من يشاهد لقاء السيد العبادي رئيس الوزراء مع مديري القنوات الفضائية قبل ايام يتضح لديه من خلال النبرة الواضحة بألم في صوته وهو يتحدث عن الاتفاق الاخير بين حكومة اقليم كردستان وحكومة المركز في بغداد يتحسس ان الشركاء هذا اذا كان يطلق عليهم كذلك فعلا ويريدون بناء هذا العراق بشكل صحيح وقائم على الدستور العراقي والتقيد ببنوده ليأخذ كل فرد في هذا الوطن حقه .

قال العبادي وبلهجته العامية او بحجايات أهلنا كما يقولون بأننا أمام ثروة عراقية تهم كل العراقيين ومثلها برغيف الخبز او "الخبزة" التي يجب ان نتقاسمها جميعا والكل له حقوق في البلد وعليه واجبات وقد التزمت الحكومة في بغداد بما جاء في الاتفاق وكان على حكومة الاقليم ان تفي بذلك لكنها عادت الى بغداد وكأنها تحمل اتفاقا جديدا ينص على ان يسلم الاقل كمية النفط المصدر والمتفق عليها الى بغداد بعد ثلاثة اشهر وليس كل شهر وكأنهم يريدون اللعب على ورقة استلام الاموال وبشكل مستمر شهريا من خزينة الدولة اضافة الى الموازنة التي يريدون ان يقتطع منها كما يحصل مع المحافظات الاخرى بسبب التقشف الذي يمر به العراق ولذلك هم يريدون كل شيء ويأخذونه قبل وقته ولكن لتبقى بغداد تنتظر على أمل بعد كل ثلاثة اشهر وفيما لو حدثت أي مشكلة امنية او سياسية فسيذهب محصول تلك الاشهر هواء في شبك والحجج واهية وبالمقابل كردستان تستلم ما تريد من اموال وبيع للنفط عبر السوق السوداء بل المصيبة في نفط كركوك التي تريد ان تتصدق به كردستان على حكومة العراق ولن تسمح للدولة بالدخول اليها بعد ان سلمتها داعش لهم على طبق من ذهب وهذه تخفي ما تخفي ورائها من مخططات سيكشفها التاريخ بالتأكيد.

لذلك كان الأولى على باقي السياسيين ان يقفوا الى جانب الوزراء العبادي في هذا الامر وليس ان يقوموا بالالتفاف عليه والتنازل من قبل اعضاء في التحالف الوطني مثل المجلس الاعلى وتصريحات السيد عمار الحكيم في الطبطبة على أكتاف المسؤولين الاكراد وكذلك السيد مقتدى الصدر والكثير من نوابهم الذين يجاملون على حساب الوطن بابتساماتهم الصفراء وتنازلات وزير النفط هادل عبد المهدي بالتنسيق مع وكيله السيد الفياض وكلاهما من المجلس الاعلى مع العلم ان الكثير من الشبهات تدور حول هذا الوكيل في عقود وعمولات وغيرها مارسها قبل ان يكون وكيلا وهو في وزارة النفط بمنصب اخر ، فكيف يمكن ان يعمل رئيس الوزراء وعلى أي جهة يتكل والاخرين يجاملون على حساب الوطن.