ملاحظة: المقال ليس للنشر   
    كتبت هذا المقال ليلة 14 آب 2014؛ في إطار لحظة تاريخية طويلة؛ تزامنت مع مشهد خطاب السيد نوري المالكي الذي رفض فيه تكليف السيد حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وكنت خلال كتابة المقال أعيش حالة من الذهول وأنا أستشرف مستقبل حزب الدعوة ومستقبل العراق وشيعته، ويزداد ذهولي كلما أستمريت في تدوين عملية التشوُف. ولم أكن أكتب المقال لأنشره؛ ولكني كنت مندفعاً بوعي أو بغيره في كتابته؛ للتاريخ؛ و ربما لأكشف من خلاله عن النفق المظلم الذي ينتظر الوسط والجنوب العراقي، و ربما لأعيد من خلاله فهمي لحزب الدعوة وايديولوجيته وسلوكيات أعضائه؛ والذي بقيت أدرسه بدقة طيلة 34 عاماً. وكنت أخشى لو أن السيناريو المرعب الذي إستشرفته في نهاية المقال؛ سيحدث بالفعل؛ لإحتجت الى 34 عاماً أخرى لأعيد دراستي لحزب الدعوة.
      وبدافع المصلحة العامة لم أنشر المقال؛ فضلاً عن أني لم أكتبه للنشر أساساً. ولكني أنشره اليوم؛ بعد أن إنجلى غبار الأزمة الكبرى، و وقى الله العراقيين والشيعة شرً الفتنة؛ لأكشف عن خطورة ما كان سيحدث؛ لولا تنازل السيد نوري المالكي عن الترشح، ونزعه فتيل الفتنة.
     تلك الفتنة لو كانت قد حدثت؛ لتسببت جزماً في تشظي حزب الدعوة؛ بل وفي تدمير العراق وشيعته. ولكني كنت أدرك تماماً إن هذا السيناريو المرعب لن يحدث؛ ليقيني بان أحد الأخوين (العبادي والمالكي ) سيتنازل في نهاية الأمر؛ ليس لأنهما لايمتلكان الكثير من نقاط القوة الكبيرة التي تجعلهما لايتنازلان؛ بل لأن كلاهما ينتمي الى ايديولوجيا الحل.   

أخطر انشقاق في تاريخ حزب الدعوة ( تاريخ التدوين 14 / 8 / 2014 )
      لم يسبق أن حدث إنشقاق وتصدع في حزب الدعوة أو خروج جماعي منه بسبب السلطة أو التنافس عليها؛ منذ تأسيس الحزب عام 1957 وحتى 13 آب 2014.  ولكن هذه المرة يلوح في الأفق مشهد إنشقاق خطير في الحزب؛ بسبب السلطة..
     بعد مبادرة قسم من قيادة حزب الدعوة ترشيح السيد حيدر العبادي لرئاسة وزراء العراق في 13 آب الماضي؛ على حساب ترشيح أمين عام الحزب السيد نوري المالكي؛ فإن إنشقاق حزب الدعوة بات مسألة وقت فقط. وهي المرة الأولى التي ينشق فيها حزب الدعوة بسبب السلطة وملابساتها. ولاسيما إن هذه الملابسات معقد جداً؛ على الرغم من سهولة فهمها؛ فعملية ترشيح السيد العبادي لم تكن تنافساً في إطار الحزب؛ لأن الحزب بقيادته وشوراه كان مجمعاً على ترشيح أمينه العام لقيادة الحكومة؛ الًا أن التأثيرات الضاغطة من خارج الحزب هي التي منعت تكليف السيد المالكي لتشكيل الحكومة؛ وتحديداً من الولايات المتحدة الامريكية، والفرقاء السياسيين العراقيين المنافسين للدعوة والمالكي؛ كالفريقين الشيعيين المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، والتحالفين الكردي والسني. وأعقبه توجيه الإمام السيستاني لقيادة حزب الدعوة بإختيار رئيس وزراء جديد. ثم جاء قرار أغلبية قيادة الحزب بترشيح السيد العبادي؛ ليشكل البداية العملية لإنشقاق الحزب.
