اجرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المراحل الاولى من عملية نقل دائرة اصلاح الاحداث بكامل ملاكاتها واقسامها الاصلاحية الى وزارة العدل . 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان وفدا من وزارة العدل برئاسة المستشار احمد عبد الكريم المعيني زار دائرة اصلاح الاحداث للاطلاع على آلية عمل الدائرة واقسامها واستكمال عملية المناقلة الى وزارة العدل . 

واضاف ان مستشار وزارة العدل عقد اجتماعا مع الملاكات المتقدمة في الدائرة لمناقشة الاجراءات القانونية الخاصة بالحاق دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل ، مشيرا الى ان عملية المناقلة تأتي بعد ورود تقارير اممية من مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة بشأن تعدد مراكز ادارة السجون والاحتجاز الامر الذي قد يعيق عمل الجهات الامنية والجهات المختصة بالاصلاح .

واوضح ان اللجنة الفنية الخاصة بوزارة العدل باشرت باجراء زيارات الى الدائرة للاطلاع على مواقع واعداد النزلاء وعدد المدارس الاصلاحية التي سيتم نقلها الى العدل ، مبينا الى ان مشروع القرار ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقة على فك ارتباط الدائرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل . 

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قد بحث مع وفد فني وقانوني من وزارة العدل آليات نقل دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل بكامل ملاكاتها واقسامها الاصلاحية . 

يذكر ان دائرة اصلاح الاحداث تعنى بشريحة الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين 9-22 سنة وفقا لقانون الاحداث رقم 76 لسنة 1983 الذي صنف الاحداث الى ثلاثة اصناف : الصبيان من 9-15 سنة والفتيان من 15-18 ، والشباب البالغون من 18-22 سنة .