رئيس الوزارة في أي نظام, هو الذي يكون مسئولا أمام الشعب, عن الحكومة وأدائها, فهو القائد وهم الأتباع, وأي نجاح يتحقق في أي وزارة,  يكون له النصيب الأكبر, كذلك عند فشل أي وزير, مع إهمال المحاسبة, يكون رئيس الوزراء شريك أساسي بالفشل.

ثمان سنوات حكم العراق, وكان ابرز مميزات حكمه, هو الفساد الغير مسبوق, لأغلب وزارات الحكومة, من وزارة الدفاع وعقود التسليح الغريبة, التي كبدت العراق خسارة المليارت, ومن دون أن تعطي قوة للجيش العراقي,  إلى وزارة الكهرباء, والتي خصصت لها المليارات الدولارات, بعنوان توفير الطاقة للشعب العراقي, ولا شيء لليوم, وفضائح وزير التجارة السابق, وتهريبه للخارج, ليعيش بغنيمته, وهكذا باقي الوزارات, ومرت السنوات ولا شيء تحقق, فقط ضياع المال المخصص, بالنهاية هدر من 600 إلى 800 مليار دولار, من الموازنات الاستثمارية, جاعلا من العراق على عتبة إعلان الإفلاس.

كان رئيس الوزراء السابق, متمسكا بالكرسي, بكل ما يملك من قوة, وسانده أعوانه, والطبقة المستفيدة من فترة حكمه, ألا أن تدخل المرجعية الصالحة, طوى صفحة المالكي, إلى غير رجعة, وشرعت الحكومة الجديدة بمحاولة الإصلاح.

لكن ارث حكومة الفشل ثقيل جدا, ومن جهة حرب الإرهاب الداعشي, والتي هي صفحة أخرى, من صفحات حكومة الفساد السابقة, التي هيئة الأرضية, لنشوء الدواعش وتمددهم, نتيجة الفساد وضعف الإدارة.

فما نعانيه اليوم سببه حكم رئيس الوزراء السابق, الذي أضاع علينا فرصة أعمار البلد, وتحقيق المصالحة الحقيقية, وإنهاء المشاكل.

اعتقد واجب على الحكومة الحالية, أن تفتح ملف رئيس الوزراء السابق, ورفع الأوراق الرسمية للمدعي العام, للتحقيق في العقود الكبيرة, التي تم إبرامها في زمنه, وخصوصا التي تخص التسليح والكهرباء والأعمار, لان المال الذي تم رصده بأرقام خيالية, بالإضافة لدور المنظمات الاجتماعية (الغائب ألان ), ونخب المجتمع  في رفع قضايا, بتهم الفساد إلى القضاء, والمطالبة بالتحقيق مع رجال الحكومات السابقة, وخصوصا رأس الحكومة.  

التأييد الكبير من قبل المرجعية الصالحة, لهكذا خطوة, يجعل من يتحرك وهو مطمئن, ونشد على السيد ألعبادي, وباقي القادة السياسيون, ممن لم تتلطخ أيديهم بالفساد, في فتح ملفات رئيس الوزراء السابق, ليكون النقطة المركزية في التقاط الفاسدين, وإرجاع المال الضائع, كي نسن سنة خير, لعراق لا يفلت منه مفسد, مهما كبر حجمه.

والسلام.