طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( 1081 ) شركة من القطاع الخاص العاملة في العراق الى مراجعتها لتثبيت اسماء العمال فيها واعدادهم لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
واوضح مدير عام دائرة التشغيل والقروض الدكتور رياض حسن ان الفرق التفتيشية التابعة لدائرة التشغيل والقروض سجلت ( 1081 ) شركة عاملة في العراق ولمختلف المهن والاختصاصات لم تقم بتثبيت اسماء العاملين فيها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وان الدائرة بصدد رفع دعاوى قضائية ضدهم في حال عدم مراجعتها واستكمال الظوابط القانونية والاصولية المتعلقة بالعمال .
واضاف حسن ان الوزارة اشترطت على اصحاب العمل ان يكون تشغيل العمال بنسبة 50% عمالة وطنية مقابل 50% للعمالة الاجنبية ليتسنى تشغيل الادي العاملة الوطنية وتنفيذ ستراتيجية الوزارة في التقليل من حجم البطالة .
وفي السياق ذاته اوضح المدير العام ان الدائرة بصدد اطلاق القروض الصناعية للمشاريع القائمة اضافة الى تنفيذها برنامجي القروض الميسرة لدعم المشاريع المدرة للدخل وستراتيجية التخفيف من الفقر كاحدى الخطوات التي تتخذها الوزارة في تنفيذ ستراتيجيتها في القضاء على البطالة .


  تحرير : امير نصيف
 مسؤول شعبة الاعلام
  30 / 11 / 2014