يتميز الشعب العراقي بأنه مجتمع عشائري، والعشائر لها كلمتها، في كثير من المشاكل التي تحصل بين أفراد المجتمع، والذين يرتبطون بعشائر أخرى، والشيخ هو الذي يدير أمور العشيرة، والمسؤول الأول عن حل المشاكل، في حالة أذا أرتكب أحد افراد العشيرة أي مشكلة تجاه الأخرين، يعاقب عليها مرتكب الجريمة، بغرامة مالية ثقيلة (الفصل)، وقد تصل العقوبة إلى النفي، أو البراءة منه، بوثيقة تثبت ذلك أمام العشائر الباقية.
من يطالب علنا بفتح البارات والملاهي، بحجة الحريات الخاصة، وأنتشار الخمور في شوارع بغداد، أمرا يجب الوقوف عنده.
المطلبي عضو مجلس محافظة بغداد، عن كتلة دولة القانون، هذا الرجل لم يحترم نفسه ولا كتلته التي تمثل حزبا إسلاميا، ولا حتى عشيرته التي ينتمي لها، وهذا ينعكس على مدى استهتاره بالقيم والأخلاق، والا مهما يكن كيف له أن يخاطب عمليات بغداد، ويطالبهم بالسماح لفتح محلات بيع الخمور، بعد أن انتهت زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام).
أن الحريات التي يطالب بها المطلبي، معللا ذلك، بان بغداد يجب أن تنفتح على الجميع، وتعتنق كل الطوائف، والقوميات، وتكون مصدر للحرية والرفاهية، ولا أعلم أي رفاهية يقصد هذا المعتوه الذي ترك دينه، وأتبع هواه، لذا كان دوره كبيرا بفتح البارات، والسماح لأصحاب مخازن الكحول في بغداد بإعادة فتحها بأسرع وقت، رغم قدسية هذه الأشهر.
الخمر يقود الرجل إلى فقدان العقل، وهذا جعله يتجه إلى الانحراف، في أغلب تصرفاته، فالشكوك تدور حول صفقات مشبوهة، واستغلال منصبه الوظيفي، للكسب المادي، والشخصي، وهذا انعكس على وضعه داخل المجلس، وهناك مصادر من داخل الدائرة الإعلامية، توكد حضوره مخمورا، وهذه الحالة تكررت، فضلا عن ألفاظه السوقية، وغير الأخلاقية، وهذا ينعكس على كتلته، دولة القانون وحزب الدعوة.
في نهاية المطاف، أذا أستمر المطلبي بهذه التصرفات، فعشائر قريش تتبرأ منه ولا يشرفها هذا الولد العاق لأهله وعشيرته.