لايمكن لاي كان ان ينكر او يتجاهل حقيقة ان العلاقة بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب يشوبها قدر غير قليل من التشنج والتأزم وضعف-او انعدام-الثقة.
   بتعبير اخر يمكن القول ان الامور بين السلطتين لم تكن على مايرام خلال الشهور الاربعة المنصرمة، وقد بدا ذلك واضحا من خلال من خلال الحملات المتبادلة من على المنابر السياسية وعبر وسائل الاعلام حول جملة من القضايا الحيوية والمهمة التي تمس بالواقع الحياتي للمواطنين، وتؤثر في بنية الدولة وسلامة مسيرتها.
   واذا كان هناك من يقول انه من غير المعقول ولا المنطقي ان نتوقع في ظل نظام ديمقراطي تعددي تداولي تطابقا وانسجاما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية-الرقابية، لان مهمة الرقابة التي تقوم بها الثانية على الاولى تمثل بحد ذاتها عنصر او عاملا مساعدا لنشوء اختلافات وتقاطعات واحتقانات من نوع معين، وهذا ما هو موجود وقائم في مختلف-او كل-الانظمة السياسية الديمقراطية، وذلك ماينبغي تقبله والاقرار والقبول به من قبل كل الاطراف، وهذا يعد احد ابرز نقاط ومقومات قوة النظام السياسي وتماسك المجتمع وضمان عدم تعرضه لهزات وزلازل عنيفة مثل تلك التي تتعرض لها المجتمعات والدول الخاضعة لنظم سياسية استبدادية، كما هو حاصل الان في عدة بلدان عربية، وكما حصل في اوقات سابقة في اوربا الشرقية وفي بعض بلدان اميركا اللاتينية.
   بيد ان الخطورة الحقيقية تكمن في تحول الاختلاف بين السلطتين الى عقبة امام تقدم المجتمع الى الامام، سياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا، وفي تهيئة ذلك الاختلاف الارضيات والمناخات المناسبة للذهاب الى الخيارات السيئة والسلبية التي من شأنها تدفع بالامور الى خلق وايجاد المزيد من المشاكل والازمات بدلا من حلها ومعالجتها واحتوائها.
   وهناك الان جوانب عديدة في صورة العلاقة بين الحكومة والبرلمان لاتبعث على التفاؤل، لانها ببساطة ووضوح تعكس تقاطع اجندات، واختلاف حسابات، وغياب ثقة، وحينما يكون الامر كذلك، فأن هذا يعني غياب وتغييب مصالح الناس، او في افضل التقادير دفعها الى مرتبة متأخرة في سلم الاهتمامات والاولويات.
  لانبالغ ابدا حينما نقول ان مفتاح النجاح الحقيقي هو التفاهم والانسجام بين الحكومة والبرلمان.

27-4-2011