• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : الذكرى الرابعة لإنطلاق الثورة ، البحرين بحاجة إلى وحدة الشعب والمعارضة على برنامج عمل موحد .
                          • الكاتب : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين .

الذكرى الرابعة لإنطلاق الثورة ، البحرين بحاجة إلى وحدة الشعب والمعارضة على برنامج عمل موحد

بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: في الذكرى الرابعة لإنطلاق الثورة ، البحرين بحاجة إلى وحدة الشعب والمعارضة على برنامج عمل موحد 
لرحيل آل خليفة ولا للتوافق الوطني مع المستوطنين والغزاة المحتلين
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
((الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ  ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) صدق الله العلي العظيم.
 
آل خليفة أعراب جاهليين كأسلافهم الأمويين والمروانيين والسفيانيين ، ومعهم آل سعود وسائر الحكومات القبلية الكارتونية الحاكمة في المنطقة ، وإن ما جاء في الآية الكريمة بأن الأعراف أشد كفرا ونفاقا هي مصداق لهذه العشائر الحاكمة والمتسلطة على رقاب شعوبنا بالقوة والسلاح وبدعم أمريكي بريطاني مطلق.
لقد نقض آل خليفة عهودهم مع جماهير شعبنا ومع القوى الوطنية لا أقل ثلاث مرات ، المرة الأولى في الميثاق الأول بينهم وبين قادة هيئة الإتحاد الوطني في الخمسينات أبان الإنتفاضة الشعبية وبإشراف تشارلز بلجريف المندوب السياسي السامي للإستعمار البريطاني ، والميثاق الثاني بعد الإستقلال عن التاج البريطاني والتصويت على الدستور العقدي لعام 1973م وإنتخابات المجلس الوطني الذي إستمر لسنتين وتم حله في عام 1975م وتفعيل قانون أمن الدولة السيء الصيت وحكم البلاد لأكثر من ربع قرن بالمراسيم الأميرية أبان حكم عيسى بن سلمان آل خليفة ورئيس وزرائه قارون البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا زال رئيسا للوزراء.
والميثاق الثالث بعد أن أعتلى الطاغية حمد الإمارة والعرش وأعلن عن بدء قيام ملكية دستورية وطالب القيادات الشعبية في السجن بالحوار ومطالبة الناس بالتصويت على ميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) في عام 2001م ، وبعد أن صوت الشعب بأمر العلماء والقيادات الشعبية والوطنية ، إنقلب الأعراب المستوطنين الغزاة للبحرين من آل خليفة على الميثاق والدستور العقدي لعام 1973م ، وأعلنوا عن دستور جديد أطلقوا عليه دستور المنحة لعام 2002م ، والذي وبموجبه أصبحت البحرين ملكية شمولية إستبدادية مطلقة.
وبعد عشر سنوات من الإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق الخطيئة ، والإنقلاب على الإنتفاضة الدستورية التسعينية ومكتسباتها وشهدائها ، وكما عودنا الشعب فقد أطلق ثورة 14 فبراير 2011م مطالبا هذه المرة بأغلبيته الساحقة بإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد ، وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي جديد.
وبعد أن أصبحت البحرين بأكملها تحت إرادة الشعب وطوع إرادة المعارضة وشباب ثورة 14 فبراير ، مرة أخرى طالب الغزاة الخليفيين من الجمعيات السياسية وهذه المرة عبر الطاغية الأصغر سلمان بحر بالحوار وأعلن عن تكليفه من قبل أبيه الطاغية حمد بإدارة الحوار الخوار مع الجمعيات السياسية التي دخلت في مارثون مفاوضات غير مباشرة معه مثلتهم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، فيما رفضت جمعية العمل الإسلامي "أمل" صيغة الحوار مطالبة عبر العلامة المحفوظ أن تطرح السلطة مرئياتها للحوار ولحل الأزمة الخانقة في البحرين.
ولقد أنتجت المفاوضات مع جمعية الوفاق في 3 مارس 2011م ، مبادرة أطلقها الطاغية الأصغر سلمان بحر عبر تلفزيون آل خليفة مساء ذلك اليوم بعد جولة طويلة من المفاوضات إستمرت لنحو ثلاث ساعات بينه وبين وفد رفيع المستوى مكون من أربعة من كبار المسؤولين وبين قيادات الجمعيات السياسية المعارضة ، حيث جاءت مبادرة سلمان بحر لحل الأزمة متضمنة سبعة بنود "مجلس نواب كامل الصلاحيات ، حكومة تمثل الإرادة الشعبية ، دوائر عادلة ، التجنيس ، محاربة الفساد المالي والإداري ، أملاك الدولة ومعالجة الإحتقان الطائفي" ، وقد رحبت الجمعيات السياسية بهذه المبادرة المريبة.
