في خطوة وطنية مباركة مشتركة توجت التلاحم العرقي ووحدت الكلمة والراي في ما قدمه مجلس الوزراء من حزمة اصلاحات وما بادر اليه مجلس النواب من دعم لهذه الورقة , تناول المجلس النيابي بعض النقاط كأهم الاولويات التي تعمل على تفعيل عمل المجلس ولجانه النيابية والارتقاء بمستوى ادائه في التشريع والرقابة وما يحقق التطلعات المنشودة لسنوات طوال من خلال توفير الامان والقضاء على شتى اشكال الارهاب  سواء الاجرامي منه  او الاداري والمالي وتوفير الخدمات المفتقرة في بلد مسلوب  يغص الثروات والخيرات.


فمن هذه الخطوات التي اهتم بها مجلس النواب كخطوة اولى لارتقاء سلم الازدهار والتنمية الاقتصادية والبشرية هو ترشيق وتقليص الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة ودمجها بالشكل الذي يمكن السلطات المحلية من القيام بإدارة جميع المسؤوليات المناطة اليها بنفسها وتدبير شؤونها كافة.

ولم يخلو ملف التعيينات بالوكالة للمناصب العليا او المناصب العسكرية من اهتمام المجلس واعادة النظر في تشريعه وفقا للمبادئ الديمقراطية والتصويت العام , فقد تقرر انهاء التعيينات بالوكالة للمناصب العليا من ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن الانحيازات والانتماءات الطائفية والحزبية واعفاء من لا تتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون التفرد بإصدار القوانين المتعلقة بالتعيينات لحساب جهة او مطالب شخصية.

وكذلك الحال مع ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية عن طريق  اعتماد الكفاءة والمهنية بصورة خاصة وتقديم المرشحين والمستشارين وفق القانون للتصويت بغيىة  الوصول الى الاهداف السامية النبيلة التي تتمتع بالوطنية والشفافية والخبرة في عراق جديد خالي من التطرف والدمار.

جهود مستنفرة وكفوف حازمة تضرب كل ما من شانه تحطيم هيكلية العراق البنيوية والعرقية وتركيز التوجهات الى مستقبل طال انتظاره وتآكلت وعوده تحت هطلات الاطماع الشخصية والعنصرية , فلا خاب رجاء توحدت به الاكف ولا مات حلم في جفون تطلعت لفجر الحرية والرفاهية.