عزا وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قرار تسعيرة الكهرباء الجديدة الى مساهمته بترشيد الاستهلاك، مؤكدا انه "يؤيد طلب لجنة النفط والطاقة النيابية بالتريث في تطبيق القرار".

وذكر الفهداوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في اللجنة ، ان "الوزارة لديها التزامات بتقديم الخدمات للمواطنين وسنعيد طرح التسعيرة على مجلس الوزراء بناءً على طلب اللجنة "، مؤيدا "توصيتها بالتريث بتطبيق التسعيرة".

وأشار الى ان "هذا القرار تمت دراسته من قبل خبراء وفنيين ، والغاية منه هو ترشيد الاستهلاك فمع زيادة انتاج الطاقة لاتستطيع الموازنة تحمل اعباء نفقاتها في التجهيز"، لافتا الى ان " مجلس الوزراء الذي أقر التسعيرة الاسبوع الماضي يتعامل مع الامور بواقعية".

واستدرك وزير الكهرباء "لكن عندما يقول مجلس الوزراء ان خدمة الطاقة الكهربائية شبه مجانية عليه ان يضع لها تخصيصات في الموازنة لدفع تكلفة ذلك".

ورجح الفهداوي ان "تصل نفقات وزارة الكهرباء عام 2020 الى 24 مليار دولار"، لافتا الى انه "ومقارنة بإنتاج العراق مع بعض دول الجوار نجد ان حصة المواطن من الطاقة هي اكثر، في حين انه لا يحصل على التيار الكهربائي 24 ساعة بسبب ان مواطني هذه الدول لديها ثقافة ترشيد ويختارون اجهزة تحقق ذلك".

وكشف عن "مديونية وزارة الكهرباء لوزارة النفط بمبلغ نحو خمسة تريليونات دينار نتيجة تجهيزها بالوقود وهي اوقفته على وزارتنا ، مما يؤدي أحيانا بخروج كميات من انتاج الطاقة عن الشبكة الوطنية ، وتنعكس سلبا على تجهيز المواطنين بساعات اضافية من الكهرباء".

وأشار الى "وجود مقترح قيد الدراسة بتأسيس شركة حكومية تشتري انتاج المولدات الاهلية من الكهرباء ، ومن ثم بيعها للمواطنين".

فيما أعلن نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي معارج خلال المؤتمر الصحفي ان "لجنته قررت ارسال كتاب رسمي الى مجلس الوزراء تطالبه بالتريث في هذا القرار وعدم تطبيقه " ، داعيا في الوقت نفسه " المؤسسات والدوائر الحكومية بعدم تنفيذ القرار ما لم تكن هناك دراسة له".

وكانت وزارة الكهرباء قد قررت فرض تسعيرة جديدة للكهرباء في البلاد، الامر الذي واجه انتقادات شديدة وعدم رضا من قبل المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، ما دفع الوزير قاسم الفهداوي الى التوضيح ان التسعيرة الجديدة قد انصفت ذوي الدخل المحدود من خلال الدعم لمن يستهلك 5 امبيرات على مدار 24 ساعة يدعم 82 %، فيما ان من يستهلك 10 يدعم بـ 75 %، وكلما زاد الاستهلاك قل الدعم ، مشيرا الى ان مشكلة الطاقة سببها الاسراف والتجاوز على الشبكات وكذلك عزوف المواطنين عن تسديد الاجور ، مبينا ان الهدف من التسعيرة الجديدة هو الالتزام باستخدام الطاقة .

النهایة

المصدر: وکالات