ومع شديد الأسف فقد طالبت حركة أنصار ثورة 14 فبراير حينها من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعدم الإنفراد بالثورة والحوار مع السلطة الخليفية ، وإن الثورة قد صنعتها إرادة الثوار من شباب الثورة والجماهير التي خرجت عن بكرة أبيها إلى دوار اللؤلؤة مطالبة برحيل آل خليفة عن السلطة وعن البحرين ، وبعد أن إستقال كل الوزراء والكثير من النواب والمسئولين وشاركوا الجماهير الإعتصام في دوار اللؤلؤة ، حتى الكثير من أبناء العائلة الخليفية ، حيث سقطت الحكومة وأصبحت بيد الشعب.
إن جمعية الوفاق وسائر الجمعيات السياسية كانت مشاركة في العملية السياسية منذ عام 2006م إلى عام 2010م ، وكانت ترى بأن بإستطاعتها التغيير والإصلاح والتغيير في قوانين الدستور المنحة ، ولكنها أخفقت ، بينما كانت الساحة تغلي وحبلى بالثورة التي قادها القادة الرموز الذين هم الآن في السجن ، ولذلك فقد إستقال نواب الوفاق من المجلس الوطني ليلتحقوا بالثورة وإلا فهو الإنتحار السياسي بعينه ، ولكن بدل من أن يتخندقوا وراء الثوار والقادة الرموز جاؤا لدوار اللؤلؤء وكأنهم قادة للثورة ورموز يطالبون بالملكية الدستورية رافعين عبر قواعدهم وأنصارهم لافتات ويافطات تطالب بالإصلاح وشعار "الشعب يريد إصلاح النظام" بينما شعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام" وإرحل إرحل .. وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة.
لقد أعلنا لجمعية الوفاق وسائر الجمعيات السياسية حينها بأن الحوار هذه المرة معكم هو مؤامرة على الثورة من أجل تقطيع الوقت والإنقضاض مرة أخرى على الثورة ، وهذا ما حصل حيث تواطئت السلطة مع الأمريكان والإنجليز ومع آل سعود من أجل تدخل قوات الحرس الوطني السعودي وقوات عار الجزيرة لضرب الثورة وإعتقال قادتها ورموزها وكوادر القوى الثورية وشباب الثورة والثوار من مختلف القطاعات الشعبية والمهنية ، وهذا ما حدث بالفعل في 13 مارس 2011م.
لقد كانت مؤامرة كبيرة على الثورة ، وجاء الحوار الخوار في بداية الثورة مع قادة الجمعيات لحرف الأنظار عن التدخل السعودي ، ولكن التطورات كانت أسرع من الجميع ودخلت البحرين إلى حل أمني عسكري وإستمر حتى هذا اليوم ، بينما توارى الحل السياسي وغابت مبادرة ولي العهد سلمان بحر عن واجهة المشهد السياسي، وبطبيعة الحال عن الإعلام الرسمي الذي تنكر لها وشطبها من خطابه حتى الآن على الأقل.
لقد قامت الجمعيات السياسية بعد غزو وإحتلال البحرين من قبل قوات عار الجزيرة وبزعامة الشيخ علي سلمان بحوار خوار عقيم مع السلطة الخليفية ، هذا الحوار الذي كان مخالفا لإرادة الثورة والثوار وطموحاتهم وتطلعاتهم وتطلعات قادة الثورة ورموزها وعلى رأسهم الأستاذ عبد الوهاب حسين والحاج حسن مشيمع والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ، الذين أصروا على أن الشعب من حقه تقرير مصيره وإن اللهث وراء الحوار والملكية الدستورية هو لهث وراء سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً.
وقد إستمرت الثورة وإستمر الثوار وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر القوى الثورية في العمل السياسي والحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام ورحيل الغزاة المستوطنين عن البحرين بشعارات منها : إنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة ، وباقون حتى إسقاط النظام ، ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام ، وشعارات ثورية أخرى مطالبة بإسقاط الديكتاتور حمد ومحاكمته كمجرم حرب ومرتكب لمجازر إبادة جماعية.
وفي الوقت نفسه أرادت الجمعيات أن تستفرد بالثورة في غياب القادة والرموز وأن تمرر مرئياتها للحل السياسي مطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية ، وطرحت "وثيقة المنامة" إلى جانب مجموعة من المواثيق ، فيما طرح إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ميثاق اللؤلؤ ، وطرحت القوى الثورية بعدها "عهد الشهداء" ، وقد صدرت تصريحات كثيرة من قادة الجمعيات السياسية ترفض قيام نظام جمهوري جديد ، وترفض شعارات الثورة بإسقاط النظام وتراها غير واقعية مطالبة بخفض مستوى المطالب إلى إصلاحات سياسية في ظل شرعية الحكم الخليفي خصوصا في ظل قيادة وتوجهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؟؟!! ، وأن البحرين عربية ومحورها السعودية ، ولا حاجة لنا بنظام ولاية الفقيه ، مطالبة بدولة علمانية وإلى غير ذلك من المطالب التي هي بعيدة كل البعد عن نفس الجماهير والثورة والثوار الأبطال.
