هل يتحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة حكومية ..وماهي النتائج المترتبة فيما لو تحقق ذلك 

المخيال الذهني للمؤسسة العسكرية في وعي الإنسان .يتجسد في جيش البلد الرسمي المكلف بحماية رقعة جغرافية معينة ..وقد رافق هذا التصور مصاديق تاريخية كان فيها للجيش كمؤسسة دور فاعل في التصدي للاخطار التي تهدد تلك البلدان . وكان التغني بإنجازات الجيوش من بديهيات المواطنة الصالحة إلى أمد ليس بالبعيد . وكان ايضا ذلك يتم في ظل حكومات تهيمن على القرار السيادي في السلم والحرب عبر التاريخ .
الأمر الطارئ وعبر التاريخ أيضا .إن تساهم مجموعات مسلحة في الواجبات التي يفترض من الجيش الرسمي القيام بها . في العرف الدولي تسمى تلك المجموعات ( ميليشيات ) ومن هنا كانت الميليشيات حالة غير مستنكرة ( كما يرغب في جعلها كذلك بعض الأطراف السياسية المعارضة للحكومات ) مادامت تحقق الأهداف الوطنية ذاتها التي تسعى المؤسسة العسكرية إلى تحقيقها .
ومادمنا نتحدث بصيغة الماضي . فقد كانت نهاية وجود تلك الميليشيات على مسرح الأحداث تنتهي بنهاية التهديد المفترض أو الواقعي . وتذوب مرة أخرى في المجتمع الحاضن لجميع فعالياته . فالميليشيات المسلحة فعالية اجتماعية بامتياز .بل هي مظهر من مظاهر المواطنة الصالحة .

  في التجربة العراقية ( الديمقراطية!!! ) وبسبب الأخطاء المتراكمة.... التأسيسية للدولة بعد 2003 ...أو الأخطاء المستمرة للحكومات المتعاقبة عل حكم هذا البلد.... .أو بسبب النظام السياسي الديمقراطي الذي يعتمد التوافق بين الأطراف السياسية ..الذي أفضى إلى وجود المحاصصة . نتيجة كل ذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى .كل هذه الامور افضت الى ضياع البوصلة التي تحكم العقيدة القتالية للجندي العراقي . الأمر الذي انعكس ليس على المعنويات القتالية فقط .بل على مجمل الصورة في أعتد مؤسسة عسكرية في الوطن العربي . ومن المؤسسات الرائدة في بلدان الشرق الأوسط .
ومن هنا كان الانهيار في المعنويات هو المائز الرئيسي للجنود والضباط على حد سواء ..والذي تولد تراتبيا في سلم القيادة  وصولا إلى الجندي ..والناتجة من عدم الثقة المتبادل بين أفراد هذا الجيش ..وما سقوط الموصل وقبل ذلك أجزاء كبيرة من الانبار الا دليل على مقدار الوهن والخور في المعنويات القتالية للجنود والضباط..مع مارافق تلك الأحداث من تفاصيل اخرى لم يكشف عنها النقاب إلى الآن .وأظن انه لن يكشف ابدا .
وكنتيجة طبيعية . وبسبب هذا الانهيار . أخذت الفعاليات الأجتماعية زمام المبادرة في الحفاظ بالدرجة الاساس على وجودها . ومصالح أفرادها المادية والمعنوية . فأخذت على عاتقها تكوين نواة لجيش شعبي يتكون من أفراد المجتمع العراقي .
وبالرغم من كون العراق من الدول التي تفتقر إلى المؤسسات الراعية لمثل هذه الفعاليات ( كمؤسسات المجتمع المدني ). إلا أن تصدي المؤسسة الدينية العتيدة في النجف الاشرف حال دون بقاء هذا الدور المهم والخلاق في حركة ووجود المجتمع . شاغرا . فملئت المكان من خلال تصديها لإعادة تنظيم المجتمع  والوقوف مرة أخرى بوجه تحديات الوجود .المتمثل بالفتوى التاريخية للسيد السيستاني . التي لاقتها الجماهير بالقبول .فانخرط في تكوين  ماتعارف على تسميته ( الحشد الشعبي ) عدة ملايين من العراقيين . فساهمت تلك الفصائل في تحرير الأرض مساهمة فاعلة وواضحة .ولم يكن للجيش أي دور سوى مسك الأرض التي تحررها ميليشيا الحشد . وغالبا مايفشل حتى في هذه المهمة .

وكنتيجة طبيعية لنجاح هذه التجربة الرائدة في المنطقة .والتي لم تتعود عليها مجتمعاتنا العربية بعد . حيث يعتبرها أغلب العرب اليوم ممارسة طائفية .في الوقت الذي انخرط في صفوف المقاومة الاسلامية العراقية ( الحشد) أو ميليشيا الشعب .طوائف من غير الشيعة .فأغلب أبناء السنة الطائفة الثانية من المسلمين في العراق ( والذين كانوا أشد مايكونون رفضا للحشد ومسمياته إلى أمد قريب  ) انخرطوا في صفوف ميليشيا الحشد .بالإضافة إلى المسيحيين والايزيديين وباقي مكونات المجتمع العراقي .
أقول :نجاحات الحشد لها اسقاطات أخرى .تلقفها السياسيين العراقيين بذكائهم المعروف في اقتناص الفرص لتعزيز الموقف السياسي للأحزاب التي ينتمون إليها .خاصة والعراق مقبل على انتخابات  محلية ومناطقية قريبة .مضافا إلى المكاسب الأخرى التي من الممكن الحصول عليها .فيما لو تمكنت النخبة السياسية العراقية من تطويع قيادات فصائل المقاومة الإسلامية ( الحشد ) وجذبها لممارسة اللعبة السياسية .
السؤال المطروح ( فيما لو تحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة حكومية كما يصرح بذلك غير واحد من سياسي العراق السنة قبل الشيعة .من خلال قانون يشرعه البرلمان ينظم عمل فصائل المقاومة الشعبية )..السؤال :
1 . هل يبقى الحشد فعالية جماهيرية عفوية تخضع لفتوى اية الله .أم انها ستتنصل من ولائها إلى ولاء آخر  .
2. على فرض تداول السلطة في هذا البلد . ومايفرضه ذلك من تغير في ايدلوجيا الحزب الحاكم . وصعود احزاب أو ائتلافات إلى دست الحكم . ربما تختلف في نظرتها إلى المؤسسات الحكومية عما هي عليه اليوم .فهل من المصلحة وجود الحشد كمؤسسة عسكرية في ظل حكومة لاتؤمن بوجوده اصلا .ومايقتضيه ذلك من اصطدام بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية .
3 . إلا يعتبر تحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة حكومية بابا آخر يفتح للفساد .وفرصة أخرى تضاف للسياسيين والمتنفذين في السلطة الحكومية لابرام عقود على شاكلة عقود الدفاع والكهرباء .خاصة في ظل هذه النخبة المختارة من سياسي الفساد التي تحكم البلد
هذه الأسئلة وأسئلة أخرى افترض أن يضيفها كل من قرأ هذه الكلمات