عدوى الخلافات والاختلافات الطاغية على كل السلوكيات والتصرفات والمخيمة على الحالة السياسية بشكل خاص بحيث صارت طابعا مميزا وهوية بارزة انتقلت تلقائيا الى ديوان الحكومة ومؤسساتها شخوصا وانماطا ادارية، وزراء ووزارات. وهذه أخطر من سابقتها، فانتقال الخلافات من داخل الحركة أو الكتلة السياسية الى قاعة البرلمان وتحوله الى خلاف بين البرلمانيين أنفسهم له ما يبرره على ان لا يستفحل الى عداوات تعطل مسار العملية السياسية واتخاذ القرارات الهامة. لكن ان تنشب الخلافات بين أعضاء السلطة التنفيذية- الحكومة الموقرة- فهذه هي الطامة الكبرى بعينها وذلك نابع من كون الحكومة هي الممثل التنفيذي لكل العراقيين وأعضاؤها ينفذون ما تمليه عليهم ارادة الجماهير الصابرة وليس ما تمليه عليه أحزابهم وكتلهم كما انهم لا يتحدثون نيابة عن كتلة بعينها والا عادوا الى صفوف المعارضة البناءة.
لا شك ان الأخوة السياسيين المنظوين في العملية السياسية كبرلمانيين وحكوميين يعرفون أكثر من غيرهم خطورة المرحلة وحراجة الموقف ويعون المنعطف الحاد الذي تحاول فيه بعض الاطراف الخارجية وضع العملية السياسية فيه وجرها الى الهاوية من خلاله. وعليه فانهم يتحملون مسؤولياتهم التأريخية أمام الله تعالى وأمام شعبهم الذي وضع ثقته العالية بهم وسلمهم مقاليد أموره وزمام همومه بعدما عانى من سني القهر والاضطهاد والحرمان على امل اخراجه من هذه المحنة لا ان يزيدوها تعقيدا أو يضيفوا لها مآزق اخرى بخلافاتهم المستمرة وتشتت خطابهم السياسي.
ومن هنا ندعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية ان تعض على الجراح وتؤجل الخلاف، فإبداء المرونة والتغاضي عن بعض الاستحقاقات لا يخل بفروسية الفرسان بقدر ما يكسبهم احتراما وتوقيرا طالما كان في ذلك بناء وطن واحياء شعبه.