• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل حققت مكاتب المفتشين العموميين الهدف الذي انشئت من اجله ؟؟ .
                          • الكاتب : احمد محمد العبادي .

هل حققت مكاتب المفتشين العموميين الهدف الذي انشئت من اجله ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
انشئت مكاتب المفتشين العموميين بموجب الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة نورد مايلي :-

المقدمة

مضى  مايقارب 10 سنوات على انشاء هذه المكاتب وهي تعمل في وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة نرى بان الفساد بأزدياد في كل مؤسسات الدولة رغم الصلاحيات المالية والادارية  الواسعة والميزانية الضخمة  الخاصة بهذه المكاتب والامر 57 جعل من المفتش العام شخص مصون غير مسؤول(يسأل ولايُسأل) مما ادى الى جعل وجود المفتشين حجر عثرة في طريق سرعة انجازالكثير من المشاريع يطلب من المستثمرين نسب من العقود المبرمة            ( على مبدأ من أمن العقاب أساء الادب )

ومن خلال عملنا الميداني في محاكم النزاهة وجدنا ان هذه المكاتب شبكة تصطاد السمكة الصغير وتترك الكبيرة " فنرى معظم نشاطاتهم تتمحور حول قيامهم بضبط موظف مرتشي مبلغ 25000 دينار رغم ان هذا الفعل يشكل جريمة لكن من جانب آخر المفترض  ضبط المتورطين بأختلاس مبالغ كبيرة التي تؤثر على خزينة الدولة وخاصة في مجال التلكوء بتنفيذ العقود والسرقفليات التي يأخذها المدراء العامون من بعض الدوائر في بعض الوزارات وبالمناسبة سمعت هذه الملاحظة من بعض قضاة تحقيق النزاهة !!!

والسؤال المهم هل اعادة مكاتب المفتشين العموميين مبالغ للدولة تعادل او اكثر من المبالغ التي صرفت على هذه المكاتب من رواتب ومعدات وغيرها انا اشك بذلك ؟؟

 

الاسباب

1 – عدم وجود خبرة ادارية سابقة تعيين مفتشين عموميين من صغار السن ليس لديهم تجربة في الادارة ولم يعملوا في دوائر الدول فكيف يحاسب الموظف على سوء الادارة وهو لايفهم شئ عن فن الادارة (فاقد الشئ لايعطية )

2 – كثير من المفتشين العموميين ينتمون لاحزاب سياسية ممن لدهم شهادات جامعية حديثة !!!

3- أعطى الامر 57 صلاحية واسعة وشبه مطلقة للمفتش العام ( مصون غير مسؤول

4 – كثير من المفتشين العموميين لم يتم الرجوع الى سجلهم الجنائي ولم يتم الاستفسار عن سيرتهم الذاتية قبل تعيينهم

5 – الكثير من مكاتب المفتشين العموميين يتعامل مع الوزارات بطريقة غير نزيهة وهو الذي يشجع على الفساد خاصة في مجال العقود

 

المقترحات

اولا – تشريع قانون يتضمن  الغاء الامر رقم الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والامر رقم 19 لسنة 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والغاء مكاتب المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة العراقية

ثانيا – أقالة جميع المفتشين العموميين و تلحق مكاتبهم بكامل موظفيها  بهيئة النزاهة ويستمر عملهم في الوزارات كمكاتب تابعة  لهيئة النزاهة

 

 

الهدف من المقترح

1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي)

2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة

3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة

4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات  وتقليل المخالفات المالية والادارية

5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وتحسن ادائها

6 – تعيين مهنيين مختصين في التحقيق واصحاب خبرة كبيرة للاشراف على التحقيق والمحققين في النزاهة  و ليكونوا حلقة وصل بين هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام بوضع الآليات التي تسرع في انجاز القضايا المتراكمة وهي كبيرة جدا جدا

عكس هذا سيبقى الفساد بازدياد مستمر في كل مؤسسات الدولة العراقية

ولكم الاحترام والتقدير


كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : ابو يحيى ، في 2014/10/18 .

ان المقاله جيده جدا وبينت أدوات الفساد وازدياده وما ذكرتم الا القليل عن فساد هذه المكاتب وطرق ابتزاز ومساومة التي تجري من خلال موظفيها وبشكل علني فكيف تقوم لجان هذه المكاتب برصد اي حالة وهي من تقوم بالتحقيق وهي ايضا تحيل التحقيق الى المحاكم فمن المؤكد تقوم باثبات صحة تقريرها وهذه مخالفة قانونية كبيرة فلا يحوز ذالك وهنا تكمن حالات فساد هذه المكتب وخاصة وزارة الداخلية التي لديها خمسة آلاف موظف الله يساعد الشرطة على هذه المصيبة والظلم الكبير الواقع عليهم والتعسف في استخدام السلطة من قبل ضباط هذه الدائرة وخاصة ضباط الجيش السابق الذين كانوا فاسدين سابقا وحاليا والكلام كثير عن هذا المكتب الفاسد وكوادره الفاسده التي تقلب الحقائق وتظلم المنتسبين وتجبر الشرطة على دفع الأموال



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=52426
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 10 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 10 / 24