قبل عام كامل , نشرنا مقالة تحت عنوان ( مصرف الوركاء والاستهانة بحقوق المودعين ) , وعرضنا فيها أحوال العراقيين الذين أودعوا أموالهم في مصرف أهلي تمت إجازته من قبل البنك المركزي العراقي , وتوقعنا أن تقوم الجهات المعنية في المركزي العراقي أو مصرف الوركاء أو وزارة المالية أو غيرهم بالاهتمام بالموضوع وإيجاد السبل الكفيلة بإرجاع أموال الناس , التي أودعوها عن حسن نية وبالوسائل القانونية , فهم لم يلعبوا القمار ولم يدخلوا ساحات سباق الخيل للمراهنة , كما أنهم لم يشاركوا بمضاربات ومراهنات , فكل ما عملوه هو إيداع أموالهم إلى واحد من اكبر المصارف الأهلية التي كانت دعاياته تهز الدنيا بأنه سينعش الوضع المصرفي في العراق , وقالوا في 2010 إن المصرف وفروعه الكثيرة المنتشرة في إنحاء العراق , يعتذر عن تلبية المسحوبات لأنه يمر بوضع إداري سيزول بعد أيام , وخلال فترة الانتظار تم وضع الوصايا على المصرف وإخضاع عملياته إلى خبير محلي ثم دولي وسمعنا إن المصرف سيخضع للتصفية بموجب القانون , ثم سمعنا انه ربح الدعوة ورفعت الوصايا عنه وانه سيعاود نشاطه بعد أيام , ثم خرجت روائح عن خضوعه لتحقيقات عن غسيل الأموال وتقديم تسهيلات لجهات معينة , وقد امتلأت آذان المودعين بأخبار وتفاصيل لا تعنيهم قط , لأنه سواء تمت تصفية المصرف أو إحالة البعض من المخالفين إلى القضاء أو وضع المصرف في جهنم الكبرى أو الصغرى , فان ما يهم المودعين هو إعادة أموالهم التي أودعوها بالطرق القانونية والتي أصبح مصيرها اليوم في المجهول , وتلك مسؤولية مصرف الوركاء بالدرجة الأولى , وان عجز عنها فهي من مسؤولية البنك المركزي العراقي لأنه يراقب وضع المصارف الأهلية بموجب القانون ويفترض أن يكون الضمن للمودعين , ناهيك عن مسؤولية وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة , فنحن في بلد اسمه العراق وهو دولة مؤسسات لا ( دولة بطيخ ) , ويتوجب على الجهات التي ذكرناها أن تسعى وتجاهد وتؤدي واجباتها للمواطن العراقي الذي أودع أمواله ( الحلال ) داخل العراق , فقد شبع المودعون من الوعود طيلة ستة سنوات , وهي بهذا المعنى قضية تتعلق بمصرف أهلي مارس اخطاءا فادحة ضد مواطنين ائتمنوه , وان القضية لا تحتاج إلى ( فلسفة ) في الحل , فان كان المصرف عاجزا عن الحلول فيجب المباشرة بعمليات التصفية والتوزيع بطريقة قسمة الغرماء , وان كان المصرف يستطيع العودة لممارسة نشاطه فلتساعده الجهات المعنية من دون انتظار , وإذا كان المصرف يرغب بالترضية أسلوبا لتصفية التزاماته مع المودعين فليبدأ بها بطريقة الترضية , ولعل هناك حلول قانونية أخرى يمكن ولوجها بهذا الخصوص , فالمهم هو مشاهدة الضوء في نهاية النفق بدلا من إطلاق الوعود وتأخير دفع مستحقات الجمهور , و يعلم من يعنيه الأمر تمام العلم إن أموال المودعين تتناقص يوما بعد يوم بسبب التضخم , لدرجة إنهم قد خسروا نسبة من إيداعاتهم يمكن أن يعرفوها هم أنفسهم من خلال ضياع الفرص عليهم في التصرف بأموالهم التي تحبس ظلما في بلد الديمقراطية التي لا يجوز فيه ممارسة التعسف ضد الغير , ونرجوا ممن لديه معلومات عن أسرار الوركاء أن يدلي بها لغرض واحد لا غير وهو إعادة المودعين , لان الأمور الأخرى لا علاقة للمودعين بها لأنهم يرغبون باسترجاع أموالهم فحسب .