6-6-2015

يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية السيد قاضي محكمة النشر والإعلام الى رد الدعاوى القضائية المرفوعة لديها من قبل المفتش العام في وزارة الكهرباء العراقية السيد علاء رسول محيي الدين ضد الكاتب والصحفي إبراهيم زيدان، ويدعو المرصد العراقي السيد مفتش عام وزارة الكهرباء الى الترو في الرد على وسائل الإعلام والصحفيين الذين لايقصدون مصالح شخصية فيما ينشرون ويتركز عملهم على تقويم السلوك الإداري والمهني لوزارات الدولة، وينبه الى وجود حق الرد عبر وسائل الإعلام المختلفة على ماينشر دون الحاجة الى التوجه الى المحاكم ووضع العراقيل في وجه الصحفيين ووسائل الإعلام، وتعطيل دورهم في دعم الديمقراطية وحرية التعبير التي تتعرض الى إنتكاسات مستمرة نتيجة عدم الفهم، ورفض الشراكة الهادفة من قبل مسؤولي الدولة العراقية.

الزميل إبراهيم زيدان عضو نقابة الصحفيين العراقيين والكاتب والصحفي في جريدة الدستور اليومية قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه كتب مقالا تحدث فيه عن ضرورة الحفاظ على المال العام، ووجه بعض التساؤلات الى مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء نتيجة قصور في أدائها بغية تنشيط العمل الرقابي، وتوفير خدمات أكثر للمواطنين العراقيين، لكن السيد المفتش العام رفع خمس دعاوي قضائية أمام محكمة النشر مطالبا إياي بتعويضات مالية طائلة بمئات الملايين من الدنانير، وعرّض سمعتي ووضعي المهني الى الضغط المتراكم في ظروف نحن بحاجة فيها الى التعاون، لا الى رفض النقد والتقويم والتصحيح في مسار العمل الوظيفي المرتبط بمعاملات وحاجات الناس، فوزارات الدولة هي ملك الشعب وليست حكرا على مسؤول بعينه، أو حزب سياسي يسند المسؤول ويغطي على تجاوزاته، ويحاول أن يستخدم القضاء بطريقة غير موائمة مع ثقتنا العالية بدور قاضي محكمة النشر والمحكمة التي تتفهم على الدوام دور وسائل الإعلام ومهمة الصحفيين وتعضيدهم لعمل الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة العراقية.

المرصد العراقي للحريات الصحفية مع كامل تضامنه والزميل إبراهيم زيدان فإنه على ثقة كاملة بنزاهة القضاء العراقي خاصة الجانب المتعلق بالنظر في الدعاوي التي إعتاد المسؤولون الحكوميون على رفعها لتخويفهم وإرهابهم ومنعهم من ممارسة النقد الموضوعي، وإن هذا القضاء النزيه لن يسمح لمسؤول مهما علا شأنه أن يخيف، أو يرهب صحفيا ليمنعه من الكتابة والنقد الذي هو مهمة الصحافة في كل الأحوال.