اشارت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الى تردي كبير لحق بالسجون العامة المصرية مما تترتب على ذلك تدهور ملحوظ في اوضاع النزلاء والمعتقلين على ذمة قضايا جنائية وسياسية مختلفة.

 فبحسب بعض المنظمات الانسانية فان الاشهر الاخيرة اكدت على وفاة العديد من المعتقلين في السجون المصرية بسبب الاهمال المتعمد لأبسط الحقوق والمستلزمات الصحية الواجب توافرها، الى جانب تعرض الكثير منهم الى انتهاكات وعمليات تعذيب في سبيل انتزاع اعترافات بالاكراه.

> اذ تعرب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن شديد قلقها من صحة تلك التقارير، معبرة في الوقت ذاته عن امتعاضها الشديد ومطالبتها الحكومة المصرية بمراجعة حقيقية وعاجلة لحقوق السجين وعدم الاستهانة بمطالبة الانسانية والحياتية.

> وترى المنظمة ان تلك المؤشرات ترجح وقوع عمليات انتهاك ممنهجة تهدف الى النيل من كرامة المعتقلين والتنكيل بهم، في نهج عقيم يعكس استمرار الاساليب الاستبدادية والديكتاتورية التي كانت سائدة قبل التغيير الديمقراطي الذي شهدته البلاد.