مع صدور القرارات الاخيرة التي أصدرها السيد رئيس الوزراء العبادي بحضر حمل السلاح في المناطق السكينة ومنها منطقة الكرادة والتي تتبعها مناطق اخرى ما سيجعلها تكون حالة عامة لمنع السلاح خارج نطاق الدولة في عموم مناطق بغداد العاصمة ومن ثم المحافظات العراقية الاخرى وهي الحالة الصحية والصحيحة لبناء البلدان بناءً سليما قادرا على الحياة .

عكس ذلك سيكون الحال أننا نعيش في لا دولة ولا قانون ولا مؤسسات صحيحة وتنتهي سيادة وقوة الدولة عند المجاميع المسلحة التي لا تجد بديلا عن واقعها التي لا تريد غير الاصطياد بالماء العكر والبحث عن الازمات لتصل في نهاية المطاف الى مرادها واجندتها التي تريد تطبيقها على الارض وهذا هو بالضبط الذي يبحث عنه الظلاميون والذين يستبيحون حياة الناس تحت وطأة التهديد بالسلاح وازدياد حالة الرعب العام في أي انتكاسة امنية تطرأ على المجتمع فتأخذ المبادرة في استقرار حياة الناس ثم تحويلها الى حالة من الجحيم الذي لا يطاق ولا يمكن للحياة ان تستمر به .

البعض الذي يعترض على قرار السيد العبادي بنزع السلاح من يد المواطنين يحاولون ان يجدوا لأنفسهم ثغرة ويقللوا من قوة هذا القرار ويحاولون تبرير ذلك عبر بعض الصحف الصفراء التي لها غرض سياسي في ضرب كل القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة ويقلل من شأنها ويعتبرها تهورا غير منطقي وهذا بعض من طروحاتهم (لغط كبير يدور حالياً داخل الأوساط السياسية والقانونية والأمنية بشأن قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي القاضي بجعل منطقة الكرادة «منزوعة السلاح», وفيما خلفت هكذا قرارات حالة من الاستياء في الشارع البغدادي, اشار مختصون الى انها «تخالف الدستور» الذي لا يفرق بين منطقة وأخرى) هذا النص من تقرير منشور في جريدة المستقبل:::

هل تلاحظون اخوتي يقولون انه قرار غير صحيح ومخالف للدستور ولا نعلم أي دستور الذي يخالفه العبادي عندما يحصر السلاح بيد الدولة وانهاء عمل تلك العصابات التي تبحث لها عن مكان في وسط  الارهاب الذي يضرب العراق ويريدون لأصواتهم ان تبقى هي الاعلى ويبقى المواطن البسيط تحت رحمة هذه العصابات ، ولذلك على ابناء البلد ان لا يتسمعوا الى هؤلاء الموتورين والقتلة الذين يريدونكم في كانتينات مغلقة تحت سيطرة أمراء الحرب .