وقال الغزي، ان "هناك تفاوت بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات ، وهو ما ولد سخطاً لدى الكثير من الموظفين وشعور بالغبن كون سلم الرواتب الحالي غير عادل ، مبيناً ان "هناك موظفا يستلم راتباً يعادل ثلاثة أضعاف راتب موظف اخر بنفس الاختصاص والشهادة وسنوات الخدمة"، مؤكداً ضرورة إقرار قانون سُلـَّم رواتب موحد وفق معايير واضحة لتحقيق العدالة في جميع الدوائر ومؤسسات الدولة، معتبراً ذلك احد الإصلاحات الحقيقية التي تنتظرها ملايين العوائل.

وبخصوص تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين ، اشار الغزي الى ان اي مسؤول في الدولة هو مكلف بخدمة المواطنين وهذا احد واجباته وبالتالي فأن تخفيض رواتب المسؤولين كان يجب ان تطبق منذ فترة طويلة لأنها توفر الكثير من الاموال للدولة في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق جراء انخفاض اسعار النفط العالمية ، مضيفاً اننا مع هذا الاجراء وكل الاصلاحات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفر له العيش الكريم.

وكان مجلس النواب أقـرَّ قانون سُلـم للرواتب العام الماضي 2014 يحسن الرواتب الدنيا وكان مقرراً أن يتم تطبيقه مطلع العام الحالي إلا انه لم يُطبق بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ويحتوي قانون الرواتب الحالي الكثير من الفروقات بين موظفي الدولة بين الرواتب المرتفعة والضعيفة الأمر الذي انتقده الكثير من الأوساط الشعبية وسط مطالبات بتعديل سُلـَّم الرواتب.

يذكر أن هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أسهم في انخفاض تقديرات الموازنة العامة للبلاد، مما أثار الكثير من المخاوف لدى شرائح واسعة من الموظفين خشية أن يطول التقشف وفرض الضرائب التي تعتمدها موازنة عام 2015 رواتبهم، فضلاً عن أن سُلـَّم الرواتب المعتمد طيلة المدة الماضية قد أوجد تفاوتاً كبيراً ما بين وزارة وأخرى.

 

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة ذي قار