• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : مجلس الدكتورة كاشف امال الغطاء الثقافي يناقش قضية تهجير الكورد الفيلية وسبل استعادت حقوقهم .
                          • الكاتب : زهير الفتلاوي .

مجلس الدكتورة كاشف امال الغطاء الثقافي يناقش قضية تهجير الكورد الفيلية وسبل استعادت حقوقهم

  

*النائبة السابقة سامية عزيز :

* المحاكم المدنية العراقية قضت : التعويض عن الاضرار المعنوية والمادية ، لكن محاكم التميز ردت هذه القرارات وبدوافع سياسية وطائفية .

* تم الغاء شهادة الجنسية العراقية العثمانية عن الكورد الفيليين في الوسط والجنوب وتعرضوا الى الاجراءات التعسفية ، ثم  منحهم شهادة الجنسية العراقية  (التبعية ) و تسفيرهم

* هذه الشريحة لازالت تراجع في قسم الاجانب في مديرية شهادة الجنسية بينما قرار اكتساب الجنسية العراقية شمل حتى العراقي بالولادة عن اب عراقي واعتبر متجنسا بعد سنة 2003.

* وجود الموظفين المرتشين الموالين للنظام السابق في دائرة عقارات الدولة وهم الخصم والحكم،  وأضحى ضرورة تعين موظفين أكفاء من شريحة المظلومين .

 

    زهير الفتلاوي 

  قدمت النائبة السابقة سامية عزيز محاضرتها القيمة في مجلس الدكتورة (امال كاشف الغطاء الثقافي )، حيث  تناولت فيها موضوع (تهجيرالكورد الفيلية وسبل استعادة حقوقهم  ) وما لاقوه من ظلم و وتهجير وقتل ، واشارت  الباحثة الى  الدور الكبير لهذه الأقلية وما تعرضت له من تغييب قسري واضطهاد ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم . وهم لايزالون يعانون من كثرة المراجعات والروتين القاتل على الرغم من بلوغهم من العمر عاتية وهم مهجرين و يسافرون مابين الدول ومنهم من فارق الحياة ولم يحصلوا على تلك الحقوق  وقالت: ان المفارقة هي عدم استلام  الكورد الفيلية لحقوقهم وحتى الجنسية العراقية التي أسقطت عنهم، فهم لم يستعيدوها الى الان على الرغم من وجود قانون يلزم الجهات المسؤولة  بأعادة الجنسية التي أسقطت عنهم وبأثر رجعي . 

 

وبينت عن وجود إحصائية تؤكد إعدام 22  ألف شابا ينتمون إلى هذه الشريحة خلال حقبة النظام السابق.  وقالت:  ان هناك عدة فقرات اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا اذ وصفت قضية  الكورد الفيلية بانها ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ، وذكرت فقرات الجرائم المرتكبة وهي :

1  ـ القتل العمد (جريمة ابادة جماعية ) . 

2  ـ الابعاد القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية .

3 ـ  السجن والحرمان الشديد من الحرية  .

4 ـ التعذيب جريمة ضد الإنسانية .

5 ـ الاضطهاد لمجموعة محدده من السكان لااسباب قومية ودينية لا يجيزها القانون الدولي، جريمة ضد الانسانية .

6ـ الافعال الخطيرة واللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او اذى خطيرا يلحق بالجسم او الصحة العقلية والبدنية جريمة ضد الانسانية .

والمحت الى ان هناك بعض قرارات التي صدرت من قبل المحاكم المدنية العراقية وهي التعويض عن الاضرار المعنوية والمادية ، لكن تلك المحاكم ردت هذه القرارات وبدوافع سياسية وطائفية وبحجة أنهم ليسوا بعراقيين، حيث اعتبرت المحكمة هولاء المستحوذين على تلك الاملاك هم مالكين وليسوا غاصبين على الرغم من اغتصابهم لتلك الدور ومصادرتها من قبل مجلس قيادة الثورة بموجب القرار المرقم (1353) . وتعتبر تلك المخالفة منافية للقانون وغير دستورية، خاصة انهم لم يعوضوا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وهذا مانصت عليه المادة 132)) التي تكفلت فيها الدولة برعاية ضحايا النظام السابق وتلك الإجراءات تنصف المتضررين .

