• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : العلواني بين حبل المشنقة ومصلحة الوطن؟! ( 2 ) .
                          • الكاتب : علاء كرم الله .

العلواني بين حبل المشنقة ومصلحة الوطن؟! ( 2 )

 لازال العراق يعيش على فوهة بركان منذ أحد عشر عاما ولحد الآن ويبدو أنه سيستمر في ذلك على المدى البعيد!!، ففي كل يوم في العراق هناك حدث يأخذ حيزه الكبير ليس أعلاميا فقط بل من أحاديث الناس وتعليقاتهم وتصوراتهم وأرائهم وأحكامهم!!.حديث الساعة والشارع العراقي في هذه الأيام هو عن صدور حكم الأعدام بحق نائب البرلمان السابق أحمد العلواني وهوشخصية سياسية برلمانية معروفة من أهالي الأنبارذاع صيته بسبب مواقفه الطائفية المتشددة! وتبنيه تثوير المتظاهرين على منصات الخطابة في الأنبار وتحريضهم للوقوف بوجه الحكومة السابقة( حكومة المالكي) والتي يثار الكثير من علامات الأستفهام عليها والتي أتسمت هي الأخرى بالتعنت وعدم التعقل وبالبعد الطائفي أيضا!!.وبسبب تدهور الأوضاع في الأنبار والكل يتذكر ذلك قبل ظهور داعش على سطح الأحداث السياسية في العراق ونتيجة لأستمرارتحريض العلواني للمتظاهرين وأيغاله بالسب والشتم على حكومة المالكي أنذاك وعلى الشيعة تحديدا!!. قامت قوة خاصة بمداهمة منزله بعد صدور مذكرة ألقاء القبض بحقه، وحدثت مناوشة بينه وبين من كان معه والقوة المداهمة مما أدى الى مقتل شقيقه وشقيقته وأثنين من القوة المداهمة! وتم ألقاء القبض عليه. وتوالت الأحداث في العراق وظهرت داعش وأستولت على ما أستولت عليه من مدن وقصبات ومحافظات ومنها الأنبار.عشائر الأنبار وبعد جهود كبيرة ووساطات عشائرية أستطاعت أن توحد صفوفها وبدأت بقتال داعش لأخراجها من أرض الأنبار!! ورفعت شعار لا يحرر الأنبار من رجس داعش ألا أهلها!، وأستطاعت هذه العشائر وبمساندة من متطوعي الحشد الشعبي والجيش العراقي أن تحرر الكثير من المدن والمناطق في الأنبار وهي ماضية بذلك. المهم في هذا الأمر أن عشيرة ألبو علوان التي ينتمي أليها المحكوم بالأعدام أحمد العلواني وهي من العشائر المهمة والمعروفة هناك أستنكرت حكم الأعدام وهددت بعدم مقاتلة داعش!!!!! في حال تنفيذ حكم الأعدام بالعلواني ونذكر هنا بأن ( محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكمها يوم الأحد الموافق 23/11/2014 بأعدام النائب السابق أحمد العلواني)، الحكم قابل للتمييز ولم يكتسب الدرجة القطعية. وما أن تم الأعلان عن الحكم القضائي، حتى بدأت التصريحات تأتي من مسؤولي محافظة الانبار برفضهم مثل هذا القرار!! حتى أنهم أعتبروا القرار سياسي أكثر مما هو قضائي!!؟ وأن القرار جاء بتوقيت خاطيء، وأنه سيمزق الصف العشائري لمقاتلة داعش، ويجب على الحكومة والقضاء أعادة النظر بالقرار اكراما لعشيرة ألبو علوان!!! التي تقاتل داعش، وردت هذه التصريحات على لسان مسؤولي محافظة الأنبار والنائب عن أئتلاف القوى العراقية( أحمد مدلول الجربا). أما التصريح الأكثر غرابة هو ما جاءعن( تحالف القوى العراقية وأئتلاف الوطنية) يوم 24/11/2014 : بأن القرار جزء من مخطط لئيم يجري على الأرض العراقية!!؟. بعد هذه المقدمة وهذه التصريحات وردود الأفعال لعشيرة النائب السابق العلواني ولتحالف القوى العراقية!! نقول بأن موضوع النائب العلواني أرتبط بمصلحة الوطن العليا!! فالعفو عنه أو أعادة النظر بقرار المحكمة معناه وهكذا يفهم !! من خلال هذه التصريحات وردود الأفعال أن (بنادق ألبوعلوان وباقي عشائر الأنبارستظل مصوبة صوب داعش، أما في حالة تنفيذ حكم الأعدام بالنائب العلواني فلا يستبعد أن تصوب فوهات تلك البنادق الى الجيش العراقي ومن يقاتل معهم!!!؟) فلا حيادية بالأمر وتاريخ الأنبار والفلوجة ليس ببعيد عن مثل هكذا مواقف!!!؟. لا شك أن الموضوع معقد وشائك لا سيما وأن جميع العراقيين يتمنون فعلا أن يعيشوا في ظل دولة قانون ومؤوسسات لا دولة عشائر ومذاهب!! فكيف سيتم الخروج من هذا المأزق؟ بين تطبيق حكم القضاء وبين مصلحة الدولة العليا!!، أرى بأن الوضع الذي يمر به العراق هو وضع أستثنائي تماما. وبقدر ما على الحكومة أن تحرص على تنفيذ حكم القضاء وأن لا تتدخل به، عليها بالوقت نفسه أن تضع مصلحة الوطن العليا في الأعتبار الأول! خاصة وان محنة الوطن كبيرة وهو يتعرض لأشرس وأقسى عدو بات يهدد العالم كله. اقول أذا كان أعادة النظر بالحكم الذي صدر بالعلواني من شأنه أن يبعد الخطر عن العراق فأهلا به!!؟ لأن العراق هو أولا وأخيرا فما قيمة الشعب بوطن مهدد مسلوب؟!! وهل من المنطق أن نضع مصلحة وطن كامل مقابل شخص عليه الكثير من علامات الأستفهام الطائفية؟. أرى ومن وجهة نظري المتواضعة أنه بالأمكان معالجة الموضوع؟! وذلك عن طريق الحق الشخصي وذلك بدفع(دية) عمن تسبب بمقتلهم النائب العلواني من جنود القوة المداهمة  بما يتناسب والأعراف العشائرية والقانون!!؟، أما مسألة الحق العام فهي تبقى بيد القضاء الذي يستطيع أن يجد لها ألف باب وباب!!!.أخيرا نقول: أن من يسرق الملايين من الدولارات من الحصة التموينية! وهي  قوت الشعب لا يختلف عمن يقوم بقتلهم ولربما ذلك السارق هو أكثر حقدا وشراسة من هذا القاتل لأن ذلك تسبب بتجويع وموت الملايين من الفقراء  والمعدمين؟!!، وسبق وأن تم العفو عنه وتبرأته وهو الآن يعيش اأمنا مطمئنا خارج العراق؟!!!. أرى أن على الحكومة أن تضع مصلحة الوطن وأمنه بالأعتبار الأول والأخير.
 


كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : نبيل محمود ، في 2014/12/14 .

مشكوررررر



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=54635
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 12 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29