وإستمر الحوار الخوار العقيم وبين الفينة والأخرى تطلق تصريحات هنا وهناك وفي صلوات الجمعة بضرورة الإكتفاء بشعار إصلاح النظام وأن سقف مطالب ثورة 14 فبراير هو دون سقف مطالب ثورات الربيع العربي ، وتقربت الجمعيات السياسية للسلطة تغازلها بين الحين والآخر ، وتتقرب إلى الأمريكان والإنجليز وسفاراتهم من أجل التوصل إلى حل وإيقاف الثورة ، إلا أن الأمريكان والإنجليز خدعوا الجمعيات السياسية وقادتها ، كما أصرت الرياض بأن تصبح البحرين الحضيرة الخلفية لها ، وسعت لضم البحرين للسعودية في ظل كونفدرالية سياسية باءت هي الأخرى بالفشل.
نعم أربع سنوات من عمر الثورة كان من المفترض أن تنتصر فيه ثورة 14 فبراير وترحل العائلة الخليفية ، لكن الجمعيات السياسية التي تقربت إلى السلطة لم تشفع لها كل تلك الحوارات والتصريحات بشرعية الحكم الخليفي والإصلاح تحت توجهات الملك حمد وولي عهده الأمين !!، إلى أن قاطعت هذه الجمعيات الإنتخابات التشريعية الصورية ومجالس البلديات لعام 2014م ، فجاء الرد قويا لها لا يعرف صاحب صديق ولا حليف إستراتيجي لأي إصلاحات سياسية قادمة ، فقامت السلطة وبأمر من الطاغية حمد بإعتقال الشيخ علي سلمان ولأكثر من شهر ونصف ، ولم تستطع إلى يومنا إطلاق سراحه ، حيث تم تلفيق تهم كيدية سياسية له بمحاولته لقلب نظام الحكم وغيرها.
هذه هي السلطة الخليفية الغازية التي لا أمان لها ولا صاحب صديق ولا تعترف بإصلاحات سياسية حقيقية، وإنما لغتها "لغة السلاح والدم الدم .. الهدم الهدم" ، متبعة أسيادها آل سعود والوهابيين وأسلافها آل أمية وآل مروان وآل سفيان الجاهليين الذين أوغلوا في القتل والذبح لمعارضيهم وجزروهم كالأضاحي كما حدث في واقعة كربلاء الحسين عليه السلام.
وبعد أن قامت السلطة بإعتقال الشيخ علي سلمان الأمين للوفاق والأستاذ جميل كاظم رئيس شورى الوفاق ، ها هي مجموعة من النخب تطالعنا بالمطالبة بتوافق وطني مع السلطة الخليفية ، حيث جاءت تصريحاتهم في الوقت الذي قامت به السلطة الخليفية المحتلة بالإعلان عن إسقاط جنسيات 72 بحرينيا منهم أكثر من 50 من قادة المعارضة وسياسيين وحقوقيين؟!!.
لقد كنا نتطلع من هذه النخب أن تطالب الجمعيات السياسية والقوى الثورية وسائر القوى الشعبية بالإعلان عن توافق شعبي وطني في مقابل الإئتلاف العالمي المعلن الذي تقوده واشنطن ولندن والرياض وآل خليفة ضد ثورة 14 فبراير ، وضد الهجمة البربرية الشرسة في سحب الجنسيات من أبناء الوطن الأصليين من غزاة قراصنة مغتصبي للسلطة والثروات والمال العام جاؤا من وراء البحار من نجد والكويت والزبارة ليستوطنوا البحرين ويجعلوا من أبنائها شعب عليه أن ينزح من بلده ويصبح لاجئا في البلدان الغربية والعربية والإسلامية لتحل معه قطعان المستوطنين المجنسين من مختلف أصقاع الأرض وبأمر أمريكي بريطاني وبسكوت مطبق من قبل الأمم المتحدة ، وكأننا نعيش مأساة الشعب الفلسطيني مع كيان الإحتلال الصهيوني.
