منذ اكثر من عقد والعراق يعيش اضطراب سياسي بسبب سياسيي المكون السني الذين كانوا وما زالوا يربكون الوضع الامني من اجل مصالح ضيقة معتمدين على ورقة الارهاب التي اوصلت العراق لهذا الحال ثلث العراق تحت سيطرة داعش ، ناهيك عن عرقلة القوانين في مجلس النواب ، والنتيجة مناطق مدمرة تأخير وتعطيل البناء والعمران وانتشار الفساد المالي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة في وسط وجنوب العراق بسبب المحاصصة وعرقلة سياسيي ونواب المكون السني للعملية السياسية ، بالمقابل نرى التطور في اقليم كوردستان في كافة المجالات ، وليس هذا فحسب بل ان الاكراد لهم الكلمة الفصل في القرارات لاستغلالهم فرصة موقف سياسيي السنة المعرقل للعملية السياسية منذ التغيير ، وهذان الموقفان الكردي والسني حتم على سياسيي الشيعة تقديم تنازلات من اجل تقدم العملية السياسية ، والكل يعلم ان توقف العملية السياسية له انعكاسات خطيرة على البلد يمكن ان تؤدي الى انهياره ، مما يجعل ساسة الشيعة يقبلون بأهون الشرين وهو شر ارضاء الاكراد الذين اصبحوا رقما صعبا بسبب نقاق وخبث وحقد سياسيي المكون السني الذين يعرقلون كل صغيرة وكبيرة ، وهذا الموقف السني المخجل جعل اقليم كوردستان يتمادى رغم انه المستفيد الوحيد من التغيير وتماديهم تسبب بمشاكل بين الاقليم والمركز ، وهذه المشاكل مستمرة منذ ولادة العملية السياسية الديمقراطية ما بعد نظام صدام ، والمشاكل تكون على اشدها مع قرب اقرار الموازنة السنوية في كل عام ، وهذا العام مع قرب اقرار موازنة عام 2016 بدأت الخلافات حول النفط الذي تصدره كوردستان ، وكانت هناك اتفاقية في العام الماضي تلزم كوردستان بتسليم (250000 ) مئتان وخمسون برميل يوميا مع ورادات النفط المصدر 300000 ثلاثمائة برميل يوميا الى الحكومة المركزية ، وحسب المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان اقليم كوردستان سلم اقل من 50 بالمئة من الكمية المتفق عليها ، وكان تصريح وزير النفط عادل عبد المهدي سنتقطع الاموال التي لم تسلمها كوردستان من النفط الذي صدرته ، وهذا هو المنطق الذي يجب ان يطبق بقطع الاموال التي بذمة اقليم كوردستان ، ومع قرب اقرار موازنة 2016 ، واستمرار الازمة المالية على حكومة العبادي ان لا تتهاون مع الاكراد وعليها وضع الشروط المحكمة كي لا تعطي للاكراد أي مجال للتملص من الاتفاقات التي تبرم بين الطرفين ، وفي حال عدم التزامهم يجب قطع حصتهم مباشرة ، وفي حال اعتراض او انسحاب الاكراد على الحكومة طرد وزرائهم وقطع موازنتهم مع اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تصديرهم للنفط ، وهذا لا يعتبر عقاب جماعي بل هو عين الصواب وهذه التبعات يتحملها سياسيي الاقليم بسبب تماديهم ، ان المواقف السلبية للأكراد بتصدير النفط وعدم تسليم الحكومة اموال التصدير دليل عدم ايمانهم بالشراكة الوطنية وعدم احساسهم بالمسؤولية لانهم تعودوا على استغلال الارباك السياسي الذي جعلهم في موقف قوة ، نتمنى من الحكومة الاتحادية استغلال الموقف المرتكب في الاقليم من عدم الاتفاق بين الاحزاب الكوردية وعدم وجود سيولة لدفع رواتب موظفي اقليم كوردستان وهذا تعامل بالمثل حتى لو ادى الى انسحاب الاكراد من العملية السياسية فهو افضل من الخنوع او الارضاء ، واتخاذ موقف حازم تجاه تمادي وعنجهية الاكراد الاكراد سيأتي بنتائج ايجايبة تصب في مصلحة الحكومة المركزية ، ونتمنى من الجميع ان يتحملوا المسؤولية ليكون الجميع سواسية في مواجهة خطر الازمة المالية وخطر الارهاب .