المتابع لما يحصل من مخاض سياسي عسير في الوضع العراقي الحالي وما يدور من اسئلة في عقول الكثير من الذين ينظرون الى مايجري من اهتزازات ومصاعب جمة تواجه مستقبل العملية السياسسية في العراق يجد ان العراق متجه الى التراجع في بناء الدولة الديمقراطية نتيجة لانعدام الثقة بين القوى السياسية وعدم وجود حلول للكثير من المشاكل والاختلافات في وجهات النظر التي تحولت الى خلاف عميق والضعف الحاصل لدى العقلية السياسية التي تدير دفة السياسة في العراق على الرغم من تجربة السنوات الماضية التي ينبغي استثمارها وتطوير القابليات الفكرية لدى الكثير ممن يدعون انهم جزء من ربان السفينة العراقية ولكن مع الاسف الشديد ان الجميع بحاجة الى تدريب اولا عن ان العراق الان ليس عراق الانظمة الدكتاتورية وحب السلطة والتمسك بالمنصب وتوزيع الكعكة بحسب الاهواء ، والعراق اليوم هو عراق الشباب المتطلع نحو الآفاق الواسعة والفهم العالي لمعنى التحول ، وهو اليوم ينظر على ان ماحصل عام 2003 هو فرصة لايمكن التراجع عنها لانها باتت الوسيلة الوحيدة للانطلاق نحو بناء الدولة على اساس التداول السلمي للسلطة  ووضع ركائز لمؤسسات متينة تقود البلد اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا .

الذي حصل مع الاسف الشديد وجعل من هذا التراجع يلوح في الافق لا بل بدأت ملامحه تظهر بوضوح من خلال  الاتجاه نحو تسلط احزاب على حساب تطلعات المواطن وهنا يكمن الخطر ، نعم نحتاج الى وجود الاحزاب شريطة ان تكون منتظمة بقوانين ولها مريدين وشخصيات تتحمل المسؤولية ، لاينبغي للمناكفات السياسية والصراع على السلطة يأخذ مداه الكبير على حساب حق المواطن في بناء وتعزيز منظومته الاجتماعية وشخصيته التي يجب صقلها وتطويرها تعزيزا للشعارات المرفوعة في اجندة الاحزاب التي شاركت في الانتخابات وفازت باصوات الناخبين وبالتالي تسنمت المناصب دون اي اعتبار لهؤلاء الذين وجدوا انفسهم اداة للصعود على اكتافهم دون النظر الى هؤلاء الناس الذين ربما سينتفضون يوما لقلع الاصابع البنفسجية التي عززت من وجود هؤلاء في سدة الحكم .

اعتقد ان وجود الشراكة الحقيقة في صنع القرار وقيادة البلد بطريقة الشراكة كان ضرورا في هذه الفترة  نتيجة حداثة التجربة الديمقراطية فضلا على ان الجميع عليه تحمل المسؤولية ولكن مالذي حصل ، ومالذي جعل من تلك الشراكة تصاب بعطب ؟ وهل يمكن اصلاح هذا الامر ؟ ربما ان وجود مصطلح الشراكة وقيادة السفينة العراقية قد فُسًر حسب الاهواء والتطلعات ولم يُدرس ويُنظَر على انه استحقاق وطني اساسه المواطن العراقي بدليل توزيع المناصب والوزارات وهذا لك وذلك لي ، جعل من الشراكة بمعناها الحقيقي ، شراكة مصالح حزبية ضيقة وتحول خطير تحو قيادة البلد وتسليمها الى  شخصيات غير مرغوب فيها ،  بل وفرضها قسرا بنظرية جديدة اطلت علينا وهي نظرية التوافق التي اصبحت عند المواطن سيئة الصيت لانها لم تحقق الغرض الحقيقي لمبدأ التوافق بل كانت تقاسم واضح وتوزيع قبيح للمناصب دون اشراك حقيقي للكفاءات .

ان مايحصل من خرق امني واضح للعيان من خلال انتشار العصابات الاجرامية وعمليات الاغتيال المنظمة والتصفيات الجسدية للكثير من ابناء الشعب تجعل المواطن يعيش في حالة قلق دائم وبالتالي لم يجد حالة الامان التي يجب ان تتوفر بادنى درجاتها وهي جزء من حقه على الدولة ومسؤولية مباشرة للحكومة في حماية امن المواطن وتوفير ابسط حقوقه الاجتماعية والاقتصادية ، وهذا مالايجده ويتلمسه المواطن وعلى على السياسيين والمتصدين للعملية السياسية ان يعترفوا امام الشعب بانهم غير قادرين على تحمل المسؤولية او الاعتراف بشكل صريح وواضح للشعب بان هناك اجندة واضحة وصراعات مختلفة تعمل على تقويض الجهود والاساءة الى العملية السياسية ومستقبلها وتوفير مناخات آمنة للارهاب والارهابيين والقتلة وهذا الاعتراف من خلال الادلة والبراهين  يولد مجموعة من المعطيات يستطيع من خلالها الشعب تحديد نوعية التقصير وكيفية المساهمة في ايجاد الحلول الكفيلة لوقف هذا التدهور ، واذا استمر هذا النهج سيكون مستقبل العملية السياسية مرتبك وربما على كف عفريت وهذا مالايتمناه العراقيون كونها تخدم الاجندة التي تسعى لتفتيت هذا البلد . 

امام السياسيين والمتصدين للمسؤولية فرصة لاعادة الكثير من الامور الى نصابها والابتعاد عن التحاصص الحزبي الضيق وفق مصالح شخصية فردية وحزبية وهذا جزء كبير في تهديم البناء الديمقراطي للبلد وعليهم الجلوس مع الذات اولا ثم مصارحة الشعب وكشف الكثير من الاوراق المدفونة في دهاليز الاحزاب والانفتاح نحو المواطن البسيط الذي يريد ان يعيش بسلام وطمأنينة وتنتهي هذه الصراعات التي لاتصل بالبلد الا الانهيار والتبعثر .