اكد علماء الاقتصاد ومنذ النشأة التنظيرية لهذا العلم على مبداء مهم جدا ومحتواه (تحقيق المنجز باقل كلفه وتحقيق اعلى الارباح )وهنا الارباح لا تعني المالية فقط بل تحقيق أي هدف باعلى درجاته والمبتغات منه ولكن في بلدنا الحبيب يبدو ان كل القوانين الاقتصادية معطله حتى بان التوجه الاقتصادي للبلد غير معروف وهذا متأتي من سببين الاول الضعف الرقابي وسيادة الفساد الاداري والمالي والثاني غياب التخطيط والمتابعة الجادة التي تستند الى ضوابط وقوانين تحكم الجانبين مما اتاح امام المفسدين والنفعيين السيطرة بشكل كامل حتى باتت ثقافة سلبيه تداولها المجتمع 0من الظواهر التي صارت سائده في المجال العملي هو القيم المالية للمشاريع التي يتم انجازها والتي قيد الانجاز وحتى التي ما زالت على الورق فهذه القيم هي خيالية واكبر من حقيقتها ولا نعرف من يقدر هذه الاستحقاقات فمثلا مشروع لتعبيد طريق ما عندما نحسب كلفة تنفيذ هذا المشروع تجد استحقاقه لا يطابق الواقع وهو لا يستحق كل هذه المبالغ المصروفه عليه وهذا في حقيقة الامر هدر في اموال الشعب والمستفيدين مجموعه من المسؤولين او المنتفعين بينما الحقيقة يمكن تنفيذ ضعف هذا المشروع في نفس القيمة بينما نسمع الكثير من المحافظات تعاني من ضعف التخصيصات المالية للمحافظة الفلانية ولا نعرف من هو المسؤول عن هذه المناقصات التي تأخذ بأثمان عالية وهذا دليل على ضعف الدور الرقابي النزيه مضافا الى ذلك ان المواصفات المنجزه لا ترتقي الى المستوى فيما اذا خضعت الى ضوابط التقيس والسيطرة النوعية وهنا يبدو ايضا ضعف العملية التنسيقية فيما بين الاطراف الرقابية مما فسح المجال للمتصيدين على حساب اموال الشعب بهدرها والانتفاع منها لمصالحهم لابد ان نخلق نوع من المنافسة فيما بين الشركات والمقاولين ليس على المستوى الداخلي بل وحتى على المستوى الخارجي من خلال العقود الخارجية مع شركات اجنبية لتتمكن الشركات العراقية والمقاولين العراقيين من الارتقاء الى مستوى المنافسة الحقيقية وهذه حالة ايجابية تخدم الاقتصاد العراقي وترتقي به للافضل 0