلم شعبهُ أشدَّ الظّلم حتى حطم شخصيتهُ ودمّر بلدهُ كما فعل الطّاغية الذليل صدّام حسين مثلاً في العراق وعلى مدى (٣٥) عاماً عجاف، او كما فعل كلّ الطّغاة الذين حكموا بلاد المسلمين على مرّ التاريخ والى اليوم.
   ولعلّ في نموذج نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية والذي يذرّ الرّماد في عيون المغفّلين بإقامة الحدود (الشّرعية المزعومة) او باتّخاذه الأسماء والمسمّيات (الدِّينِيَّة) التي يُضلّل بها الرّاي العام العربي والإسلامي المغفّل والسّاذج، خيرُ دليلٍ على ذلك.
   إذن، الهوية ليست أساساً لشرعيّة السّلطة، ايّة سلطة، ابداً، وانّما الأساس هو العدل، فاذا عدَلَت السّلطة اكتسبت الشّرعية حتى اذا كانت كافرة والعكس هو الصّحيح فاذا مارست الظُّلم والجور والقهر والعبوديّة مع الرّعيّة فإنّها تفقد شرعيّتها مهما رفعت من شعارات وتلفّعت بأزياء ومارست من شعائر وطقوس، دينيَّةً كانت او مذهبيّة!.
   زينب بنت علي (ع) لم تنتظر من الطّاغية ان يعدل معها في التّعامل كأسرى، الا ان الشعب العراقي انتظر ممّن استخلفهمُ الله تعالى في السّلطة بعد هلاكِ الطّاغية الذليل ونظامه ان يتعاملوا معه بعدلٍ وانصافٍ ومروءة، بعد سنيِّ القهر والظّلم، على اعتبار ان المستخلَفين ضحايا الظّلم والقهر فليس من المعقول انّهم يُمارسون معهُ نفس سياسات الظّالم، خاصة (قادة) التيّار الديني المُشبعون بثقافة (القرآن والدين ونهج امير المؤمنين) والذي يُمسك بالسّلطة منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولحدّ الان، فلقد ظنّ العراقيّون انّ شعاراتهم (الدّينية) صادقة وان أزياءهم (الدّينية) صادقة وان خطاباتهم (الدّينية) صادقة وان عروضَهم (الدّينية) صادقة ولذلك تصوّروا بأنهم سيكونوا اكثر عدلاً معهم من غيرهم! وانّ العراق سينعم بالعدل وبالدّولة (الكريمة) التي يردّدون صفاتها في ليالي رمضان المبارك من كلّ عام في معرض دعاء الافتتاح! اذا بكلّ هذه التصوّرات واخواتها تتحوَّل الى طحينٍ تذروهُ الرّياح فاذا هي أَحلامٌ يعيشها العراقيون بلا أملٍ!.
   انّ الخطاب الزّينبي يعلّمنا انّ شرعيّة السّلطة بالعدل وليس بالهويّة، ولذلك ينبغي علينا ان لا ننشغل كثيراً بالدّفاع عن هوية السّلطة وانّما عن عدلِها اذا كانت عادلة، والا فينبغي اسقاطها واستبدالها اذا كانت ظالمة.
   انّهُ يعلّمنا ان لا فرق بين يزيد الذي ميّز نساء القصر عن نساء الامّة، وبين ايِّ حاكمٍ آخر يفعل الشيء نَفْسَهُ، شيعياً كان ام سنياً، عربياً كان ام كردياً، اسلامياً كان ام ليبرالياً، فالتمييز الذي يعتمدهُ الحاكم كسياسةٍ عامَّةٍ في الدّولة ظلمٌ وجورٌ، بغضّ النظر عن الهوية، وهو يلثم شرعيتهُ ويطعن فيها.
   المغفّلون وحدهم الذين يُدافعون عن هويّة السّلطة، امّا الواعون فيُدافعون عن عدلِها فقط بغضّ النّظر عن الهويّة!.