     وهذا الإنشقاق هو انشقاق كارثي على الحزب، و على شيعة العراق، وعلى العملية السياسية والدولة والعراق برمته. فهو ليس إنشقاقاً أو تصدعاً تقليدياً كما يحدث في الحزب منذ تأسيسه. فقد عاصرت شخصياً خمسة انشقاقات في الدعوة، وعشت تفاصيلها وكتبت عنها، ولم يكن أياً منها يشكل نسبة واحد بالمئة من خطورة هذا الإنشقاق.
      أهم تلك الإنشقاقات كان الإنشقاق الفكري والسياسي الكبير في عام 1981، والذي إنتهى بالإنتخابات الحزبية التي عزلت القيادي الشهيد محمد هادي السبيتي ومن يمثل خطه من قياديين وكوادر؛ أبرزهم الشيخ علي الكوراني. ونتج عن الإنشقاق ظهور جناح خارج التنظيم العام للحزب؛ عرف إبتداء بخط البصرة؛ ثم تشكّل بـ ((حركة الدعوة الإسلامية)) التي ظل الشهيد عز الدين سليم يقودها حتى إستشهاده عام 2004. وإنكمشت الحركة بعد إستشهاده بالتدريج.
       الإنشقاق الثاني هو الذي نتج عن قرار مؤتمر حزب الدعوة عام 1984 بحذف مادة ((المجلس الفقهي)) من النظام الداخلي للحزب، وهو المجلس الذي كان يرأسه آبة الله السيد كاظم الحائري (فقيه الدعوة) ومعه آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي (الناطق الرسمي) وآية الله الشيخ محمد علي التسخيري (عضو قيادة الحزب). ونتج عنه إعتزال عدد من كوادر  الحزب، وشكّل بعضهم ((حزب الدعوة ـ المجلس الفقهي)). وانحل التنظيم بالتدريج أيضا.
       الإنشقاق الثالث؛ وهو الإنشقاق العددي والنوعي الكبير؛ والذي بدأ بعقد مجموعة من قياديي وكوادر الدعوة مؤتمراً تحت إسم مؤتمر الإمام الحسين(ع) عام 1999؛ إثر خلافات داخلية حادة. وإنتهى المؤتمر الى تأسيس تنظيم جديد؛ سمي فيما بعد بـ ((حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق )) الذي تزعمه السيد هاشم الموسوي.
       ومن تنظيم العراق إنشق أيضا عدد من الكوادر يتزعمهم السيد عبد الكريم العنزي وأسسوا ((حزب الدعوة - تنظيم الداخل )) عام 2009. وهو الإنشقاق الرابع.
      أما الإنشقاق الخامس فهو الذي تمخض عن مؤتمر حزب الدعوة عام 2007؛ الذي تم فيه إنتخاب السيد نوري المالكي أميناً عاماً للحزب، أعقبه خروج السيد إبراهيم الجعفري ومعه عدد من كوادر الحزب؛ وبادروا الى تأسيس (( تيار الإصلاح الوطني )).
     وقد كانت جميع الإنشقاقات المذكورة ترتكز الى خلافات تنظيمية وشخصية ومزاجية. وبعضها كان خلافاً على توجهات زعامة الحزب؛ كما في انشقاق عام 1981، أو على المكاسب التنظيمية؛ كما في إنشقاق عام 1999، أو على زعامة الحزب؛ كما في انشقاق 2007. و لكن لم يكن أياً منها خلافاً في إطار السلطة والحكم؛ إذ لم تنزل قطرة دم من أنف أحد من الدعاة طيلة 57 عاماً من التصدعات والإنشقاقات في الحزب، بل لم يتخلل أي إنشقاق لوناً من الصراع العنيف؛ بل لطالماً عاد المختلفون والمتنافسون، أصدقاء ومتحالفين غالباً.
