• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : شبهات وردود .
                    • الموضوع : قراءة في خطبة الجمعة ( موقف المرجعية العليا من المظاهرات ) .
                          • الكاتب : محمد الحسيني .

قراءة في خطبة الجمعة ( موقف المرجعية العليا من المظاهرات )

بداية سنجيب على سؤال قد يخطر في ذهن احدنا :  هل نفهم من خطبة الجمعة الماضية ان المرجعية مع المظاهرات ام ضد المظاهرات ؟

ان المطلوب الذي لانختلف عليه هو ضرورة التأثير الشديد على اهل السياسة والسلطة لمعالجة الاوضاع السيئة التي يمر بها البلد ، وحصول هذا التأثير له وسائل متعددة وغاية واحدة ، وفيما انشغل الناس في الحديث عن وسائل التأثير من مظاهرات وغيرها ، فقد ارادت المرجعية تحديد الامور وتوضيحها حتى لاتختلط على الناس ، ومن ذلك تحديد الجهة المسئولة عن تردي الاوضاع وتحديد الجهة المسئولة عن معالجة ذلك وتحديد المطلوب منها بالضبط .
فان المظاهرات وغيرها هي نوع من الاعتراض على السلطات و لابد ان تحمل ملامح محددة حتى تكون مثمرة ولا يمكن ركوبها من اهل المصالح او اهل الشغب.
 وهي كما تقدم :
١- تحديد الجهة المعترض عليها وهي التي تسببت بسوء الاوضاع .
٢- تحديد الجهة المطالبة بالمعالجة .
٣- تحديد المطلوب من تلك الجهات .
فان المطالب المحددة الموجهة الى جهات مسئولة محددة يمكن متابعة تنفيذها حتى يعرف المتظاهرون هل تمت الاستجابة الى مطالبهم ام لا ، وان لايكون التظاهر لاظهار التذمر والامتعاض فقط بلا ان يحمل رسالة محددة ومطالب محددة فان ذلك لايجدي شيئا و يكون عبثيا ومضييعا للمصالح ، كما ان المطالب الضبابية او الفضفاضة والمفتوحة لايمكن متابعة تنفيذها ، فيبقي الشارع في حالة اضطراب مستمر وفي ذلك ضياع للاستقرار ومزيدا من تدهور الاحوال .
لذا ركزت الخطبة على الامور التالية :
اولا : التذكير بالاوضاع الحرجة التي نعيشها من الارهاب وما خلفه من اثار كنزوح العوائل من مدنها ومحاربة الارهاب وتداعيات ذلك من وجوب رعاية المقاتلين توفير الظروف المناسبة لهم ماديا ومعنويا والنازحين وعلى الجميع ان لايغفل عن ذلك وينشغل عنه فان لهذا الامر وهو محاربة الارهاب ( الاولوية القصوى ) وان المعركة معه ( معركة تأريخية ومعركة وجود للعراق ومستقبله ) ونكررها هنا :  فان هذه المعركة ( تأريخية وهي معركة وجود للعراق ومستقبله ) .
ثانيا : بينت السبب الرئيسي لتردي الاوضاع فقالت : ( وعمدة السبب وراء ذلك هو الفساد المالي والاداري الذي عم مختلف دوائر الحكومة ومؤسساتها خلال السنوات الماضية ولا تزال ويزداد يوما بعد يوم بالإضافة الى سوء التخطيط وعدم اعتماد استراتيجية صحيحة لحل المشاكل بل اتباع حلول آنية ترقيعية يتم اعلانها هنا او هناك عند تفاقم الازمات ).

ثالثا : حددت الجهة المسئولة عن تردي الاوضاع في العراق فقالت ( ان القوى السياسية من مختلف المكونات التي كانت ولا تزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النواب والحكومة المركزية والحكومات المحلية تتحمل معظم المسؤولية عما مضى من المشاكل وما يعاني البلد منها اليوم) .

رابعا : تنبيه هذه الجهات المذكورة الى ( خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذين صبروا عليها طويلا ).

خامسا : تحديد المسئول الاول عن معالجة تلك الاوضاع الا وهو رئيس الوزراء وتحديد المطلوب منه بما يلي :
١- ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي اعلن عنها مؤخرا بل يسعى الى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
٢- ان يضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب.
٣- ان يعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنها.
٤- ان يضع القوى السياسية امام مسؤوليتها ويشير الى من يعرقل مسيرة الاصلاح اي كان وفي اي موقع كان .
٥- ان يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل اصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتميا الى اي من احزاب السلطة وبغض النظر عن انتماءه الطائفي او الاثني .
٦- ان لا يتردد من ازاحة من لا يكون في المكان المناسب ان كان مدعوما من بعض القوى السياسية ولا يخشى رفضهم واعتراضهم.

معتمدا في جميع ذلك على الله تعالى الذي امر بإقامة العدل وعلى الشعب الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده في تحقيق ذلك .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=65435
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 08 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28