يبقى التوحد ولم الشمل وتفعيل اللحمة الهم المشترك , والمصير الواحد, اكبر وأقوى من كل مؤامرات الأعداء , لتفتيت الصف وفق مبدأ(فرق تسد) المشؤوم.وتبقى حجة الداعين والمؤكدين على تعزيز الإخوة وتوثيق العرى ابلغ من كل رأي قاصر ونظرة ضيقة وتبرير يسوغ سريان روح الفرقة والتشتت , وان أي واقع وحدوي سينطوي بلا شك على فوائد منظورة وملموسة فهي حتى وان لم تحقق تمام ما يرتجى منها من آمال .. فستكسب الجهة الموحدة الاحترام ..وستفرض هيبتها على الآخرين وسيحول توحدها دون أطماع الأعداء في اختراق الصف ,وان خيمة الوحدة بطبيعتها مدعاة للتواصل وتبادل الرأي وإيجاد أرضية دائمة للحوار لا سيما في الأمور المختلف عليها .. ولعل في ذلك جواب عن سؤال ماذا تكون النتيجة حين تكون مثل هذه ألازمات والاختلافات بغير توحد ؟ بلى.. إنها ليست سوى توسيع الفجوات والشروخ وتمكين الأعداء من اللعب على حبال التفكك والتشرذم وسيكون للظن والتهمة مناخا مناسبا لان تكون الأوضاع مأزومة والنفوس محتقنة.... على عكس ما لو يطلع الطرف بشكل مباشر على تفسيرات الطرف الأخر ويستمع عن قريب لمبررات اختلافه في المسالة المعينة.وإذا كان الآخرون لا يتورعون عن وصم التجربة الماضية بالفشل ابتغاء عزل الإسلام عن ساحة الفعل والتأثير , حين يوجهون سهامهم وتنكيلهم بالتوجهات الإسلامية متى شاءوا وأنى شاءوا تحت لافتة التعبير عن الرأي , فلماذا يتوانى الإسلاميون عن التبشير برؤاهم , وبالإشارة إلى فشل الاطروحات الأخرى عمليا على ارض الواقع , منذ عام 1921..حيث تشكيل ما يسمى بدولة العراق الحديثة على يد بريطانيا مرورا بتجارب العلمانيين في العهد الملكي واليساريين والقوميين والبعثيين خلال العهد الجمهوري وحتى أوج الفشل والانحراف الذي حاولوا إخفاءه تحت سياط القهر والتنكيل بهذا الشعب  على يد البعثيين والصدامين وحتى سقوط مملكة الموت في 2003.على إن التجربة الجديدة قد حققت نجاحات إستراتيجية وخاصة في مجال إرساء دعائم الديمقراطية وأجراء الانتخابات التي لم يفلح العراق والمنطقة العربية بمثلها منذ عرفت أهميتها واعتمدت في بناء النظم السياسية في العالم , كما دونت الدستور الدائم الذي يضمن حقوق أبناء الشعب ويحدد الواجبات ويرسم حدود صلاحيات السلطات الثلاث , بعد ان عاش العراق عقودا من السنين تحت رحمة الدستور المؤقت العائم الفضفاض الذي كان يحدد فيه حقوق وواجبات وحدود وصلاحيات السلطة هو مزاج الحاكم الواحد والحاشية المنتفعة المتسيدة فوق القانون, كما إن بناء مؤسسات الدولة بعد تلاشيها عقيب سقوط النظام الغاشم لم تكن بالأمر الهين أبدا.. وما حدث من أخطاء وتقصيرات لتعتبر أمورا لا يستبعد حدوثها في التعامل مع واقع كالواقع العراقي الحالي.. على إن فشل تلك الاطروحات السابقة كان فشلا منهجيا تم بإرادة الجهات الحاكمة , في حين ان التجربة الجديدة لم تجد الظروف والمناخ الملائم لا نطلاق الإرادة العراقية الحرة في ترتيب أمور البلد ..فهيمنة القوات الأجنبية على القرار العراقي المشرعنة دوليا.. ووضع العراق في قيود البند السابع والتدخلات الإقليمية بقنوات طائفية , والحملة الدموية الإرهابية التخريبية الشديدة التي استهدفت الإنسان العراقي , وبناه النحتية والفوقية ..لا تمنع من حدوث تقصيرات واستفحال ظواهر خاطئه واختراقات أمنية ..لكن عزاءنا أنها لم تكن أخطاء منهجية كأخطاء السابقين ممن حكموا العراق ..وإنما هي أخطاء قابلة للعلاج , آيلة للانحسار , وان اتجاه القوات الاجنبية بالانسحاب من الأرض العراقية , واتجاه العراق نحو تحقيق سيادته , وما يعيشه البلد من استقرار نسبي واتجاه واضح لفرض هيبة القانون ..ليبشر بخير..وما على الأمة إلا أن تكون محصنة ضد اثار الحرب النفسية , والشائعات والدعايات وتزييف الحقائق .. كي يمكن أن يقال إنها ساهمت بشكل فاعل برسم مستقبلها السياسي مستفيدة من دروس التجارب الماضية .