بعد أن أقرت الميزانية الخاصة بقانون الحرس الوطني ضمن موازنة العام 2015م المالية لم يبقى على هذا القانون الذي أرسل مجلس الوزراء مسودته إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه وإقراره سوى انتظار تمريره بعد توافق الكتل والأحزاب السياسية عليه . ومؤكداً إن تمرير هذا القانون سيمر بتعديلات كثيرة على فقراته لتحصل الأطراف السياسية على ضمانات حقيقية فيما بينها بان مثل هكذا مشروع سوف لن يتسبب بانتشار فوضى السلاح  وإرباك الوضع و العزلة بين المحافظات , وتشير قراءات المشهد  إلا أن قانون الحرس الوطني جاء ضمن الضغوط الخارجية  الأمريكية و الخليجية و الإقليمية على الحكومة العراقية من اجل إنهاء حالة الصراع القائمة بين الأحزاب السياسية و إيجاد تقارب يُهدأ من وتيرة الخلافات المستمرة بضمان التمثيل المجتمعي للطوائف في صفوف القوات الأمنية  ..
لكن و بعيداً عن الأحزاب و توافقاتهم (صفقاتهم)  و الضغوط الخارجية على السياسة الداخلية , إن الحرس الوطني و بالتأكيد سوف لن يكون المُخلص من الإرهاب و ( داعش ) و المحقق للأمان المفقود منذ احتلال و غزو العراق في عام 2003م , فكما أن القوات العسكرية والأمنية قد اختُرقت طوال الأكثر من عشر سنوات الماضية  بالإرهابيين و المطلوبين و الفضائيين نتيجة تشكيلها وفق انتفاعات و حصص الأحزاب منها , فأن الحرس الوطني سوف لن يكون إلا كذلك ,  وسوف تعاد الكَرة مرةً أخرى لكن تحت مسمى (الحرس الوطني) هذه المرة .
ولو فكر برلماننا الموقر!! ببناء  قوات عسكرية و أمنية وطنية بطرقٍ صحيحة وسليمة يُضمن فيها التمثيل المجتمعي في العراق بكل طوائفه وأعراقه وقومياته وتكون تلك هي البداية لنهاية مأساوية ومؤلمة مر بها تأريخ العراق الحديث نتيجة تجارب الاحتلال الأمريكي  والتدخلات الخارجية و الصراعات الحزبية والقومية فيه . لوجدَ أنه لا بَديلَ عن إرجاع (الخدمة الإلزامية) للجيش العراقي والقوات المسلحة و العمل بها والتي ستقلص من نسب البطالة و الإنفاق في الميزانية وستقضي على وجهةٍ من أوجه الفساد باستخدام التعيينات العسكرية كوسيلة من وسائل الدعايات لأغراض خاصة . إضافة إلى إن (الخدمة الإلزامية) هي الطريق الوحيد لبناء جيشٍ عقائديٍ قوي تُوَطَدُ من خلاله جذور اللحمة بين مكونات نسيج المجتمع العراقي المتعدد الألوان وهي الحلُ أيضا للقضاء على مخططات وتجارب الاحتلال وما أفرزته من نتاجات كارثية ومدمرة على ارض الواقع تمثلت بالإرهاب و داعش و الفساد وغيرها . لكن هيهات هيهات  أن يُفكر نوابُنا خارج أطُرِ أحزابهم ومصالحهم و انتفاعاتهم  وطوائفهم , ليحققوا مطالب الشعب التي ينادي بها الشرفاء والخيرين و المخلصين والتي راح ضحيتها الآلف الشهداء و هم  يدافعون عن ارض العراق وترابه ضد تلك الخطط الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم العراق في المحصلة النهائية .
ولن يتحقق تقسيم العراق أبدا ما دام ابناء الوطن في الجيش والحشد و العشائر الشريفة على جبهات القتال ..