انتهت مشكلة تشكيل الحكومة, بعد الانتخابات الأخيرة في العراق, ليتم عدم الموافقة على الولاية الثالثة, باتفاق الأغلبية السياسية في البرلمان, لتكون بيد حيدر العبادي, وتبدأ حقبة جديدة نحو التغيير.

وافق رئيس مجلس الوزراء الجديد, للعمل ضمن برنامج واضح, كان جُل فقراته مستمدة من برنامج قائمة المواطن, تلك القائمة التي يهابها, بل يخافها المالكي, كونه أعلم بأنها صاحبة المشاريع والقوانين, القابلة للتطبيق, والحاصلة على مقبولية مضاعفة, بعدد المقاعد عن المرحلة السابقة, واستحسان واحترام كافة المكونات العراقية.

عمد العبادي للشروع حسب البرنامج بالإصلاحات, حيث جعل الأولوية لمكافحة الفساد, والاتفاق مع الكتل التي سادت الأزمات, بينها والحكومة المركزية إبان حكم المالكي لدورتين, مما أغضب أصحاب النفوذ, من أنساب المالكي ومُقربيه, فأخذوا باستخدام الإعلام لتشويه كل خطوة, تقوم بها الحكومة الجديدة, من خلال الاستخفاف بالاتفاقيات تارة, وتشويه الإجراءات الحكومية تارة أخرى.

تم نعتها بحكومة الانبطاح, بعد الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز! واتهموا الحكومة بأنها باعت كركوك للكرد! تخبط الفاشلون في المرحلة السابقة, في تصريحاتهم, حتى أصبحوا كمهرجين في السيرك, فمجرد البدء بأي برنامج بالقنوات الفضائية, التي يسيطرون عليها, لا ترى وتسمع, غير التشكيك والتشويه, بدون إيجاد حلول مضادة تكون أفضل, مما قامت به الحكومة!   

بعد أن قامت حكومة العبادي, بدعم الاتفاق مع عشائر العراق, في المحافظات المغتصبة, لإدخالها ضمن الحشد الشعبي, والذي أصبح ضرورة قصوى, قام إعلام المالكي بكيل التهم, للإجراء المتخذ, ان الدواعش سيكونون السباقين, للانخراط ضمن قواعد الحشد الشعبي, وسيفشل المشروع الجهادي, دون أن يطلعوا على الآليات.

بنظرة خاطفة لما يجري, نرى أن ما يجري من إجراءات, إنما يأتي موافقاً لرأي المرجعية, فقد دعت ولجمعتين متتاليتين, بالتأكيد على إعانة العشائر العراقية, التي تحارب التنظيمات الإرهابية, واستعدادها لاستقبال المُهجرين في أماكن العتبات المقدسة.

إن ما يغيض الفاشلين, نجاح العملية التحريرية, وموافقة المرجعية يعتبروه خنجراً في نعش عودتهم للحكم, ولمعرفتهم التامة بأنهم تم عزلهم.

 إقرار قانون الحرس الوطني, باتفاقات وسطية لتوحيد الرايات, مبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين السني والشيعي؛ إنهاءً لما يعمل عليه الطائفيون.