مضى قرابة الشهرين ولم نلاحظ أي اثر للاصلاحات التي قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي فهي لم تحل مشكلة الأزمة المالية والفساد والكهرباء وتوفير فرص عمل للشباب وغير ذلك من أساسيات الحياة الضرورية .ذلك لأنها كانت بعيدة كل البعد عن حل هكذا أزمات. فما الذي يوفره تقليل عدد الحمايات من أموال هي أساسا تصرف من موازنة الدولة ؟ أو التفكير بفتح شوارع المنطقة الخضراء ؟ إصلاحات لا تسمن من جوع ولا تغني من فقر حتى قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لا توفر سوى ثلاثة بالألف وهذا مبلغ هزيل مقابل ما تحتاجه الموازنة العامة  فيما تناس رئيس الحكومة الموارد المهمة التي يمكن أن تسد عجز الموازنة والتي تكمن رجوع عوائد النفط المصدر من قبل إقليم كردستان والذي يقدر بسبعمائة ألف برميل يوميا دون إذن الحكومة المركزية .في حين ان الحكومة ملتزمة بدفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة التي لا يستطيع القائد العام تحريك جندي واحد منها على حساب نفط وعائدات المحافظات الوسطى والجنوبية. والدستور كان صريح بأن النفط ملك للشعب العراقي وليس ملك فئة دون فئة أخرى وهكذا ينبغي ان يكون رأس الإصلاح .الأمر الثاني ان يعالج الترهل في وظائف الدرجات الخاصة أهمهما إلغاء المجالس البلدية والنواحي والمحافظات لأنها تعتبر حلقة زائدة ويمكنها ان توفر مبالغ هائلة جدا للموازنة وتساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب . والأمر الثالث الإشراف العام على واردات العتبات المقدسة في العراق باعتبارها موارد سياحية تدر مبالغ طائلة يمكنها ان تخفف  من أعباء الموازنة .الأمر الرابع الاهتمام بالزراعة ودعمها وغلق الاستيراد أمام جميع المحاصيل ليتسنى للفلاح العراقي الاعتماد على أرضه وتحسين إنتاجه .والأمر الرابع تشجيع الصناعة الوطنية حتى وان كانت في غير المستوى المطلوب وذلك لتفجير طاقات العقل العراقي والحفاظ على العملة الصعبة التي تهرب يوميا بملايين الدولارات بحجة الاستيراد . هذا هو الإصلاح