لا توجد دولة بالعالم لم تمر بأزمة مالية، وهذا نَراهُ ونَسْمَعَهُ من خلال الإعلام والقنوات الفضائية، ومثال ذلك، ما تمر به اليونان، المثقلة بالديون الأوربية، ولا زالت تأن منها ليومنا هذا .

اليابان من دولة خائرة القوى، بعد الحرب وما تلاهُ من آثار هيروشيما وناكازاكي، والنتائج من تلك الضربة حاضرةٌ في الاذهان اليابانية، وهم اليوم أقوى إقتصاد في العالم، كما لا ننسى أن أمريكا حطمت كل شيء, فكيف إستطاعوا ذلك وهم دولة غير نفطية ؟.

بعد الفشل الواضح المعالم من الحكومة السابقة، ونهب ميزانية ألفين وأربعة عشر، إضافة للرصيد البنكي الذي أضحى من أحد عشر ملياراً! ليصبح ثلاثة مليارات بقدرة قادر، والعقود الوهمية التي لا تعد ولا تحصى، والمشاريع التي لها إسم في العقود! وهي شبح لا تعرف له قرار أو مكان، ومناصب الوكالة التي ملئت كل المفاصل المهمة، برواتب لا يمكن تصورها! بل فاقت كل التصورات، إضافة الى الأعداد الضخمة! الذين تم تعيينهم قبل إنتهاء فترة الحكومة السابقة، بأوامر حزبية معروفة الجهة، كل هؤلاء هم الذين أثقلوا الميزانية، وجعلوها تعاني العجز في الحكومة الحالية، التي لم تصلح ما أفسده الأسلاف، والذي يدعوا الى أكثر من تساؤول؟ هو أن النفط العراقي، لا زال يتصدر الإعلام بين الحين والآخر، بوتيرة متصاعدة، والأمس ليس اليوم، ليصل الى أرقام لم تَصِلهُ أي حكومة سابقة، في تاريخ العراق النفطي .

كثيرون هم الذين يعملون بأجور يومية، ويعتمدون على هذا القوت إعتماداً كلياً، وليس لهم موردُ آخر، وتسريحهم وعدم إعطائهم مستحقاتهم! أمر مرفوض، وغير مقبول شرعاً قبل القانون .

الترشيق يجب أن يطال الدرجات الكبيرة، التي تقبض رواتب تثقل كاهل الميزانية، والمدراء العامين الذين يعملون بمناصب الوكالة، والمحاسبة في هدر المال العام، يجب أن يطال المسؤولين الكبار، وليس الشريحة المعدمة .

النفط لا زال يُصَدّر الى العالم، مع إرتفاع نسبة التصدير، ونقبض جراء ذلك أموال، والميزانية لسنة الفين وأربعة عشر، كان مائة مليار وواحد وأربعون مليون دولاراً، وبما أن النفط قد إنخفض سِعرُهُ الى النصف، فيكون الناتج نصف! يعني أقل تقدير مع إرتفاع النفط المصدر، يكون سبعين مليار دولار، فأي دولة مجاورة ميزانيتها سبعون مليار؟