إن البحرين اليوم وبعد 4 سنوات من عمر الثورة وبعد هتك الأعراض وإغتصاب الحرائر والنساء والمعتقلين والمعتقلات داخل السجون ، وبعد أن قدم الشعب البحراني أكثر من 200 شهيدا ، إضافة إلى الآلاف من الجرحى والمعاقين ، ولا زال قادته ورموزه في السجن ، ولا زال يعاني يوميا من قطعان المرتزقة والمستوطنين الأمرين بإستخدامهم المفرط للأسلحة الحية والإنشطارية الشوزن وقنابل الغاز السامة ، والمداهمات اليومية والإعتقالات المستمرة بحاجة إلى مبادرة سياسية وطنية تضم مختلف فصائل المعارضة والإتفاق على سقف مطالب وقيادة للمعارضة تكون مقبولة للشعب وللدول الإقليمية وللمجتمع الدولي والدول الكبرى ، فقد أصبح الحكم الخليفي عصي على الإصلاح فهو متشبث بالملكية الشمولية المطلقة وبأوامر أمريكية بريطانية مباشرة ، حتى أن الرياض ليس لها من الأمر شيئا في الوقت الحاضر ، فواشنطن قد ضربت عرض الحائط مطالب الشعب وتطلعاته في نظام سياسي حر ديمقراطي وسحقت كرامة شعبنا وحريته وأطلقت العنان لآل خليفة لسحق الثورة وإنتهاك حقوق الإنسان لأنها تبحث عن مصالحها في ظل تشابك المصالح وخوفها على مصالحها الأمنية والعسكرية والسياسية الإستعمارية الصليبية في الشرق الأوسط ، خصوصا في لبنان وسوريا والعراق واليمن والسعودية والبحرين.
لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وفي ذكرى إنطلاق ثورة 14 فبراير تطالب أولا القوى الثورية ومعها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالوحدة أكثر فأكثر والإتفاق على مجلس قيادي وناطق رسمي لمطالب الثورة والثوار ، وثانيا تطالب كافة فصائل المعارضة بالإتفاق على مجلس قيادي للثورة ونسيان فكرة الإصلاحات السياسية والملكية الدستورية في ظل شرعية الحكم الخليفي.
لقد فشل مشروع الملكية الدستورية والحوار وتقاسم السلطة مع آل خليفة ، وقد شعر داعمي هذا المشروع داخل البحرين وخارجه بإخفاقهم بإقناع الرياض وآل خليفة والأمريكان والإنجليز بضرورة إيجاد حل توافقي للأزمة في البحرين ، ولذلك فبعد فشل مشروع الحوار ومشروع الوحدة الوطنية والوطن للجميع والتوافق الوطني مع آل خليفة ، فلابد من الإستمرار في الثورة رغما على الأمريكان والإنجليز وآل سعود وآل خليفة ، وإن التحولات السياسية في اليمن والتطورات العسكرية في العراق وسوريا ولبنان ما هي إلا بشائر خير لإنتصار محور المقاومة والممانعة على محور الشر الأنغلوأمريكي الصهيوني ، وعلينا عض النواجد والصبر في الدقائق الأخيرة لنشهد حلاوة الإنتصار على الشيطان الأكبر أمريكا والإستعمار العجوز بريطانيا وعلى مملكة الصمت السعودية راعية الإرهاب الوهابي التكفيري الداعشي البعثي الصدامي ، وإن إرادة شعبنا سوف تنتصر بإذن الله على إرادة الشيطان الأكبر أمريكا وحلفائها وعملائها من الحكومات القبلية الطاغوتية الديكتاتورية المستبدة.
إننا على أعتاب ذكرى 14 فبراير المجيدة فلا خيار أمام شعبنا سوى ما قام به الإمام الخميني في شباط فبراير عام 1979م (ونحن على أعتاب الذكرى 36 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران) من تمريغ أنف الطاغوت الشاهنشاهي وتمريغ أنف أمريكا مصاصة دماء الشعوب في التراب ، والإعلان عن أن على الشاه أن يرحل ولابد من إقامة الحكومة الإسلامية ، وها نحن نرى في اليمن إنتصار إرادة الثورة والثوار بقيادة قائد الثورة عبد الملك الحوثي الأمين العام لحركة أنصار الله ، ولابد أن تكون لشعبنا قيادة علمائية ثورية كالإمام الخميني وكالسيد حسن نصر الله وكـ عبد الملك الحوثي ، حتى تنتصر الثورة ، أما في ظل غياب قيادة مقاومة للثورة ، والخنوع لآل خليفة والأجانب والرياض ، فإن الثورة ستبقى تراوح مكانها ، وهذا ما لا يقبل به شعبنا الذي قدم الشهداء والدماء وظل مستمرا في ثورته ينتظر وعد الله بالنصر المؤزر على فراعنة العصر.
 
(( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين).
 
 
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
3 شباط/فبراير 2015م
http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=8423



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=57279
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 08 / 19