واشارت الباحثة الى المشاكل والمعوقات التي تواجه شريحة العراقيين من الكورد الفيليين لدى الوزارت والمحاكم العراقية ومنها المادة 17 قانون 26لسنة 2006 التي تنص: بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 1980 وإعادة الجنسية حسب مانص في القرار، ونبذ قرارات مجلس قيادة الثورة ، وقالت ان المطلوب الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة لسنة 1980  واعادة  الجنسية العراقية اليهم وبأثر رجعي وبينت ان المحاكم العراقية اعتبرت الكورد الفيليين المسقط عنهم الجنسية العراقية، وعلى الرغم من اعادتها الاان الفترة التي اسقطت عنهم الجنسية اعتبروهم غير عراقيين وهم خاضعين الى ولاية القانون العراقي الذي ينص على العراقيين حصرا،

 وبينت ان هناك عراقيل وعقبات تواجه الكورد الفيليين حيث مازالت دوائر وزارة الداخلية ترفض اعادة  الجنسية اليهم وحتى الوثائق والمستندات الثبوتية العائده لهم هي محفوضة في مخزن غير ملائم وربما تتعرض للتلف والفقدان، ويجب ارشفة تلك الوثائق بطرق فنية حديثة لكي يتم المحافظة عليها وان المشكلة الكبرى هي ان هذه الشريحة لازالت تراجع في قسم الاجانب في مديرية شهادة الجنسية بينما قرار اكتساب الجنسية العراقية شمل حتى العراقي بالولادة عن اب عراقي واعتبر متجنسا ، كما تم الغاء شهادة الجنسية العراقية العثمانية عن الكورد الفيليين في الوسط والجنوب وتعرضوا الى حجز او دفع الغرامة ، وبعد تلك الاجراءات التعسفية ، تم منحهم شهادة الجنسية العراقية ( التبعية ) ومن ثم تم تسفيرهم وتهجيرهم بحجة انهم غير عراقيين ،

وذكرت الباحثة ان القانون صريح وفيه فقرات تنص على اعادة  الجنسية العراقية لهم وبأثر رجعي لان تم الالتفاف على القانون وقد منحوا الجنسية العراقية بعد سنة 2006 ، وهنا انهم ليسواعراقيين سابقا ولم يحصلوا على حقوقهم التي تم مصادرتها سابقا حيث ان فقرات القانون في منح الجنسية تختلف عن ارجاعها باثر رجعي .

وعن قرارات مؤسسة الشهداء قالت الباحثة ان تلك القوانين بقيت حبرا على ورق ولم تساوي بين الشهداء وخاصة الأخوة ولم تشمل تعدد الشهداء من عائلة واحده، وان قانون المؤسسة يستند على التعويض ومنح ( وسام الشرف العالي) لذوي الشهيد ويخولهم امتيازات ولم يعط  اي من الحقوق الى شريحة الكورد الفيليين ، وحتى مؤسسة السجناء هي الاخرى لم تنصفهم ، وشملت معتقلي معسكر  رفحاء والبرزانيين وحلبجة ، ولم يشمل الفيليين وحتى المهجرين في ايران ، والسبب هو عدم التعرف على معتقلين اثنين كانوا برفقة المعتقل، وطالبت الباحثة بالتفاته سريعة الى المهجرين قسرا الى ايران وانصافهم وعودة الحقوق لهم خاصة انهم لديهم اطفال ويجب ان يلقوا التعليم والعيش الكريم في ظل تقدم حقوق الانسان في العراق الجديد

 

