وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة عملت على اعداد قوانين جديدة لتنظيم سوق العمل المحلية وتشريعها في البرلمان بضمنها قانون العمل الذي تم اقراره مؤخرا وقانون تسجيل الشركات ، وحثت الحكومة على تطبيق هذه القوانين بالتنسيق مع القطاع الخاص. 

واضاف ان الوزارة دعت الجهات المعنية الى تحويل العديد من الانشطة التي تقوم بها الدولة الى القطاع الخاص او بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لما يتمتع به الاخير من كفاءة في الادارة والتشغيل وعدم اشراك القطاعات غير المربحة. 

واوضح ان اللجنة الوطنية العليا للتشغيل المكونة من ممثلين عن جميع الوزارات والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص لتوجيه الشباب وخلق فرص عمل لهم من خلال برامج صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل والستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والتأهيل المجتمعي.

وأكد منعم ضرورة حث الجهات ذات العلاقة للاهتمام بهذا القطاع بدل التعاقد مع شركات اجنبية بغية خلق فرص عمل للعاطلين ، مشيرا الى ان الوزارة دعت الى ضرورة ايجاد الحوافز المناسبة لتشجيع انتقال الموظفين للعمل في القطاع الخاص للحد من البطالة المقنعة في دوائر الدولة، فضلا عن توجيه العاطلين من الخريجين الشباب لاعتماد برامج اللجنة الوطنية العليا للتشغيل لخلق فرص عمل لهم. 

وبين ان الوزارة اعدت مناهج حديثة بالتنسيق مع الاختصاصيين في سوق العمل من خلال تحديد الكفاءات المطلوبة للمهن الاكثر رواجا وطلبا في سوق العمل وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وهيئة الاستثمارلتحديد احتياجات الهيئة وتوفير ملاكات مدربة لسوق العمل، فضلا عن تشكيل فرق عمل مختصة باعداد البرامج والمعايير المهنية بحسب الحاجة. 

واشار الى ان من ضمن الاجراءات التي من شأنها دعم هذا القطاع، هي  اعداد المعايير المهنية ومناقشتها مع المختصين بغية اخراجها بصيغتها النهائية، واعداد المحتوى التدريبي للمهارات الخاصة والعامة، وكذلك بناء قدرات المدربين بمنهجية التدريب والتقويم وتوفير المستلزمات التدريبية وطباعة مناهج التدريب، اضافة الى تحديث المنهج على ضوء المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل للمهارات المطلوبة.