في خطوة غير متوقعة وغير موفقة اقرّ مجلس النواب العراقي قانون نواب الرئيس متحديا ً إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير وإنهاء معاناته ِ المتمثلة بفقدان الأمن ونقص الخدمات واستشراء الفساد وغياب التخطيط الاقتصادي السليم وانعدام الكفاءة في اختيار المناصب الحكومية وتفشي ظاهرة التزوير،والجميع يقر ويعترف أن كل هذه المعاناة سببها هو المحاصصة البغيضة والتي قامت عليها العملية السياسية الجارية في البلد 0والمثير للدهشة إن الأحزاب والقوى السياسية التي يتشكل منها البرلمان والحكومة تلعن هذه المحاصصة من جانب وتتمسك بها بقوة من جانب آخر 0
فهذه الأحزاب جميعا ً وبدون استثناء أثبتت إنها أحزاب فاسدة ومفسدة والغالبية العظمى من قياداتها هي التي تمارس الفساد والنهب والتزوير ،مختبئة ًتحت غطاء الدين تارة وتحت غطاء الحقوق القومية والتصدي للاحتلال تارة أخرى فالمعارضون للحكومة السابقة والذين ملاؤاالدنيا زعيقا ً وضجيجاً ،اتحدوا هم أيضا ً مع جوقة الفاسدين وسراق أموال الشعب وأصبحوا أكثر تمسكاً بالمحاصصة الطائفية والقومية اللعينة 0
ان الشعب العراقي المتطلع للإصلاح والتغيير فوجئ بقرار البرلمان العراقي بإقراره ثلاثة نواب للرئيس لا يهشون ولا ينهشون سوى تحميل ميزانية البلد أعباء منافقهم ورواتبهم وحماياتهم ،متحّدين إرادة أبناء الشعب العراقي ودعواته للحد من الفساد والهدر والإنفاق غير المبرر في المال العام 0
إن إقرار قانون نواب الرئيس الثلاثة جاء استجابة لمبدأ المحاصصة التي أنجبت هذا النظام القائم ،فهذا النظام القائم على المحاصصة السياسية أصبح هدف الشعب العراقي في التغيير ،ولا بد للشعب العراقي أن ينفض ليقتلع كل هذه الأحزاب الفاسدة وهذه البمحاصصة اللعينة 0
إن نواب الشعب الذين اقروا هذا القانون اثبتوا إنهم جميعاً غير أمناء على مصالح الشعب وغير جديرين بتمثيله واثبتوا بما لا يقبل الجدل أنهم غير حريصين على صيانة المال العام ، واثبتوا إن أحزابهم التي ينتمون إليها هي عصابات سياسية تعمل من اجل بناء الدولة المدنية المتحضرة 0
ان الشعب الذي أوصل هذه العصابات إلى السلطة عليه أن ينقض ويطيح بهذه العصابات السياسية وان لا يلتفت مرة أخرى للشعارات الكاذبة والمخادعة ،فدولة القانون التي تقصدها هذه العصابات هي دولة الفساد والنهب والسلب والتزوير 0
فتبا لهكذا برلمان وهكذا حكومة جلبت الخيبة والخسران لهذا الشعب المظلوم