وعرجت الباحثة على قرارات مجلس الوزراء التي لم تطبق ولم تنفذ خاصة قرار 426 الصادر من امانة مجلس الوزراء والخاص بالكورد الفيليين حيث اعتبر القرار صحيحا، واستنادا الى قرار محكمة الجنايات بأعتبار تعرض الكورد الفيليين لجرائم ابادة جماعية بكل المقاييس، كما ان هناك معوقات في وزارة المالية وخاصة في اللجنة الخاصة المعنية من لم يتم تعينه قبل سقوط النظام بسبب التهجير القسري او ادعاء التبعية والمعدوم او سجين سياسي ، وعملت اللجنة مع مديرية الخزينة ثم اعيدت الى وزارة المالية اللجان الرئيسية ، واخيرا اعيدت الى مجلس الوزراء ، (وسميت لجنة التحقق ) ولم تنظر بقضايا الاكثرية الفيليية ، ولم تحقق اي  انجاز يذكر في مجال التعيين وأعادة التعيين ، على الرغم من وجود  قرار لدى محكمة الجنايات العليا في اعتبار قتل وتهجير الكورد الفيليين جريمة اباده جماعية بكل المقايس وجرائم ضد الانسانية ، ونرى ضرورة الاسراع بتفعيل قرارات المحكمة العراقية الجنائية وتعويض المتضررين،  وفيما يخص عقارات المسفرين قالت ان هيئة دعاوى الملكية انتهت من اعمال منذ سنة 2011 ولم تكتمل كافة قضايا اعادة العقارات المصادرة من قبل النظام البائد للكورد الفيليين وطالبت منهم اللجوء الى المحاكم المدنية ، وسوف تستغرق وقتا طويلا ويتعرضون الى الابتزاز والمساومات، فضلا عن استنزاف الاموال وهدر الوقت ، وهناك مشكلة اسقاط الجنسية والقرار 666  والمطلوب تشريع قانون جديد في مجلس النواب ، واضحى ضرورة تفعيل العمل باللجان وفق قانون 16 خاصة ان  هناك  قضايا كثيرة ويجب ان تحسم من عدة قضاة وليس العمل بمزاجية .

وبينت ان هناك مشكلة وجود الوثائق الموجودة في دائرة عقارات الدولة الخاصة بجرد ماتم مصادرته من رجال الامن ، حيث لم يكن صاحب الدار حاضرا عند المصادرة ، وهناك نهب وحرق لبعض الوثائق اثناء سقوط النظام السابق ، ووزارة المالية تقول من لا يملك الوثائق الثبوتية فلا تعويض له ، وعللت غياب الشفافية والاسراع بحسم هذه القضايا لوجود اناس يعملون بضد من التغيير ، ولا يريدون ان ياخذ المتضررون حقوقهم ولهذا فهم يضعون العراقيل والعقبات امام تلك القرارات. والمطلوب زيادة اللجان وتفعيل دورها اضافة الى  عدم الاعتماد على جرد الامن او الادعاء بان الوثائق مفقودة وشمول كافة العقارات اضافة الى تعديل قانون 16 بما يتلاءم ومشكلة اعادة الحقوق ، والتريث بقرارات المحاكم بعدم رد الدعوى بالدرجة القطعية ، واكدت على وجود الموظفين الموالين للنظام السابق في دائرة عقارات الدولة وهم الخصم والحكم واضحى ضرورة تعين موظفين اكفاء من شريحة المظلومين .

وختمت بقولها  ان هناك إعدادا كبيرة من عقارات الكورد الفيليين قد منحت الى رجال الامن من ازلام النظام السابق ، كما ان هيئة دعاوى الملكية العقارية ردت الدعاوى الكثيرة، واصبحت هناك مقايضات مابين المتضرر والمحامي وبحسب سعر العقار ، والمفترض ان يعاد العقار الى مالكه دون المرور بهذه السلسلة من الاجراءات التعسفية الظالمة ، بينما الدولة تهدر المليارات على المؤتمرات الوهمية وبحجة المصالحة الوطنية ودعم العشائروبعض اطياف المجتمع العراقي لم تنال حقوقها المغتصبة من قبل النظام السابق . تلا ذلك حديث الدكتورة امال كاشف الغطاء حيث ذكرت في حديثها ان غياب العدالة وتعدد الجهات السياسية والتشريعية  بعد التغير ساهم بعدم استرجاع تلك الشريحة لحقوقها على الرغم من التشريعات الدستورية التي نصت على إعادة كافة الحقوق وإلزام التعويض الاان تلك القرارات بقيت حبرا على ورق والسبب يعود لوجود المفسدين الموالين الى اجهزة النظام السابق وعدم متابعة تلك القضايا من قبل الجهة التشريعية العليا وبقية الجهات التنفيذية .

وقد ادلى العديد من الناشطين في مجال  حقوق الانسان ونخبة من الشخصيات السياسية والثقافية بدلوهم واغنوا الجلسة الحوارية بكثير من الاراء البناءة وقدموا بعض المقترحات التي سوف تسهم بحلححلة تلك القضايا الانسانية ونيل الحقوق المسلوبة، وشكروا كل من ساهم بطرح هذه المواضيع المهمة وخاصة الدكتورة امال كاشف الغطاء عميدة المجلس ، والسيدة المحاضرة سامية عزيز، والاعلام الحر الذي ينقل معاناة الشعب  .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=52276
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 10 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29