هذا الرقم ليس رقما حسابيا على صفحات مادة الرياضيات وليس رقما ضمن قائمة الارقام والاعداد المحاسبية وانما هو مجموع راتب احد المستشارين الذين عينتهم رئاسة البرلمان العراقي وبتوقيع السيد سليم الجبوري حيث تم تعيين الشخص المعني بصفته مستشارا اقتصاديا للبرلمان العراقي ،، وهنا نحن كمواطنين عراقيين لا نعترض على تعيين مستشارين ذوي اختصاص لعمل البرلمان وتوجيه قراراته بالشكل الصحيح وهو ما دأبت عليه برلمانات العالم اجمع من أجل الاستشارة الصحيحة في كل القوانين وكل حسب تخصصه الذي يقوم عليه سواء في الجانب القانوني لترشيد القوانين وعدم الوقوع في المحذور او الجانب المالي لصياغة القضايا المالية بالشكل الصحيح او الجانب الاقتصادي من اجل الوقوف على كافة المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الوزارات والتي يراقبها البرلمان لتكون للسيد المستشار رأيه الصائب في صلاحية هذا المشروع من عدمه ولكن هل يجوز ان يتم تعيين المستشار بدرجة وظيفية تفوق في تخصيصاتها المالية من راتب ومخصصات حتى اعضاء برلمان في دول اخرى بل يفوق في ذلك مستشاروا برلمانات دول غربية وهي دول صناعية .

رئيس الوزراء السيد العبادي وحكومته يدعون وبشكل دائم الى سياسة التقشف وتقليل الرواتب والادخار بنصف الراتب ودعوات منظمات المجتمع المدني وغيرها كلها تدعو الى التقليل من رواتب المسؤولين والتقليل من المخصصات والنثريات الزائدة ثم نتفاجأ بأن السيد رئيس السلطة التشريعية ومعه كل النواب يصوتون على تعيين مستشار اقتصادي براتب يكاد يكون معقولا مليونين واربعامائة وثلاثة عشر الف دينار ولكن المخصصات هي ثلاثة اضعاف المبلغ بقيمة سبعة ملايين دينار فكيف يمكن لسلطة تشريعية ومشرعين المفروض انهم أمينين على المال العام ليقوموا بهذا التبذير وبمنح هكذا رواتب كبيرة تفوق رواتب مسؤولين كبار تصل الى درجة وزير ربما في بعض الدول المتقدمة ، والمصيبة انهم مباشرة بعد ذلك عينوا مستشارا اخر الى جانب هذا الاخ المستشار فهل هناك فسادا اقل من هذا الفساد ونحن نرى تطبيق التقشف على الموظفين الفقراء اليس عيبا عليكم يادعاة النزاهة والوطنية واليكم الوثيقة