من المؤسف ان نجد أزمة تسميه الوزراء الأمنيين باتت تهدد امن العراق برمته وان الصعوبة في اختيار الوزراء الشاغرين ازدادت وأصبحت معضلة خطيرة لايمكن التكهن بحجمها وتبعاتها على الساحة المحلية،في حين ان بوادر لملمه الموضوع وتداركه أصبح من الأمور الغير متوقعه في ظل التدهور الواضح في الملف الأمني والذي يعد الأهم من بين جميع الملفات والذي ما زال يفتقر الى المعالجات المهنية المسؤولة،وهو ما عقد الأمور وزاد من الطين بله وعرقل الوصول الى صيغه توافقيه تتيح الشروع بتسميه وزراء أكفاء للوزارات الشاغرة...
و لايمكن اعتبار ما يجري على انه حاله طبيعيه مثلما يزعم البعض،بل هو مؤشر خطير على عدم الارتقاء لمستوى التحديات التي تواجه امن الفرد والمجتمع وانحياز واضح للمصالح الفئوية والحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا للبلد..
فا صبح لزاما على القوى السياسية من الاحتكام الى مبدأ تغليب المصلحة الوطنية وترك لغة ترضيخ الأخر ولوي ذراعه واللجوء الى الأساليب الأكثر تحضرا لاختيار القادة الأمنيين والى تسويه الخلافات الجانبية والعمل الجاد لتسوية هذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير،والارتكاز الى التفاهم وترك ما يؤسس الى خلق حاله شرخ في الجدار الوطني.وبقدر أهميه اختيار المرشح لشغل أدارة الوزارة الأمنية هو المطلوب،بل المطلب هو أيجاد الاكفأ والأداء الأمثل لتصبح الوزارة الأمنية هي المؤسسة المناسبة لاستقدام فرص الاستثمار العالمي في العراق وجذبهم للبلد..
ويبقى السؤال قائما من يتحمل تأخير تسميه الوزراء الأمنيين فالمسئولية مشتركه والحكومة حكومة شراكه وطنيه والحقيقة أنها حكومة مشاركه لان الالتفاف على الاتفاقات وأزمة الثقة التي هي اكبر معوق لتحقيق الشراكة الحقيقية مازالت هي على حالها لأبل ازدادت مساحتها..وبرأي المتواضع يتحمل التأخير الخاسر الأكبر من عدم شغل الوزارات الأمنية وهو رئيس الوزراء والذي و على ما يبدوا سيفقد أخر ورقه يلوح بها عند خصومه ومنافسيه وهو فرض الاستقرار و الأمن في بلد يدير جميع مفاصله الأمنية رجل واحد وعقليه واحده وهو (القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكاله ووزير الداخلية وكاله ووزير الأمن الوطني و مدير جهاز المخابرات والمهيب الركن.....)وعلي ان أعيد صياغة السؤال وأقول من المستفيد من تأخير تسميه الوزراء الأمنيين..؟ فلا شك هو نفسه من يشغل كل هذه المناصب ويريد ان يحتكرها لنفسه ولحزبه الواحد...