     ولكن الإنشقاق الذي نبتت بذرته في 13 آب 2014؛ هو إنشقاق بسبب السلطة. فهو ـ إذن ـ  إنشقاق خطير؛ بل أخطر مما يمكن تصوره، وسيؤدي الى إسالة الدماء لأول مرة في تاريخ حزب الدعوة، و الى تشظي الحزب؛ بل تشظي الواقع الإجتماعي الشيعي وإضعافه أمام المكونين السني والكردي.
سيناريوهات الشهرين القادمين ( من 15 آب وحتى 15 تشرين الأول 2014 )
      خلال الشهرين القادمين؛ أي إعتباراً من يوم غد 14 آب وحتى أواسط تشرين الأول؛ أتوقع السيناريوهات التالية؛ مرتبة حسب الأولوية في إمكانية التحقق؛ بناء على معطيات الواقع؛ وبناء على ايديولوجيا حزب الدعوة وتفكير قيادته وأسلوب حركة الدعاة:
       السيناريو الأول: سيقوم السيد نوري المالكي بسحب ترشيحه، والتنازل عن إستحقاقه الإنتخابي، والقبول بترشيح السيد حيدر العبادي رئيسا للوزراء، والتعاون معه في تشكيل الحكومة، والبقاء لاعباً سياسياً أساسياً، مع محافظته على وحدة حزب الدعوة ودولة القانون وإنسيابية العملية السياسية. ولن يكون إنسحابه ضعفاً وإجباراً؛ لإمتلاكه العديد من أوراق القوة؛ ولكن لأنه يدرك السيناريوهات التدميرية التي ستترتب على تمسكه بالترشح؛ خاصة وإن هناك ثلاثة ملايين شيعي قد إنتخبوه في الجنوب والوسط والشمال، و لايحتاجون الى من يحركهم لمناصرته؛ بل الى مجرد تمسكه بالترشح.    
      السيناريو الثاني: سيقدم السيد حيدر العبادي إعتذاره لرئيس الجمهورية عن التكليف، ويضع الأمر تحت تصرف قيادة حزب الدعوة. وهنا لايمكن القول إنه سينسحب مرغماً؛ لأنه أيضاً يمتلك كثيراً من نقاط القوة؛ أهمها موقفه القانوني، و إعلان أمريكا وإيران تأييدهما له، وإستعداد كثير من القوى الشيعية دعمه في الشارع. وهنا ستكون أمام قيادة الدعوة ثلاثة خيارات:
     الخيار الأول: طرح مرشح جديد من الحزب؛ لعله يكون السيد علي الأديب؛ وهو خيار سيواجه برفض المكون السني رفضاً كبيراً. وربما يكون السيد طارق نجم؛ وهو خيار تسوية؛ ولكنه مستبعد؛ لأن السيد نجم لن يوافق إبتداءً؛ حتى وإن أمرته قيادة الحزب؛ ولكنه سيوافق مضطراً في حالتين: إذا صدرت اليه فتوى ولائية من أحد المرجعين الدينيين اللذين تمتد مساحة فتاواهم الى الولاية على الحكم: السيد علي الخامنئي والسيد كاظم الحائري، أو صدر اليه رأي إرشادي من السيد علي السيستاني.
     الخيار الثاني: العودة الى إلتزام ترشيح السيد نوري المالكي؛ وهو خيار مستبعد؛ بالنظر لموقف الفرقاء السياسيين العراقيين الآخرين، وتوجيه المرجعية النجفية العليا التي طلبت من قيادة الحزب مرشحاً جديداً لرئاسة الوزراء.
     الخيار الثالث: طرح مرشح تسوية من قبل السيد نوري المالكي نفسه؛ وهو خيار ممكن، وسيكون إسماً مفاجئاً من الصف الثاني في حزب الدعوة.
