• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الفساد المالي يبدأ من هنا .
                          • الكاتب : خالد محمد الجنابي .

الفساد المالي يبدأ من هنا

الفساد المالي هو الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة        ( إدارياً ) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية ، من خلال  سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة ،  والخروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق منفعة للفرد أو لجماعة معينة ، والخلاصة هو  إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص .
الحديث عن الفساد المالي في العراق طويل ويطول وكل جهة ترمي اللوم على الجهة الاخرى في مسألة الفساد ، والجميع ينادي بمحاربة الفساد والمفسدين ، لكن هناك فساد مالي لن ينتبه له أي شخص أو أي جهة تقع على عاتقها مسؤولية مكافحة الفساد ، ذلك الفساد يأخذ شكلا قانونيا من حيث المظهر ، لكنه في حقيقة ألأمر ينخر هيكل الدولة ألأقتصادي بشكل كبير جدا ، لأنه موجود في معظم مؤوسسات الدولة ان لن يكن في جميعها ، الفساد يتمثل في احالة مشاريع صغيرة جدا تتعلق بترميم او صيانة ما في المؤوسسة الفلانية الى المقاولين .
ان معظم دوائر الدولة تضم بين منتسبيها عددا من الموظفين الفنيين والمتخصصين في اعمال البناء وطلاء المباني واعمال النجارة والحدادة والبستنة وصيانة السيارات حيث توجد ورش متكاملة متخصصة بذلك .
كل العاملين في المهن والحرف المذكورة اعلاه يتقاضون رواتبا من الدولة وتم تعيينهم وفقا لتخصصاتهم الفنية والحرفية ، لكن في ذات الوقت نجد ان الدائرة الفلانية تتفق مع المقاول الفلاني لطلاء الدائرة ، وفقا لمناقصة تعلن لذلك ، وبعد ان الانتهاء من العمل يستلم المقاول المبلغ المتفق عليه وطبيعي ان المبلغ سيتم صرفه من ميزانية الدائرة المقررة لها ، كذلك نشاهد عددا كبيرا من سيارات دوائر الدولة يتم اصلاحها في الورش الميكانيكية الخاصة وفي مرات عديدة يكون التصليح عن اعطال بسيطة جدا يمكن لسائق السيارة المعنية ان يصلحه بنفسه علما انه توجد شعبة في اغلب الدوائر تسمى شعبة ألآليات ، بعد ان الانتهاء من اصلاح السيارة في الورش الخاصة يتم تزويد السائق بوصل عن اجور التصليح وغالبا مايكون اكثر مما ينبغي ويتوجب على الدائرة في تلك الحالة صرف المبلغ من ميزانيتها المقررة ، اعمال نجارة وحدادة بسيطة لاتتجاوز مسألة اصلاح ألأقفال أو وضع مشبكات حديدية على الشبايك الخارجية تحال الى مقاول وفقا لمناقصة خاصة بذلك ، طيب لماذا لايتم شراء الحاجات اللازمة من السوق المحلي واناطة العمل بالكادر المتخصص الموجود ضمن ملاك الدائرة ، اعمال تشجير وتنظيف حدائق الدوائر ايضا تحال اغلبها الى القطاع الخاص ، علما انه في كل دوائر الدولة يوجد عددا من المهندسين الزراعيين والفلاحين ، فما جدواهم ان كانت اعمال التشجير وغيرها من الاعمال الزراعية تحال الى مقاول زراعي ؟
تلك ألأمور هي أخطر انواع الفساد المالي المستشري حاليا ، كونها موجودة على نطاق واسع جدا ، تلك ألأمور تأخذ شكلها القانوني حين المحاسبة على اساس انها ضمن مناقصات رسمية لكنها تشكل هدرا للمال العام لن يسبق له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي ، الميزانية العامة المقررة لمؤوسسات الدولة تضيع على تلك المناقصات ، في الوقت الذي يوجد فيه عددا من الكوادر المتخصصة التي يتوجب عليها تنفيذ الاعمال التي تقع ضمن تخصصها كونها تتقاضى رواتبا عن ذلك ، لو تم الاستغناء عن تلك المناقصات فأن ميزانية المؤسسات الحكومية ستفيض بشكل كبير ومن خلال ذلك ممكن استخدام الاموال الفائضة للتخصيصات المالية الخاصة بالتعيين ، ألأمر الذي سيؤدي الى مكافحة البطالة بشكل كبير من خلال التعيينات التي ستطلقها الدوائر كافة ، لو اردنا النهوض ببلدنا الى المستوى الذي يليق به علينا الانتباه لتك الحالة المتمثلة بفساد المناقصات الخاصة بالاعمال الصغيرة التي تتمكن من انجازها الدوائر دون اللجوء الى المقاولين ، العراق بلدنا وعلينا ان نعمل كل مافي وسعنا من اجل ان ينال مكانته اللائقة بين دول العالم المتحضر ، والله ولي التوفيق .
khalidmaaljanabi@yahoo.com




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=6338
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 06 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29