علمت من مصادر وثيقة واسعة الاطلاع أن هناك تقريرا تم رفعه لاعلى الجهات التنفيذية في الحكومة حول تجاوزات ومخالفات البنوك الخاصة في موضوع مزاد العملة ألاجنبية وشراء الدولارمن البنك المركزي وقد ركز التقرير على أربعة مصارف خاصة أرتكبت مخالفات جسيمة وأخرها كان خلال الاسابيع الماضية عندما وصل سعر الصرف في الاسواق العراقية الى أكثر من 1420 دينار مقابل الدولار الواحد وقد تناول التقرير ألاثار الخطيرة المترتبة على أستعمال الدولار المباع في مزاد البنك المركزي وأستعماله في غير الغرض المخصص من بيعه أذ لاحظ التقرير وبطريقة لايساورها الشك أن أحد المصارف وهو مصرف عبر العراق وصاحبه حسن ناصر جعفر قام عن سابق قصد وعمد بعدم بيع كميات كبيرة من الدولار في اليوم الذي شهد فيه سعر الدولار صعودا غير مسبوق في السوق وكرر نفس العملية في اليوم التالي مما أدى الى أرتفاع سعر الصرف أرتفاعا غير مسبوق لم يشهده السوق العراقي منذ 9 سنوات ونوه التقرير الى أن أغلب كميات الدولار المباعة في تلك الفترة كانت تخرج الى أقليم كردستان ومن هناك الى أيران ويتم بيع حوالات للصين وتايلند تغطية لطلبات تجار أيرانيين وعراقيين ولاحظ التقرير دخول مبالغ ضخمة جدا من العملة العراقية الى سوق القطع لغرض شراء الدولاروتساءل التقرير عن مصدر هذه ألاموال ونوه التقرير أن حسن ناصر جعفر وبعد تدقيق شهادته الدراسية تبين أنها مزورة وغير صحيحة وأنه يمتلك عدة مكاتب تحويل غير رسمية تبيع الحوالات خارج العراق بطريقة غير شرعية وخارج نطاق قانون البنك المركزي العراقي وقد أوضح التقرير ألاثار السلبية الناتجة من عمليات غسيل ألاموال المستمرة في السوق العراقية أذ لاحظ التقرير أن هناك الكثير من السلع والبضائع يتم بيعها بسعر الكلفة لان من يبيعها يستفاد ماليا من الفرق الواضح والعمولة الناتجة من عملية غسل ألاموال وأوصى التقرير بتدقيق حسابات المصارف المنوه عنها في التقرير وأصدار أوامر قضائية وفق القانون لتتم محاسبتها بشدة لتكون عبرة لمن تسول نفسه التلاعب بمقدرات الاقتصاد العراقي بغض النظر عن تأثير هذه ألاجراءات على السوق وسعر الصرف لان البنك المركزي أصبح مسيطرا بصورة كاملة على سوق القطع ويستطيع التدخل في أي لحظة ووفق خطط طواريء ممنهجة ومعدة سلفا وسيتم نشر الفقرات ألاخرى من التقرير قريبا جدا هذا وكانت هذه اللجنة المشكلة بأمر خاص من قبل رئيس الوزراء وبصورة سرية قد أستبعدت أي عضو من موظفي البنك المركزي العراقي وضمت خبراء أقتصاديين وموظفين مختصين بمكافحة غسيل ألاموال أضافة الى قاض متخصص بهذا النوع من القضايا وقالت المصادر المطلعة على التقرير أن التوصيات التي تضمنها التقرير ستكون قاسية جدا بحق المصارف التي ثبت أنها تورطت في رفع سعر الدولار وفي قضايا غسيل الاموال وبيع الدولار لأقليم كردستان دون معرفة الجهة الحقيقية التي أشترت هذه المليارات من الدولارات وكادت تؤدي الى حصول ثورة شعبية ضد حكومة الدكتور العبادي وسننشر قريبا بقية فقرات التقرير وألاسماء المتورطة من مصارف وأشخاص في هذا الموضوع وهنا ينتهي التقرير