تتوالى خلال الأيام القليلة الماضية وعلى وقع التظاهرات الصاخبة، محاولات تنظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها من رموز الفساد والمفسدين، وان بدت إعلاميا جبارة، ألا أنها للمتابعيين لا تزال خجولة، لا تتعدى سن بعض القوانين والمصادقة عليها، فيما ينتظر الشعب المنتفض خطوات جريئة تحاسب وتدين من سرق أموال الشعب طيلة السنوات الماضية. 

  وبالطبع الذي سيقوم بهذه المهمة بعد توفر الإرادة الصلبة من مراكز صنع القرار السياسي، هي السلطة القضائية، وكما نعلم فمنذ تسعينات القرن الماضي، انحرفت تلك السلطة عن مسارها، وأخذت كفة ميزان العدالة تميل بتأثير قوتي المال من جهة، والخوف من الحاكم من الجهة الاخرى، فكانت القوتان  تتحكمان بمصير الأبرياء والجناة، فيما ترك القانون كتابا مغبرا على رفوف المحاكم. 

وفي بلد اختزلت السلطات الثلاث " القضائية، والتشريعية، والتنفيذية" في شخص واحد، كان لابد ان تسقط السلطة القضائية وهي الأكثر حساسية في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها من الفوضى الانهيار، فكان سقوطها في مستنقع الرشوة والخوف ايذانا بنهاية الدولة وتفكك عقدها الذي يربط المواطن بوطنه وحكومته . 

بعد سقوط النظام في 2003، وفي ظل غياب مطلق لمظاهر الدولة، وفشل ذريع لمؤسساتها وقياديها الجدد في بناء ما تم تدميره سابقا، وعدم وجود خطط ومناهج دقيقة للإصلاح، وتفشي المحسوبية والطائفية والشللية، كل ذلك شجع على انتشار الفساد بشكل أبشع وأوسع من ذي قبل، وانتشر في جسم القضاء كما المؤسسات الأخرى. 

اظافة لذلك فكان استمرار خنوع القضاء وبشكل ملفت للحكومة ورؤسائها، واتجاه قراراتها الى جانب السلطة ومراكز القوى، فكان رؤساء الوزراء حين يحاولون الالتفاف على الدستور أو الديمقراطية، أو عندما يحاولون تسقيط خصومهم السياسيين، فهم عادة ما يلجئون الى تلك السلطة التي دأبت على توفير مختلف الأغطية لتلاعباتهم تلك، من اتهامات جنائية جاهزة، وتفسيرات دستورية ملائمة لاهوائم وقراراتهم،  فيبرأ المفسدون بصفقات وتنازلات سياسة تصب جميعها في مصلحة السلطة الأقوى، وعندما كان المال والخوف من ألي الأمر، هو شيمة القضاء كما أسلفنا، فان الانحرافات والفساد هيمن مرة اخرى على الدولة وإسقط مؤسساتها، فحلت محلها الفوضى العارمة.

واليوم بعد ان علا صوت الإصلاح وانتفضت الجماهير ضد الفساد والمفسدين، وتبنى رئيس الوزراء تلك الدعوات، حملت السلطة القضائية هي الأخرى معولها للمشاركة في الحرب القادمة، وجني غنائم انتصار الكفة الأقوى، فهي كما اعتادت ذيل الحكومة تتجه دائماً الى جهتها.

  ان الاصلاح الحقيقي لن يتم باعفاء وزير هنا ومحاسبة اخر وسجنه هناك، لا بل وحتى بتديل الطاقم الحكومي بأجمعه واستيراد آخر "كامل مواصفات"، وسيعود الفساد ينخر بعظام التشكيل الجديد مرة اخرى. 

ان الإصلاح لن يكتمل بهكذا ترقيعات، إذ كان من يحاسب ويقاضي بين المتخاصمين، الدولة من جهة والفاسدون الحكوميون من الجهة الأخرى، هو نفسة غير نزيهة ومنحاز، لذلك ان إصلاح القضاء وإعادة الهيبة له ولمؤسساته هو الخطوة الأولى لانطلاق التغيير المنشود.

ان  الشروع بأعداد دراسة شاملة وبمساعدة اطراف خارجية، كمحكمة العدل الدولية، وشركات عالمية متخصصة، لتنظيم خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل القضاء وبناء مؤسسة قادرة على المحاسبة لا تخشى الحق ولا تغرى بالمال.

وان كان هذا الحل صعبا، ولا يمكن تحقيقه، فوضع تلك السلطة تحت مراقبة مؤسسة دولية أو شركة متخصصة، تتفحص كل أعمالها وقرارتها، وفي الوقت ذاته تعمل وبشكل مكثف على تطوير كوادرها بشكل يجعلها قادرة على العمل مستقبلا. 

ان بدون إصلاح القضاء، لن نتخلص من مشاكل الانحطاط الأخلاقي الحاصل في مؤسسات البلاد كافة، ولن نستطيع الشروع في إعادة البناء مرة اخرى، فالقضاء هو العمود الرئيسي الذي تستند اليه مفاصل الدولة، ونزاهته هي المؤشر الذي سيحدد كفائه عملية التغيير في البلاد، وإلا فالفشل هو حليف اي محاولة إصلاحية.