نشرت وسائل الإعلام نص مشروع قانون الحرس الوطني , وقال مصدر في مجلس النوّاب العراقي أنّ مشروع القانون سيعرض على المجلس بعد 14/ أكتوبر للتصويت عليه , ومن يقرأ مواد وفقرات مشروع هذا القانون بهدوء وتأني , سيصاب حتما بالصدّمة , لا لأنّ مشروع هذا القانون سيقّسم العراق حتما ويخلق مناطق جديدة خارجة عن سيطرة الحكومة الاتحادية ويعود بالعث وأزلامه للسلطة من جديد , بل أنّ مشروع هذا القانون يريد أن يجعل من موارد نفط أبناء الجنوب ممولا لنفقات وتسليح هذه القوات بما فيها قوات البيشمركة الكردية التي ستنضوي تحت هذا العنوان , فمثلا الفقرة ثانيا من المادة 2 تنص على (( تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط أمنية أو سياسية كقانون المسائلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن يتمّ إعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها إكراما لهم )) , وهذه الفقرة بالذات ستفتح الباب على مصراعيه لكل أزلام النظام من الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية السابقة للالتحاق بهذه التشكيلات الجديدة ومن دون أي ضوابط أمنية وسياسية وأي ملاحقة قانونية لأي قانون نافذ كقانون المسائلة والعدالة , ولم يكتفي واضعوا مشروع هذا القانون بإعادة أزلام النظام السابق إلى القوات الأمنية , بل وضعوا فقرة تمنع دمج التشكيلات الشيعية المقاتلة كمنظمة بدر وعصائب الحق وسرايا السلام من الانخراط في هذه التشكيلات كما جاء في الفقرة ثالثا من المادة 2 (( يمنع دمج المليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني )) .
وما أن يخرج القارئ لمشروع هذا القانون من فقرة صادمة ليدخل مرّة أخرة بفقرة أتعس منها , فواضعوا مشروع هذا القانون يعلمون علم اليقين أنّ إقرار هذا القانون بهذه الصيغة سيؤدي إلى التّقسيم الذي لا مناص منه , وبالتالي فإنّ هذا القانون سيضمن لهم نصف بغداد من خلال الفقرة خامسا ب من المادة 2 والتي تنص على (( يعتمد تمثيل أبناء محافظة بغداد 50 بالمئة لكل طائفة من العرب وهذا التّمثيل أو النسبة العامة لمحافظة بغداد , وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية والتنوّع المكوّناتي في كل وحدة إدارية على أن لا يؤثر على نسبة التمثيل العام للمحافظة )) , أمّا إدارة هذه التشكيلات فستكون مستقلّة باتخاذ القرارات وترتبط بالمحافظ وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة , وليس للقيادة العامة للقوات المسلّحة ووزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين أي دور في إدارتها واتخاذ القرارات فيها , ولعلّ المصيبة الأكبر في مشروع هذا القانون ما جاء في المادة الخامسة التي تنص على (( لا تجوز لقوات الحرس الوطني أن تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقا كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة أو بناء على طلبها استثناء حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النوّاب )) , وهذه المادة تمّثل جوهر مشروع هذا القانون , وهذا جلّ ما يسعى له واضعوا مشروع هذا القانون أن يمنعوا دخول أي قوات للحكومة الاتحادية سواء كانت قوات الجيش العراقي أو قوات الأمن الاتحادية , لملاحقة أي مطلوب للقضاء العراقي سواء كان من المطلوبين من أزلام النظام السابق أو من المتّهمين بالإرهاب والقتل , وجعل المحافظات السنيّة مكانا آمنا للبعث وداعش والقاعدة .
وربّ سائل يسأل واضعوا مشروع هذا القانون , ماذا أبقيتم من دور للقوات المسلّحة الاتحادية والقوات الأمنية الاتحادية , إذا كانت هذه القوات غير قادرة على دخول أي محافظة إلا بموافقة مجلس أمن هذه المحافظة ؟ وفي أي محافظة من محافظات العراق ستتواجد قطعات الجيش العراقي ولأي قانون تخضع في تحركاتها ؟ ولماذا يموّل أبناء الجنوب من نفطهم نفقات وتسليح هذه القوات التي وجدت أصلا لجعل الانفصال أمرا واقعا على الأرض ؟ ولماذا لا تموّل كل محافظة قواتها التي ترغب بتشكيلها من مواردها الخاصة بها أو من موارد الإقليم الذي تنتسب له ؟ اسئلة وملاحظات كثيرة على مشروع هذا القانون الكارثة الذي يمّهد بعودة البعث الفاشي من جديد .