     الخيار الرابع: تعتذر قيادة الدعوة عن إستحقاق رئاسة الوزراء؛ لتتخلص من تبعات الخلافات الداخلية؛ ولكنها ستدعم مرشحاً قريباً منها ايديولوجيا؛ كالسيد إبراهيم الجعفري أو السيد خضير الخزاعي.
      السيناريو الثالث: سيفشل السيد حيدر العبادي في تشكيل الحكومة؛ لأسباب مختلفة؛ بسبب عقبات طبيعية ناشئة عن مطالب الفرقاء السياسيين. وهنا ستحل عقدة الإنشقاق الداخلي في الحزب  مؤقتاً؛ ولكنها ستبقى نقطة خلاف نفسي وسياسي دائمة.
       السيناريو الرابع: سيستمر العبادي في طريق تشكيل الحكومة ونجاحه في مسعاه؛ وسيشكل المالكي مع من بقي معه من كتلة الدعوة وإئتلاف دولة القانون معارضة برلمانية وسياسية.
       السيناريو الخامس: سيبقى السيد نوري المالكي متمسكاً باستحقاقه الانتخابي و بترشحه، ورافضاً الأمر الواقع الذي ينتج عن مصادقة مجلس النواب العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة. وبالنتيجة؛ سيرفض تسليم رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة الى رئيس الوزراء الجديد.و سينتج عن تحقق هذا السيناريو المرعب كوارث كبيرة؛ أبرزها:
1-    تمزق حزب الدعوة الإسلامية؛ من خلال إحتمالين:
      الأول: يقوم السيد نوري المالكي؛ بإعتباره الأمين العام لحزب الدعوة؛ عبر لجنة الإنضباط الحزبي؛ بفصل السيد حيدر العبادي والقياديين والكوادر الداعمين له من الحزب؛ بدعوى التمرد وخرق النظام الداخلي للحزب.
     الثاني: يقوم ـ في مقابل الإجراء السابق ـ أعضاء في قيادة حزب الدعوة و لجنة الإنضباط بفصل المالكي ومناصريه من الحزب؛ بدعوى التمرد وخرق النظام الداخلي للحزب أيضا.
2-    حتى لو لم يحصل أجراءٌ داخل الحزب يقنن الإنشقاق؛ وفقاً للسيناريوهين الفرعيين السابقين؛ فإن الإنشقاق سيحدث تلقائياً على الأرض، وسيشمل كل مفاصل الحزب؛ بدءاً بالقيادة وإنتهاءً بالأنصار. علماً إن أكثرية أعضاء القيادة والشورى سيعتزلون الموقف ويتخذوا جانب الحياد؛ ولاسيما الأسماء التي تمثل الشرعية التاريخية للحزب. وسينشطر من تبقى من أعضاء القيادة المتمسكين بمواقفهم الى قسمين؛ قسم مع المالكي وقسم آخر مناوئاً له ومصطفاً مع العبادي؛ بينما ستكون غالبية مكاتب الحزب وإعلامه وقواعده مع المالكي. أي أن القياديين المناوئين للمالكي سيكونون – غالباً - بدون قواعد ومكاتب وإعلام، وسيكون كيان المالكي الأكبر حجماً بكثير؛ بدون أكثرية القيادة.   
3-     قيام تظاهرات واعتصامات وأعمال عنف في البلاد من قبل أنصار السيد نوري المالكي؛ و معهم معظم قواعد ومؤيدي حزب الدعوة. كما ستقوم بالمقابل تظاهرات وإعتصامات وأعمال عنف معادية للمالكي وأنصاره؛ يتصدرها أنصار المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، فضلاً عن الجماعات السنية المعادية للمالكي. وستتحول أعمال العنف الى صراح مسلح مجتمعي في مناطق الوسط والجنوب.
4-    حدوث إنقسامات في القوات الأمنية من جيش وشرطة وأمن ومخابرات، ودخول كثير منها في الصراع المسلح.
5-    قيام السيد نوري المالكي بإنقلاب عسكري؛ يسيطر فيه على المقر الرئاسي ومقر البرلمان، ويسيطر على العاصمة بغداد وجزء من الوسط ومعظم الجنوب.
