هناك عدة مفاهيم سائدة لدى بعض النخب المجتمعية، أنه لا يختلف إثنان في تشكيلات الأحزاب السياسية، فهي متعدده بشكل كبير؛ منها الأحزاب الإسلامية  والتي تجمع بين الدين والسياسة وترفض مبدأ الفصل بينهما، وأيضا هناك الأحزاب الليبرالية التي ترفض الجمع بين الدين والسياسة  وتذهب أحيانا إلى محاربة الإسلاميين .

كما إن هناك صنفا يدعى بالأحزاب القومية التي تتخندق إلى قوميتها وتعمل على إقصاء بعض شرائح المجتمع التي تختلف بقوميتها، ويتصدر الفهم في بعض الأحيان لدى شريحة واسعة من المجتمع إن العمل السياسي وسيلة للوصول إلى هرم السلطة والتصدي للحكم .

مما يلحظ في الواقع السياسي في العراق، إن جميعها أيام معارضة حكم صدام، توحدت في خندق واحد من أجل الإطاحة به، إن كان على الصعيد السياسي أو العسكري، رغم إختلاف الأيديولوجيات والأفكار التي تتبنها هذه الأحزاب .

منذ سقوط النظام البائد وطي هذه الصفحة للأبد، أنفتح العراق على حياة جديدة خالية من الديكتاتورية، وبعد هذا الإنجاز العظيم، والذي أخذ يتطور شيئا فشيئا،  جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها، إنتقلت فجأة من المعارضة إلى المشاركة في إدارة العمل الحكومي، الغريب في الأمر، الكتل السياسية جميعها، إشترك مع بعضها في الحصول على مناصب وزارية داخل الحكومة،  تاركة التوجه إلى الدور الرقابي والتشريعي، الذي يمارسه البرلمان، فكان من شدة الصعوبة محاسبة أي وزير أو مدير عام بسبب إنتمائه لجهة حزبية. 

في ظل ما تشهده المرحلة الراهنة، من التخبطات وعرقلة القيام بواجب الحكومة التنفيذي، والعمل على ارجاع المؤسسة التشريعية إلى طريقها الصحيح، بعدما كانت ساحة حرب للصراعات السياسية بدلا من أن يكون مكانا لمراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تخدم الوطن والمواطن .

تصحيح المسار كان أمرا صعبا ولم يكن مستحيلا في الوقت نفسه، لكنهم لم يتمكنوا من ترك المغريات السلطوية، إلا بعض قليل أحس بخطورة إكمال المسيرة في بناء دولة قوية وواعدة، إن أستمر الوضع على حاله، فكان خيار المعارضة الإيجابية هو الحل الوحيد، للرجوع إلى جادة الطريق مرة أخرى، كتلة المواطن كانت الوحيدة التي مارست هذا الدور، بعد أن عمدت للتخلي عن المناصب التي أسندت إليها إبان تشكيل حكومة 2010، كان لها السبق في طرحها عديد من مشاريع القوانين والمبادرات التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن  .

من جد وجد ومن زرع حصد، بعد الإعلان عن نتائج إنتخابات 2014، أثمرت الجهود التي مارستها كتلة المواطن، بعدما حصلت على 31 مقعدا أي ضاعفت عدد مقاعدها بالكامل 100%، لم تمتلك سوى مبادرات ومشاريع كانت تصب في مصلحة المواطن، في حين من اشترك في إدارة الحكومة، لم يتمكن بتحقيق ما يبتغيه، فبعضهم توقع كسر الرقم القياسي، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا بهذا الأمر، رغم إمتلاكهم  السلطة فضلا عن الدعم اللوجستي والفني، وأموال الشعب التي أستغلت بشكل غير قانوني ولا أخلاقي .

كان الأجدر ببعض الكتل، لعب دور المعارضة الإيجابية في البرلمان، بدلا من المشاركة  في الحكومة، لكي يقوم مسار الحكومة إن انحرف عن جادة الطريق، فمفهوم المعارضة لابد من ترسيخه بشكل جيد،  ليتقبل جميع الساسة النتائج وبدون أي مشكلات .