كشف النائب الاول لرئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان حكومة اقليم كردستان شرعت ببيع النفط خارج الاتفاق الذي ابرم سابقاً مع الحكومة الاتحادية بعد ان اعلنت انهيار هذا الاتفاق، وفيما بين ان حكومة اربيل كانت ترى ان سبب الخلاف مع بغداد ينحصر بشخص المالكي لتوليه رئاسة الحكومة، اكد ان المشاكل ما تزال عالقة بين الجانبين رغم توليه منصب آخر.

وقال المالكي في لقاء خاص مع راديو المربد سيبث لاحقاً ان حكومة اربيل على الرغم من انها لم تصدر سوى 150 ألف برميل يومياً خلال الاشهر الماضية ضمن الحصة المقررة للتصدير والبالغة 550 ألف، الا انها تتسلم حصتها من الموازنة المالية العامة للدولة كاملةً والبالغة 17%، معتبراً ان الحكومة المركزية ووزارة النفط ارتكبتا خطأ بعقدهما هذا الاتفاق المبهم مع حكومة الاقليم.

ويرى المالكي ان مشكلة الاتفاق النفطي بين الجانبين لا يراد لها الحل بوجود سياسة استقواء الاقليم على الحكومة المركزية، مؤكداً في الوقت ذاته على الضروري ان تبرم حكومة بغداد مع الاقليم اتفاقاً اكثر وضوح وضمن بنود الدستور والحقوق المتبادلة، يمكن من خلاله الزام الاقليم بإعطاء الحصة المقررة للتصدير الى حكومة المركز ليتسنى لها اعطاء مبالغ الموازنة المخصصة له بنسبة 17%.

وتساءل" لماذا لا يتم الاتفاق وتحل المشاكل العالقة مع اربيل لاسيما النفطية، في ظل فراغ الساحة  السياسية من وجود المالكي في رئاسة الحكومة كما يزعمون الكرد ان السبب الرئيس لها، وبوجود وزير النفط الحالي الذي تربطه علاقات صداقة معهم، متوقعاً عدم انفراج الازمة الحالية طالماً توجد حالة من الاستقواء على الحكومة الاتحادية من الجانب الكردي.