تقدر حاجة البلاد الى ما يقرب من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل الازمة الخانقة وتوفير سكن لائق لاغلبية العراقيين ورغم مرور اكثر من عشر سنوات على اطاحة النظام السابق وخلاص العراق من العقوبات الدولية التي فرضت عليه جراء الحروب المدمرة ، فان العمل مايزال يسير ببطء وليس هناك من آفاق لحل ازمة السكن في اجال محددة وفق خطة معلومة تشارك فيها مختلف الجهات والقطاعات الاقتصادية.

صحيح نشطت حركة البناء بعد التغيير بدلا من توزيع الاراضي ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فبناء الف وحدة سكنية في هذه المحافظة او تلك وضعفها او اقل في اماكن اخرى لا يوفر سكنا سريعا للمواطنين ، وربما ينتظرون العمر كله دون الحصول على مأوى يأويهم بل ان ما يبنى لا يغطي العشوائيات التي غزت جميع المدن بما فيها الاقاصي.

الواقع ان الاعتماد على القطاع الحكومي او الاستثمار بمساعدة الدولة ورعايتها هو الاخر غير كاف  فاكبر مشروع في البلاد وبمحافظة بغداد وهو بسماية انقذته المصارف الحكومية والاقبال عليه كان ضعيفا ولا يزال والاهم من ذلك انه تأخر عن مواعيد تسليم وحداته وبالتالي ابقى الشكوك في  قدرة الحكومة على البناء ، فضلا عن السعر الباهظ للوحدة السكنية ومع ذلك الناس ينظرون الى هذا المشروع  على انه سيكون حلا اذا ما اقترن بمشاريع اخرى لسد العجز الكبير في توفير الوحدات السكنية.

هناك امكانات لم تستثمر في القطاع الانشائي ، حيث من بين الجهات التابعة لوزارة الاعمار والاسكان شركات انشائية لها قدرات واسعة على المساهمة في بناء مشاريع الاسكان اذا ما جرت اعادة تأهيلها وتطوير آليات عملها لتتواءم مع التقدم العالمي في هذا القطاع وتخليصها من ان تكون مجرد بقرة حلوب  لتوفير فرص عمل بالعقود وغيرها من دون انتاج مقابل لذلك.

المسألة الاخرى  الالتفات الى الشراكة مع وزارات الدولة والمنظمات والنقابات والاتحادات الجماهيرية التي ينتظم فيها العاملون بأجر لدى قطاع الدولة لانشاء مساكن لمنتسبيها بعد ان تقدم لها الارض مجانا وتسهيلات والحد من الروتين للمباشرة السريعة.

تشجيع تشكيل الجمعيات السكنية المدعومة والمراقبة كي تسهم هي الاخرى  في حملة البناء العمودي  في كل مكان واخذ الامور على عاتقها لتقديم هذه الخدمة لمنتسبيها .

الكف عن توزيع الاراضي للعاملين والتي تبقى دون بناء لسنوات طويلة او يجري بيعها والمضاربة بها في السوق وبالتالي لا يخفف من الازمة بشكل ملموس وفعال.

 تشجيع المصارف على تسليف المواطنين على نطاق واسع وبنسبة تتجاوز نصف قيمة البناء  وايضا حث المؤسسات على توفير سكن لنسبة من العاملين لديها بشكل الزامي وبضمان المسكن (الشقة) .

و بجانب ذلك يمكن للحكومة ان تسرع في المباشرة ببناء بعض مشاريع الاسكان المؤجلة مثل معسكر الرشيد  والتي حتما ستجد من يشتريها بالسرعة اللازمة لميزاتها وموقعها ، خصوصا اذا نفذت بمواصفات جيدة واضيف لها ربح معقول يستثمر للتمويل في مواقع اخرى.

 ان حملة وطنية للاسكان السريع عدا انها توفر المساكن للعوائل ستنشط القطاع الانشائي الذي سيحرك قطاعات صناعية مختلفة ويستوعب عمالة واسعة ومن كل الاختصاصات  تقلص اعداد البطالة كما انها تتيح الاستقرار في سوق العراق وتعيده الى اسعاره الحقيقية.