قرار برلمان إقليم كردستان يوم أمس الأربعاء 22/10/2014 والذي يتضمن تخويل رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإرسال قوّات عسكرية إلى مدينة كوباني السورية , قد وضع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باعتباره رمز سيادة البلد وحامي الدستور الأول , في موقف محرج واختبار حقيقي لهذه الرمزية التي أولاها له الدستور العراقي , وكذلك وضع رئاستي البرلمان والحكومة بذات الموقف المحرج أمام الشعب وأمام القانون , ليس فقط لأنّ إرسال مثل هذه القوات خارج حدود الإقليم ليس من صلاحيات برلمان ورئيس الإقليم , وكون القرار مخالف للمواد 78 و110 ثانيا و121 خامسا من الدستور العراقي , بل لما يشكلّه هذا القرار من تجاوز فاضح للسيادة الوطنية وسابقة خطيرة تمّهد لتقويض هذه السيادة , وهذا القرار يشّكل اختبارا حقيقيا وجدّيا لهذه الرئاسات الثلاث وخصوصا رئيس الجمهورية رمز سيادة البلد وحامي الدستور , ومن الطبيعي جدا أن تتجه الأنظار صوب رئيس الجمهورية الكردي ومعرفة موقفه من هذا الخرق الدستوري والتجاوز الفاضح على السيادة , وكيف سيتصرّف أزائه , فهل سيتصرّف بما تمليه عليه واجباته الدستورية والوطنية ؟ أم أنّه سيدير ظهره كما أداره سلفه حين غضّ الطرف عن تجاوزات رئيس الإقليم على الدستور والسيادة التي لا تحصى ؟ . 

إنّ قرار برلمان إقليم كردستان يوجب على الجميع النهوض بمسؤولياته القانونية والوطنية , ابتداءا من رئيس الجمهورية رمز السيادة وحامي الدستور الأول , ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوّات المسلّحة وأنّ مثل هذه المهام هي من اخصاصات الحكومة الاتحادية الحصرية , ورئيس مجلس النوّاب باعتبار إنّ إرسال قوّات عسكرية خارج الحدود يستلزم استصدار قرار من البرلمان الاتحادي , فعدم إبطال هذا القرار ستترتب عليه نتائج مستقبلية لا تحمد عقباها , خصوصا وأنّ الحكومة الاتحادية قد رفضت قبل أيام قرارا لمجلس محافظة الأنبار بالطلب من قوات التحالف الدوّلي استقدام قوّات برّية دوّلية لحمايتها من داعش , وكان رد الحكومة الاتحادية في حينها إنّ هذا الطلب ليس من صلاحيات الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار , فإذا تمادت حكومة الإقليم وقامت بإرسال هذه القوّات من دون موافقة البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية وهذا متوّقع جدا , فإنّ هذا العمل سيكون المسمار الأخير في نعش السيادة الوطنية , وحينها ستكون حكومة إقليم كردستان قد أجهزت تماما على ما تبّقى من هذه السيادة المهلهلة .

إن ّرفض قرار برلمان إقليم كردستان لا يعني مطلقا عدم التضامن مع سكان مدينة كوباني السورية المحاصرة من قبل عصابات داعش الإجرامية , أو رفض تقديم المساعدات الإنسانية لهم وحتى العسكرية إن كانت هنالك إمكانات لمثل هذه المساعدات , بل إنّ تقديم مثل هذه المساعدات وخصوصا تلك التي تتعلق بإرسال قوات عسكرية خارج حدود الوطن , يجب أن تكون ضمن السياقات القانونية والدستورية , وأول هذه السياقات هو موافقة البرلمان الاتحادي إرسال مثل هذه القوّات , وإقليم كردستان ليس دولة منفصلة ذات سيادة ليتصرّف بعيدا عن السلطات الاتحادية في بغداد , فإذا كان السيد رئيس الجمهورية ممتعضا من زيارات نائبه نوري المالكي لبعض المحافظات من غير استئذانه كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن هذا الامتعاض , فكيف سيتصرّف أمام هذا الخرق الدستوري والتجاوز الفاضح على السيادة الوطنية ؟ .