قالت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، ان تفويض الشعب والمرجعية لرئيس الوزراء حيدر العبادي جعل البرلمان يوافق بالإجماع على الإصلاحات التي قدمتها الحكومة".

وذكرت الجملي، اليوم الاثنين، في بيان: "بعد التظاهرات التي شهدتها العديد من المدن العراقية، وبعد ان ساندتها المرجعية وتفويض الشعب والمرجعية لرئيس الوزراء حيدر العبادي جعل البرلمان يوافق بالإجماع على الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، مع تقديم حزمة كبيرة من الإصلاحات ضمن مجال العمل البرلماني".

وأضافت إن "الإصلاحات الحكومية والبرلمانية تساهم بوضع ركائز الحكم الرشيد للدولة العراقية"، مشيرة الى ان "إصلاحات الجبوري والعبادي، وبعد مساندة الكتل السياسية ومساندة البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني لهما، سيكون لها اثر كبير في مكافحة الارهاب في العراق ومكافحة الفساد المستشري ووأد الفتنة التي كان من شانها ان تقوم على تقسيم الشعب العراقي، وبذلك تكون قد خابت آمال بعض المتطلعين الى التقسيم من الدول الغربية وخابت آمال كل من هو مؤيد لهم في الداخل".

وكان مكتب المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي السيستاني قال في اجابته على أسئلة وجهتها له وكالة دولية في إطار تقرير تُعدّه عن الاصلاحات التي أقرّتها الحكومة العراقية، ودور المرجعية العليا في التشديد على ضرورة مكافحة الفساد وتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامّة، انه إذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجرّ الى ما لا يتمناه أي عراقي محبّ لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله.

يشار الى ان، مجلس النواب وافق في جلسته التي عُقدت في 11 من الشهر الحالي، على الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية والنيابية وشملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وغيرها، وذلك تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين.