بعد التصريحات التي أدلى بها السيد قاسم عطا المتحدث باسم عمليات بغداد حول وجود اختراقات في الملف الأمني ، وهذه الاختراقات هي المسبب للكثير من العمليات الإجرامية التي يشهدها الشارع العراقي منذ فترة ليست بالقصيرة . وإذا ما استقرأنا هذا التصريح فأننا نجد الكثير من الاستغراب لان من يطلق مثل هذه التصريحات هو واحد من أهم الشخصيات التي تدير الملف الأمني في العراق ، وبالتالي يجعلنا هذا الأمر نطلق الأسئلة التالية .. أولا : إذا كان هناك اختراق للملف الأمني فلماذا لا يتم اتخاذ التدابير اللازمة لسد هذا الاختراق ومعالجته . ثانيا : الم يكن الأجدر بالسيد قاسم عطا ان لا يطلق مثل هذه التصريحات لأنها بالتالي ستؤثر على طبيعة العلاقة بين المواطن الذي ينتظر ان تسيطر حكومته على الملف الأمني وبين الحكومة نفسها ، اذ كيف يمكن لهذه الحكومة ان توفر الأمن للمواطنين إذا كانت أجهزتها الأمنية مخترقة من قبل الجماعات المسلحة . ثالثا : منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن مثل هذه الاختراقات وان هيئة النزاهة والمفتش العام وهيئة المسائلة والعدالة قد رصدت مجموعة من الأسماء التي دارت حولها الشبهات بل والكثير من هؤلاء لديهم ملفات موثقة وعلاقات مريبة مع هذه الجماعات مما يحدد مكامن الضعف عند الأجهزة الأمنية ، فكيف يسمح لهؤلاء ان يمارسوا نشاطهم كل هذه المدة . رابعا : وفوق كل ما قلنا لماذا لا تتخذ الحكومة الإجراءات الصارمة بحق هؤلاء المفسدين والمتآمرين ليتم تنظيف الجهاز الأمني منهم وقطع الطريق على كل من يريد ان يعبث بأمن المواطن العراقي ، وبالنتيجة يجب حين يتم الإعلان عن وجود خطاء ما في أي مؤسسة من مؤسسات الحكومة وليس فقط المؤسسة الأمنية ان يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بالقصاص من كل من يعمل ضد نجاح العمل الحكومي وضد امن المواطن العراقي وأمانه ، وتحديد المتواطئين مع الجماعات الإرهابية واجتثاثهم .