كل بلد يمتلك مؤوسسة عسكرية، تكون القوى الضاربة لحماية البلد، وتسعى حكومات الدول في التسابق على تقوية مؤسساتها العسكرية، واعدادها اعداداً كاملا، كفيل بأخراج البلد من اي طارئ خارجي قد يطرأ، على أمن الدولة، ويهدد ارضها وشعبها.

 

تسمو المؤسسة العسكرية من خلال قوة الحكومة التابعة لها، ودقة التخطيط الذي تتبعه هذه الدولة لرصانة مؤسستها العسكرية، واهتمامها الجاد والفعلي، ويتم ذلك من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وادارة المؤسسة وفق طرق ممنهجة ومنظمة، تتبع سياقات تكتيكية عسكرية، منطلقة من إيديولوجيات عسكرية وسياسية من ذوي الاختصاص و الكفائة.

 

تقوم هذه المنظومة بدراسة كل جديد يطرأ في المنطقة المحيطة بالدولة، وما يدور في العالم من تغيرات من خلال الاركان التابعة لها والتي تُقّوم خطط سيرها، كالاستخبارات، والوكالات السرية وغيرها، لتواكب اسس التطور العلمي والعسكري في بناء منظومتها، ولتسيطر على دفة الاحداث المحيطة بها، لكي ترسوا ببلدها لبر الامان.

 

المؤسسة العسكرية كغيرها من الوزارات لها ميزانية خاصة، تصرف لها من الدولة، وتكون كفيلة بسد احتياجاتها، لانها من المؤسسات المهمة والرئيسية في البلد.

 

العراق يملك مؤسسة عسكرية بالية الجسد، خاوية العروش، ينهشها الفساد المالي والاداري من كل حدب وصوب، ولو شُبهت بعجوز خرقاء لما انصفنا العجوز، نظرا لضياع اموال ميزانياتها لسنوات متتالية قد خلت، ففي حكومة السيد المالكي، نهبت مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، لأجل عقود كاذبة، وصفقات اسلحة وهمية، وامام اعين القائد العام للقوات المسلحة!.

 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ، وانت الرجل العسكري الاول في البلد!، وإن كنت تدري فالمصيبةُ اعظمُ، فلِما الصمت والتجاهل؟، هذا الا إن كنت شريكاً بذلك، وهذا لا يخفى على عوام الناس، والدليل ارصدتك في بنوك العالم.

 

يملك زمام الامور في الجيش، قادة باعوا ضمائرهم للدينار والدرهم، والبعض منهم خونة لا يعرفون كتابة اسمائهم، ولكن المصالح الحزبية للحزب الحاكم تقل للشيء كن فيكون في مؤسساتنا، اصبح الانتماء الحزبي اساس التفاضل، وتم اعطاء توزيع الرتب على اساس التعامل بالدولار، ومن يدفع اكثر تكون رتبته اعظم!؟.

 

فساد انعكس سلبا فسقطت معظم محافظات العراق في ليلةٍ وضحاها، والسبب عند ليلى، وليلى ذهبت الى رحمةِ ربها.