ذكرتني العمليه السياسيه الدائره في البلاد والصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومه منذ الانتخابات لحد الان بقصة الدجاجه التي وضعت داخل الزجاجه .
تشكيل الحكومه هو الهدف الذي تسعى له الكتل السياسيه ، منذ اعلان اسماء الفائزين بالمقاعد النيابيه ونسب فوز الكتل المئويه،  ولحد الان ، وهو هدف صعب المنال كما يبدو بابسط صوره وهو الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
يجب ان يستند تشكيل الحكومه على الدستور اوبعباره ادق على الآليات التي اقرها الدستور . وواحده من اهم تلك الاسس الدستوريه ، ان تقوم الكتله النيابيه الاكبر بتشكيل الحكومه. وهنا ايضا هناك خلاف في وجهات النظر بين الكتله الانتخابيه والكتله النيابيه الاكبر مما استدعى تدخل المحكمه الدستوريه.
وحتى الكتله النيابيه الاكبر تواجه صعوبات في التشكّل بسبب عدم القدره على الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.
كي تتشكّل الحكومه ويتم اختيار الوزراء ، لا بد من تسميه رئيس للوزراء يختار الوزراء ، ولتسميه رئيس وزراء لا بد ان تتشكّل كتله نيابيه يحق لها ان ترشح رئيس وزراء ، ولا تتشكل هذه الكتله الا اذا اتفقت على مرشح واحد لرئاسه الوزراء ، والكل يسعى الى رئاسة الوزراء ، لان رئيس الوزراء هو (الدجاجه) التي تبيض ذهبا.
الدجاجه (رئيس الوزراء) موضوعه في زجاجه (آليات الترشيح الدستوريه) والزجاجه ذات عنق ضيق .
 فمن يستطيع ان يُخرج الدجاجه من الزجاجه دون أن يكسر الزجاجه ودون ان يقتل الدجاجه.
من يستطيع ان يُخرج الى حيز الوجود من العمليه السياسيه الدائره رئيس وزراء دون ان يخرق الدستور.
وهل يا ترى كان دستورنا ذو عنق ضيق لا يستطيع ان يخرج منه رئيس وزراء ، ام ان الجميع يتزاحمون عند عنق الزجاجه مما لا يتيح لاحدهم الخروج.  
يبدو أن جميع المحاولات ، على الاقل لحد الان بعد مرور اكثر من نصف سنه على الانتخابات، قد باءت بالفشل في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء رغم جهود الكتل السياسيه المضنيه ورغم الجهود الاقليميه والدوليه لاخراج رئيس وزراء من عنق الزجاجه.
جرت محاولات للوصل الى حلول توافقيه كأن يتناوب مرشحان لرئاسه الوزراء او تقليص صلاحيات رئيس الوزراء ، لكن الجميع رفضوا الحلول التي تؤدي الى خرق الدستور او كسر الزجاجه لاخراج الدجاجه وكان ذلك امرا رائعا من جميع الكتل ان لا تخرق الدستور لاي سبب كان، حتى لو كان هناك خلل فيه ، اذ ان الخلل الدستوري يعالج دستوريا بالتعديل. فهل  هناك خلل دستوري يجعل اختيار رئيس الوزراء مستحيلا، ان حصل ذلك ،علينا ان نشخصه ونسعى لاصلاحه بتعديل الدستور.
يُخرجُ الدجاجه من الزجاجه من ضعها اول مره ، ذلك هو الجواب المنطقي .
القوى السياسيه الفاعله على الساحه السياسيه العراقيه والدول الاقليميه وامريكا هي من يستطيع اخراج الدجاجه من عنق الزجاجه لانها هي نفسها من يضع العصي في دواليب العمليه السياسيه .
وربما وقع الاختيار على دجاجه صغيره يمكن ان تمر من عنق الزجاجه الصغيره الضيق.