6-     سيطرة قوات داعش على جميع أراضي المحافطات الثلاث ذات الأكثرية السنية (الموصل والأنبار وصلاح الدين)، والمحافظتين المختلطتين (كركوك وديالى)، وبعض مناطق محافظة بغداد؛ وصولاً الى محاصرة الكاظمية وكربلاء والحلة وتهديدها، والسيطرة على كثير من أراضيها، وربما تخريب المراقد المقدسة فيهما، وقطع الطريق بين بغداد والجنوب. وسيضطر معظم العرب السنة في العراق الى مبايعة داعش؛ التي ستحتل دولتها حوالي نصف مساحة العراق.
7-    يقوم الكرد بالإنفصال عن العراق وإعلان دولتهم المستقلة. وستقوم الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها الدوليين والإقليميين بدعم دولة كردستان عسكرياً من خطر داعش، وستكون جميع المناطق المتنازع عليها جزءا من دولة كردستان. وستكون دولة كردستان مقراً للتحالفات العراقية التي تعمل للإطاحة بالمالكي.
8-    تحاول قوات أمريكية – عراقية بقرار من واشنطن بإقتحام مقر السيد نوري المالكي، وإعتقاله. و فيما لو فشلت هذه القوات في مساعيها أو لم تفشل؛ فإن الإجراء بحد ذاته سيحول بغداد الى ساحة للمعارك الطاحنة بين قوات أمريكية وعراقية معادية للمالكي من جهة، والقوات الحكومية وأنصار السيد المالكي من جهة ثانية. وعلى الرغم من ان كفة المواجهة ستكون لصالح القوات الموالية للمالكي؛ الا إن الحسم سيكون مستحيلاً، وستكون بغداد ومعظم الوسط والجنوب محرقة أهلية كبرى.
الحل؛ الصالح لكل السيناريوهات
      على الرغم من أن السيناريوهين الأول والثاني (تنازل السيد المالكي أو السيد العبادي لصالح أحداهما) هما الأقرب الى التحقق، و أن السيناريوهين الثالث والرابع ممكنين أيضاً بنسب بسيطة؛ إلّا أن السيناريو الخامس يبدو مستبعداً؛ ولكنه ليس مستحيلاً. ومن هنا فإن حل الأزمة المرعبة القائمة يتمثل ـ فقط ـ في تمكين السيناريوهين الأول والثاني من التطبيق؛ لأنهما خيارا الحل فقط، و لاثالث لهما. وهذا التمكين يتم عبر دخول الوساطات المقبولة؛ دخولاً مباشراً و بكثافة و تركيز على خط الإقناع والتسوية بين الطرفين. و تتمثل هذه الوساطات في ثلاثة أطراف:
1-    المرجعية النجفية العليا؛ من خلال المخاطبات، أو عبر نجل المرجعية السيد محمد رضا السيستاني. وإذا تطلّب الأمر يتدخل الإمام السيستاني تدخلاً مباشراً؛ بالصورة التي يراها مناسبة ومؤثرة.
2-    الطرف الإيراني؛ عبر السيد محمود الهاشمي والجنرال قاسم سليماني. بل إذا تطلب الأمر؛ يتدخل السيد الخامنئي تدخلاً مباشراً؛ بالصورة التي يراها مناسبة ومؤثرة.
3-    حكماء"الدعوة" الكبار السابقين والحاليين؛ كالسيد كاظم الحائري والسيد عبد الله الغريفي والشيخ محمد مهدي الآصفي والسيد هاشم الموسوي والسيد حسن شبر وغيرهم.
     إن تدخل هذه الأطراف الثلاثة لحل الأزمة ليس خياراً؛ بل هو واجب بكل المعايير الشرعية والوطنية والإنسانية؛ كما عوّدت الشعب العراقي دائماً؛ لإنقاذه  من كارثة ربما ستحدث ...

14/ 8 / 2014