لو رجعنا الى التاريخ القريب والأحداث الهائلة التي حدثت للعراق في ظل حكومات متناقضة متحاربة، ومختلفة فيما بينها عقائدياً وفكريا وايديولوجياً، وقومياً، وحزبياً، ومذهبياً ودينياً وما شاكل، مما أفرزت تلك الحكومات وفي فترة قياسية النتائج المهولة غير المعقولة التالية :

1- عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا، ما بين المفخخات والإغتيالات وحالات القتل المتعمد، والجريمة المنظمة، وحالات الغرق في حوادث القتل الطائفي، وتفخيخ البيوت والشوارع والحسينيات والمساجد، والمقتولين مجهولي الهوية وغيرهم......

2- عشرات الآلاف من المهجرين بل مئات الآلاف منهم، بدئاً من احتلال الأمريكان للعراق، ومروراً بالحرب الطائفية التي عجت بالعراق، ما أدى الى نزوح عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من ابناء الشعب العراقي ونزوحهم الى المحافظات الأكثر أمناً والى دول الجوار وبقية البلدان، حتى بلغ عدد المهاجرين والنازحين الى مئات الآلاف، وقد استقبلت الدول العربية وإيران وسوريا وبلاد أوروبا الكثير منهم.....

3- الخسائر المالية والمادية : فقد بلغت الخسائر المالية في خزينة الدولة العراقية منذ سقوط النظام والى هذه اللحظة بلغ حجمها الى أعداد قد تفوق ميزانيات عشرات الدول، وقد سكتت جميع الحكومات المتعاقبة عن تلك الخسائر والسرقات، ولم يتم الكشف وإدانة المسؤولين الحقيقيين عن ذلك ، وبالعكس من ذلك فنحن نسمع ونقرأ ان كبار السياسيين يتفاوضون فيما بينهم وذلك لعقد صفقات مصلحية وحزبية ، وهم مشتركون بها بسياسة ( غطيلي واغطيلك)، ولم يتم الكشف عن حقائق اخفاء وافلاس خزينة الدولة من دون ان تظهر مشاريع انمائية تتناسب وحجم الأموال المفقودة، وقد يصل حجم الأموال المفقودة منذ سقوط الطاغية والى يومنا هذا، بمقدار بناء دول كبرى بأحدث وأغلى المواصفات العالمية في البناء، في حين اننا لم نمتلك حتى أرصفة ترتقي الى أرصفة الدول الفقيرة في الشرق الأوسط.

4- خسائر الأرض : منذ احتلال الغرب للعراق والى هذه اللحظة خسر العراق الاراضي التالية ، بعدما كان عراقاً موحداً يحكمه المركز منذ نشوء الدولة العراقية مطلع القرن العشرين والى اللحظة التي سقط بها النظام البائد، فقد انفصلت محافظات كردستان عن العراق، وصارت محافظات تحكم نفسها بنفسها، ومصادر تمويلها المالي من المركز، فهي تأخذ ولا تعطي، ثم بدأت المحافظات بالانفصال سواء عن طريق ما يسمى بالمقاومة او بالمظاهرات او بالمطالبات وما شاكل ، فقد خسر العراق ارض المناطق الغربية بأكملها، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في السيطرة على المناطق الغربية، بالمفاوضات ولا غيرها، مما أدى الى سقوطها بيد داعش خلال الأشهر القليلة الماضية، كما خسرت الحكومات المتعاقبة السيطرة على المحافظات التالية : ديالى - كركوك - الموصل - الأنبار- صلاح الدين -( والحبل عالجرار) حسب مقولة المثل العراقي، ومع كل تلك الخسائر بالأرواح والمعدات والأرض وما شاكل ، فلا تزال الحكومات المتعاقبة بنفس مناصبها او تبدلت عناوينها ولكنها لاتزال اليوم تملك صناعة القرار والحكم في العراق، على الرغم من كل ذلك الفشل الذريع الذي ليس له نظير في تاريخ الدول، بأن تبقى وجوهاً قادت البلد الى الدمار والخسائر والويلات، ومع ذلك فهي باقية تحتفظ بجميع امتيازاتها، في وقت بلغ بأبناء البلد الحالة من الفقر قد تصل الى مستوى البلدان الفقيرة النامية ....

5- الأرامل واليتامى والمعوقين : فقد يصعب تعدادهم في ظل الفوضى العارمة للبلد وحالات الفساد الاداري ، ويصعب احصاء الأعداد لهؤلاء بشكلها الدقيق، ولكن بعض المنظمات أشارت الى أرقام لهم ولكنها كانت تقديرات هائلة، ولا يصح تجاهلها، ومع كل ما تقدم ، لم نشاهد اية محاكمة لتلك الحكومات التي تسببت بكل ما تقدم ذكره وأكثر، ومن المفترض ان تعاقب جميع تلك الحكومات على تقصيرها واسرافها، بل على سرقاتها، وتنازلاتها، وصفقاتها المشبوهة وتقاعسها عن محاربة التكفيريين الى ان مكّنتهم من احتلال ارضنا والسيطرة على مقدراتنا، وغض النظر عن الجرائم والمجرمين، وعن الحكومات العربية التي ساهمت بإحراق بلادنا ، فمن المفترض ومن باب الإنصاف يجب ان تُحاكم جميع تلك الحكومات وبدون استثناء، تحاكم بمحاكمة عادلة لتشخيص الخلل ومعاقبة المتورطين في كل انواع الفساد، وتبرئة النزيهين، والمحاكمة العادلة غير المسيسة هي التي تكشف لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كتلك المحاكمة التي حكمت الطاغية وأعوانه، وأدعو الله ان يكون لهم نفس ذلك المكان ونفس ذلك القفص لجميع من حكم العراق بعد سقوط الطاغية، ومعاقبتهم كما عُوقب الطاغية بجرائمه، وأقول لهم ؛ ان الذي ينجو من هذه المحكمة فإنه سوف لن ينجو من محاكمة العدل الإلهي امام جميع الخلائق، والتي لا يغيب عنها أحد..

وتقع في أعناق المسؤولين والحكومات المتعاقبة القائمة التالية :

الفساد الاداري وحالات الرشوة والكومشن والعقود ( التي ولدت مع الحكومات المتعاقبة وهي لاتزال قائمة) وحالات الفساد بكل أشكاله في جميع مؤسسات الدولة، وأكل والمتاجرة في أموال الناس (الشعب) وأموال اليتامى والمساكين وحقوقهم، والمتاجرة بالأزمات، والمتاجرة مع الإرهابيين لبيع الارض لهم، وجعل الناس أسارى بأيديهم، والمتاجرة بمرتبات المتطوعين والمتاجرة بأعدادهم، والخسائر والمفقودات والسرقات والضحايا والقائمة طويلة لا ولن تنتهي مادام هؤلاء في السلطة، وللأسف فإن بعض ابناء شعبنا من الانتهازيين وطلاب المصالح يصفقون لهم ويشجعونهم على ذلك، وكل تلك الممارسات والأفعال إنما هي وسيلة لكسب الأموال، وهي عبارة عن أموال سحت وحرام سوف تجني على آكليها في بطونهم ناراً في الدنيا والآخرة. ونحن ننتظر ما سيؤول الامر بهؤلاء نتيجةً لتلك الأفعال واكلهم الحرام ، وغداً لناظره لقريب، وانتظروا اني معكم من المنتظرين.